الوقت- أعلن ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تقديم قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من الاتحاد ، متوقعاً الموافقة على مشروع القانون بسرعة.
وأصدرت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارا تلزم فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأخذ موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي رافضة دفوع الحكومة بأن بوسعها فعل ذلك بشكل أحادي.
وبدأ ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان من خلال نشر مشروع القانون وطرحه على أعضاء البرلمان وهي المرحلة الأولى من العملية التشريعية الطبيعية التي تشهد دراسة مجلسي البرلمان للمشروع.
وقال ديفيس في بيان "اتخذ الشعب البريطاني قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه"، وأضاف "لدي ثقة في أن البرلمان الذي دعم الاستفتاء بأغلبية ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعبي البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة".
يذكر أن بريطانيا التحقت بالاتحاد منذ 43 سنة فقط وبعد مدة من التساؤل والتشكيك في جدوى التحاقها وذلك سنة 1973 بعد أكثر من عشرين سنة من تأسيس النواة الأولى للسوق الأوروبية المشتركة آنذاك.
وصوت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت قبل أشهر.
