الوقت- تتفاعل يوما بعد يوم المعارك السياسية بين كل من مصر و السعودية حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، و في هذا الخصوص تتكشف معطيات جديدة تؤكد ملكية جمهورية مصر العربية لهاتين الجزيرتين، و فيما يلي نعرض لكم ستة أدلة جديدة تؤكد الاحقية المصرية لملكية هاتين الجزيرتين:
1-السعودية لا تمتلك وثيقة تثبت ملكية لجزرتين، لا قبل سنة 1950 ولابعدها.
2-حق السيادية لمصر، حيث لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأي من أعمال السيادة على الجزيرتين منذ إعلان المملكة سنة 1932 حتى تاريخه.
3-لا يوجد أي نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت أو سمحت لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكري عليهما سنة 1950.
4-تأكيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954 على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1906 هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ وهذا هو الدليل.
5-الحدود الرسمية للدول مع بعضها، حيث تقترب الجزيرتان من الساحل المصري مما يجعلهما تحت السيادة المصرية وهو قانون دولي معترف بها في جميع أنحاء العالم.
اذا تضاف هذه الادلة الى مجموعة كبيرة من الادلة المصرية حول مصرية الجزيرتين، بينما في المقابل لم يصدر عن السعودية دليل واحد يثبت سعوديتهما.
