الوقت- بعد ان دخل حصار الدراز يومه الـ 200، زاد من المعاناة الإنسانية، إغلاق طريق يؤدي إلى المركز الصحي بالحواجز الإسمنتية، ما يعني أن من يريد الذهاب لتلقي العلاج عليه الوقوف أيضا في طوابير نقاط التفتيش التي تنتشر في مداخلها.
ومنذ 20 يونيو/ حزيران 2016 والسلطات تفرض حصارا مطبقا على القرية، بعد أن بدأ محتجون اعتصاما مفتوحا أمام منزل الزعيم الديني الأعلى في البلاد آية الله عيسى قاسم احتجاجا على قرار مرسوم ملكي بإسقاط جنسيته وبدء محاكمته لإدارته فريضة الخمس الشرعية.
الدراز التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، تمنع السلطات الأمنية شركات مياه الشرب (المياه العذبة)، وشركات المواد الغذائية من دخولها لتزويد المحلات التجارية، إنها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البحرين.
إضافة إلى الحصار الجغرافي، قامت السلطات بشل خدمات الإنترنت، في القرية، ويصل التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية بقطع مسافات طويلة، فيما يواجه التلاميذ من بني جمرة المقابلة صعوبة أكبر في الوصول لمدارسهم مرورا بنقاط التفتيش.
تحت وسم #حصار_الدراز_200 أرسل مغردون مئات التغريدات التي أشارت إلى سوء الأوضاع داخل القرية، وقالت ريما الشعلان، محامية تقطن المنطقة "منذ شهور والمواطنين محرومين من زيارة أقاربهم وعوائلهم المقيمين في المنطقة حيث يسمح بدخول الاهالي فقط وبعد تفتيش دقيق".
واختارت إيناس عون وهي ناشطة في مركز البحرين لحقوق الإنسان الإشارة إلى خسائر المحال التجارية، إذ تمنع القوات الأمنية تزويدها بالمواد الاستهلاكية، وشكى عدد من اصحاب المحلات في الدراز عن تكبدهم لخسائر كبيرة نتيجة الحصار وعدم قدرتهم على ادخال المواد الاستهلاكية للمحل #حصار_الدراز_200
السيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق (حلتها السلطات) قال عبر حسابه في تويتر "كمواطن من حقي زيارة أهلي وأصحابي وأحبابي والفقية الشيخ عیسى قاسم وأصلي الجمعة في جامع الإمام الصادق ولكن #حصار_الدراز_200 منعني من ذلك".
وتمنع السلطات الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة، تقام في جامع الإمام الصادق الذي يسع أكثر من 1000 مصلٍ داخل القرية المحاصرة، وقال المغرد حسن الشرقي "قدم الأهالي العديد من الشكاوى من #حصار_الدراز_200 لدى الجهات الرسمية الأمنية والخدمية لرفع معاناتهم ولكن للأسف لا من مجيب".
وعلى الرغم من النداءات الحقوقية إلا أن الحكومة البحرينية مستمرة في حصار الدراز، ومع نشر المزيد من الجدران التي تقطع البلدة إلى كانتونات أمنية، لا يبدو أنها تنوي التراجع عن هذه الإجراءات القاسية.
