الوقت- قالت الجمهورية السلامية الايرانية على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان ايران اخذت جميع الاحتياطات اللازمة في حال خرق الاتفاق النووي.
وبحسب ما نقلت وكالة تسنيم قال صالحي "بما انه لايمكن الثقة بالجانب المقابل، اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة لكن لايمكننا طرح هذه القضية بشكل علني"، واشار على هامش مراسم ذكرى العالم النووي الايراني الشهيد مجيد شهرياري الى قانون تمديد العقويات 10 اعوام على الجمهورية الايرانية الايرانية في الكونغرس الامريكي، قائلا، على هذا القانون ان يحظى بموافقة مجلش الشيوخ والرئيس الامريكي، ففي حال قطعه هذه المرحلة فإن تنفيذه سيشكل خرقا للاتفاق النووي بالتأكيد.
واضاف، تم خلال اجتماع اللجنة التي عقدت برئاسة الرئيس روحاني حول هذا الشأن، اتخاذ التدابير اللازمة وتقرر في الوقت المناسب بناء على التقدير الذي يتم والتفسيرات ان نعلن عن رأي اللجنة حول الاجراء الامريكي، نحن نقييم الوضع الان واخذنا القضية على محمل الجد.
ولدى سؤاله حول امكانية عودة الانشطة النووية الايرانية السلمية في حال خرق الطرف المقابل الاتفاق النووي، اكد صالحي ان ايران اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
واضاف، عندما دخلنا المفاوضات كنا دوما نأخذ بعين الاعتبار هذه القضية واذا تم خرق الاتفاق في يوم ما بما انه لايمكن الثقة بالجانب المقابل، قمنا ببعض الاحتياطات اللازمة لكن لايمكننا طرح هذه القضية بشكل علني.
ونوه الى ان انه كما قال قائد الثورة الاسلامية، يمكننا خلال عام ونصف الوصول الى نسبة تخصيب لافتة، ولكن لانريد الحاق ضرر بالاتفاق النووي.
واعرب صالحي عن امله في ان يتحرك الرئيس الامريكي المنتخب في اطار الحقائق الراهنة، قائلا، هؤلاء لايمكنهم خرق معاهدة تحظى بدعم مجلس الامن، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بل تفاهم دولي لاسيما ان القرار 2231 الصادر في هذا الشأن اضفى عليه الطابع الدولي، على هؤلاء التصرف بعقلانية والالتزام بتعهداتهم.
ولفت في جانب آخر من تصريحاته الى ارسال ايران 11 طنا من الماء الثقيل الى سلطنة عمان، قائلا، ننتظر رسائل اخرى من الشركات لعرض وبيع هذه المادة الى الزبائن الدوليين.
