الوقت- لم تنته المعانات البحرينية منذ سنوات مع حكومة "آل خليفة" ولم تفلح كل المحاولات عبر المظاهرات الشعبية السلمية ومقاطعة الانتخابات وغيرها من التحركات التي قام بها الشعب البحريني، إلي أن تجر المزيد من القمع والاعتقالات والتعذيب والتهجير وأقسى انواع الردود التي لم تفلح يوما بقلب مفهوم الثورة السلمية الى ثورة عسكرية. واليوم يظهر شاهد جديد على القمع البحريني يتمثل بسجن "جو" المركزي، أسفر عن أكثر من 100 إصابة بين كسر و فشل كلوي و ونزف وجراح وغيره من الإصابات. فإلى أين تصل تماديات "حكومة آل خليفة"؟ وهل تحرك الاعتداءات المتكررة الراي العام الدولي أم ان "لا حياة لمن تنادي"؟
اكتظاظ معتقلين والسجناء تنام في الممرات
منذ عام 2011 وبداية التظاهرات في البحرين بدأت حملات الاعتقال والمداهمات في المدن كافة، وقد نقل العديد من المعتقلين إلى سجن "جو" المركزي حتى أصبح عدد المعتقلين بحاجة إلى مساحات أكبر من مساحة السجن بكثير. وقد أكد المعتقلون في سجن جو المركزي أنهم ينامون في ممرات المعابر وذلك لاكتظاظ الزنازين في السجن. ويأتي ذلك نتيجة تصاعد حملة الاعتقالات والمحاكمات المشددة التي لا تتوقف من قبل حكومة آل خليفة، ما أدى لاكتظاظ غير مسبوق في السجون البحرينية.
وكان مسؤول حقوقي تحدث عن أرقام مضاعفة في زنازين السجون البحرينية ومعاناة غير مسبوقة يعيشها السجناء على مستويات عدة، مشيراً إلى أن كل ذلك بعين المفتش العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
و قد نشر تقرير في الايام الاخيرة على موقع "البحرين اليوم" يبرز قائمة شملت أكثر من 100 معتقل في حالات مختلفة من الإصابات، أقلها كسور في اليدين و الرجلين ويتعاظم بعضها ليشمل فقدان بصر ووعي و إصابات في جمجمة الرأس و نزيف داخلي و غيرها. ولم تفلح إضرابات الطعام التي نفذها المعتقلون في الزنازين في تحريك مشاعر آل خليفة للتخفيف من حدة التعذيب والاضطهاد الذي يتعرض له السجناء.
قلق دولي من أوضاع السجناء
بعد اطلاعها على أوضاء السجناء، أبدت منظمة العفو الدولية "امنيستي" عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات التي تحصل في سجن "جو" البحريني كضرب وتعذيب واستخدام للغازات المسيلة للدموع في الأماكن الضيقة وغيرها من وسائل التعذيب التي تستخدم ضد المعتقلين.
و دعت المنظمة في بيان لها السلطات البحرينية إلى "الإعلان عن نتائج تحقيقها عن نتائج الأحداث التي وقعت في 10 اذار الجاري".
وأضاف تقرير المنظمة أنها تلقت بقلق بالغ إفادات النشطاء المحليين وتقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن "قيام شرطة مكافحة الشغب بضرب السجناء واستخدام الغاز المسيل للدموع داخل سجن جو". كما لفتت إلى إفادات عائلات بعض السجناء بشأن "انقطاع الاتصالات معهم واستجوابهم بشأن الأحداث التي وقعت في هذا اليوم".
وطالبت اللجنة السلطات البحرينية بـ" ضمان أن السجناء في سجن جو لا يتعرضون للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال في السجن إلى العدالة".
وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن رموز المعارضة في البحرين. وقالت في الذكرى الرابعة لاعتقال 13 من كبار نشطاء المعارضة وسجناء الرأي الآخرين في البحرين إنها تدعو "إلى الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط".
وأشارت إلى أن الرموز الـ13 تحدثوا في أثناء المحكمة وكذلك أقاربهم ومحاميهم عن "تعرضهم للتعذيب خلال الأيام الأولى من احتجازهم بينما كان يجري استجوابهم من قبل الضباط".
ونوهت إلى أن بعضهم، مثل رئيس جمعية المعلمين مهدي عيسى مهدي أبو ديب، اشتكوا "من عدم وجود العلاج الطبي المناسب والتدهور في حالتهم الصحية نتيجة لعدم كفاية العلاج من إصابات ناجمة عن التعذيب".
وقد دعت "امنستي" في تقريرها السلطات البحرينية إلي ضمان أن "جميع السجناء يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل أطباء مستقلين".
تظاهرات مطالبة بالإفراج و "لا حياة لمن تنادي"
على ضوء تقرير "امنستي" و بعد تفاقم حالة السجناء في السجن المذكور، اعتصم أهالي معتقلي سجن جو المركزي أمام مبنى الأمم المتحدة في المنامة لمطالبتها باتخاذ موقف لإنقاذ أبنائهم المسجونين الذين تنقطع أخبارهم لليوم العاشر على التوالي بسبب اعتداء قوات النظام عليهم داخل السجن.
واعتبر أهالي المعتقلين أن صمت المنظمات والجهات المعنية عما يجري يساهم في تفاقم الوضع. وأكدوا أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم، والأنباء التي تصل من سجن جو مقلقة للغاية وتفيد بتعرض بعضهم لسوء المعاملة بشكل مستمر. وقد أشار الأهالي إلى أن أبنائهم محرومون من الاتصال بذويهم والزيارة منذ 10 اذار الجاري، وهو ما يفاقم القلق على مصيرهم المجهول.
اعتصامات الأهالي وتقارير المنظمة الدولية لم تحرك ساكنا في أوضاع معتقلي سجن جو المركزي. ولم تستطع أي من المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية الحصول على ضمانات تبشر بالخير عن مصير المعتقلين في السجن المذكور. وعلى قاعدة " لا حياة لمن تنادي" تستمر تجاوزات حكومة آل خليفة في قمع وتعذيب الناشطين والمتظاهرين البحرينيين دون رحمة أو شفقة أو التفات لما يجيزه القانون الدولي أو يمنعه من تصرفات ضد السجناء في كافة السجون الدولية. فهل تتحرك منظمة الامم المتحدة لحفظ وحماية حقوق السجناء في البحرين، أم ان "شرعة حقوق الانسان" تبقى حبرا على ورق في الأنظمة الاستبدادية هذه؟
