الوقت- بعد أن تابعنا مسلسل التقشف التي واجهتها المملكة السعودية والأجراءات التي إتخذتها في سبيل حلها. اليوم سنتابع قسماً آخرمن المسلسل يتعلق بدولة خليجية أخرى. فقد أعلنت قطر منذ عدة عن القيام بتحويل بعض خدمات الصحة والتعليم التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص، سعياً لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
ففي كلمة في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى حدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولوياته الإقتصادية للسنوات الخمس القادمة في عهد أسعار النفط والغاز المنخفضة.
وقال الشيخ تميم “نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه (الصحة والتعليم) من مسؤولية الدولة أولا إلاّ أننا إستنتجنا ضرورة الإستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال.
في هذا الإطار، قال الشيخ إن قطر بحاجة إلى خفض الهدر في الدعم الحكومي والانتقال بالبلاد “من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل.. من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية.”
وأضاف قائلا “ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم والثروة وحدها لا تكفي.”.
ويذكر ان العجز في ميزانية قطر للعام الحالي وصل الى حوالي 13 مليار دولار، ومن المتوقع ان يستمر العجز بالمعدلات نفسها في السنوات الثلاث القادمة، حسب آراء الخبراء بسبب تراجع أسعار النفط والغاز وعوائدهما.
وتواجه دولة قطر إستحقاقات إنفاق ضخمة في السنوات المقبلة تتعلق بالبنى التحتية وانشاءاتها، تمهيدا لإستقبال كأس العالم عام 2022، التي تقدر تكاليفها بحوالي 150 مليار دولار.
وتلعب قطر دورا بارزا في تمويل بعض فصائل المسلحة في سوريا وليبيا، علاوة على مشاركتها في الحرب على اليمن، ودعم حركة الإخوان المسلمين المصرية.
وتتوقع مصادر اقتصادية أن تتخذ دولة قطر إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها السعودية من حيث زيادة أخرى لتخفيض معدلات الدعم عن سلع أساسية، مثل الماء والكهرباء والمحروقات، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة، ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وإلغاء العديد من البدلات والإمتيازات لكبار الموظفين، وربما اللجوء لتخفيض مرتباتهم أيضا على غرار ما فعلت السعودية.
وأكدت المصادر نفسها ان الحكومة القطرية ستتبع أسلوب التدرج في إجراءات التقشف.
ويذكر أن دخل دولة قطر وصل الى أكثر من مئة مليار دولار سنويا في فترة ذروة الطفرة النفطية والغازية، مما جعلها الأعلى دخلا في العالم بالنظر الى عدد مواطنيها الذين لا يزيد عددهم عن 300 ألف نسمة.
