تلقّى الشارع الأمريكي من جديد خبر عودة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في استخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية لبريدها الإلكتروني الشخصي عندما كانت وزيرة للخارجية. وهو الأمر الذي يجد فيه مراقبون أنه قد يُلقي بظلاله على مسار الحملة الإنتخابية الرئاسية الأمريكية قبل أيام من العملية الإنتخابية خصوصاً أن إثارة الـ "إف بي آي" للمسألة باتت وكأنها تؤثر بشكلٍ مباشر في عمليات استطلاعات الرأي حول أسهم الفوز الخاصة بالمرشحين الأمريكيين. وهو الأمر الذي جعل العديد من الخبراء يتساءلون عن دور وكالة التحقيقات الفيدرالية وأثرها على مجريات الإنتخابات الأمريكية. فيما لوحط أن أسهم المرشحين تعود لتتساوى بعد كل إعلانٍ يصدر عن الـ"إف بي آي". لكن كل ذلك لم يعد الحديث المهم، على قدر التحليلات التي بات يخرج بها خبراء أمريكيون وغربيون، حول ثقة الناخب الأمريكي بنظامه بلده السياسي، الى جانب تراجع ثقة الدول والأطراف بالنظام السياسي الأمريكي بعد أن دخلت مسائل أمنية حساسة في بازار السباق الإنتخابي بشكلٍ يُعتبر الأول في تاريخ أمريكا. فماذا في تسريبات الـ"إف بي آي" وردود الفعل عليها وأثرها على استطلاعات الرأي؟ وكيف ضربت من جديد النظام السياسي الأمريكي؟
الـ"إف بي آي" يُعيد إثارة الجدل
إعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي استئنافه التحقيق في قضية هيلاري كلينتون والتي تتعلق بتسريب رسائل. وكان قد وجه جيمس كومي مدير الـ"إف بي آي" خطاباً رسمياً لعدد من رؤساء اللجان في الكونغرس يوم الجمعة معلناً أن مكتبه سيستكمل التحقيق في مزيد من الرسائل المتعلقة بهذه القضية دون أن يحدد إطاراً زمنياً للإنتهاء من التحقيقات، مضيفاً أنه من غير الواضح حتى الآن مدى خطورة الرسائل الجديدة. وهو الأمر الذي أثار بلبلة جديدة على الصعيدين الرسمي والشعبي.
تسريبات الـ "إف بي آي" تؤثر على استطلاعات الرأي
ذكرت وكالات الأنباء الأمريكية أن إعادة طرح التحقيق أثرت على الحملات الإنتخابية في أمريكا قبل أيام من الإقتراع المرتقب في الثامن من تشرين الثاني لاختيار الفائز في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض. وهو الأمر الذي أعاد اعتبار المرشح الجمهوري ترامب، بعد أن كانت كلينتون تتصدر استطلاعات الرأي. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة خلال أسبوع أصبحت مفتوحة مرة أخرى بعد أن نجح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، في إعادة تقاربه مع مرشحة الديمقراطيين هيلاري كلينتون وذلك بفعل فضيحة الرسائل الإلكترونية التي أثرت سلبا على كلينتون. حيث أظهرت آخر استطلاعات الرأي في أمريكا اليوم الاثنين أن كلينتون لم تعد تتقدم على منافسها الجمهوري سوى بنقطة أو نقطتين.
كما استطاع ترامب تعويض تراجعه أمام كلينتون في بعض الولايات الأمريكية المهمة مثل ولاية "فلوريدا" و زيادة تقدمه في ولايات أخرى كـ "أوهايو". غير أن كلينتون لا تزال حسب هذه الإستطلاعات متقدمة فيما يتعلق بمسألة عدد أعضاء الهيئة الإنتخابية. وهو ما يحتاج ترامب لمواجهته عبر تحقيقه تقدماً أكبر في ولايات أخرى.
كيف تأثر الناخبون الأمريكيون بالتسريبات؟
قام الناخبون الأميركيون بطرح العديد من الأسئلة بشأن الرسائل الجديدة وما قد تحتويه من معلومات، خصوصاً لجهة إعتبارها تمس بالأمن القومي الأمريكي أم لا. وهو الأمر الذي دفع بالمرشحة الديمقراطية كلينتون لمطالبة مكتب التحقيقات بكشف كافة الحقائق الخاصة بالقضية، وذلك في محاولةٍ منها لإظهار ثقتها بسلوكها تجاه مسؤولياتها التاريخية لا سيما في وزارة الخارجية. لكن ذلك لم يمنع حالة البلبلة الحاصلة.
لكن ما زاد الأمور تعقيداً كان تصريح نائب الرئيس الأميركي "جو بايدن" يوم الجمعة بعدم تفضيله العمل تحت ظل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إذا انتُخبت رئيسة للولايات المتحدة. وهو ما فسره الكثيرون بأنه يُشكل ضربة جديدة لكلينتون من قبل حلفاءها قد تساهم في التأثير على أصوات الديمقراطيين، خصوصاً أن التصريح ساهم في تعزيز تراجع الثقة بكلينتون.
قضية التسريبات: آثار وتحليل
عدة مسائل يمكن تفسيرها من خلال تطورات المشهد الإنتخابي يمكن إيجاؤها بالتالي:
أولاً: تعتبر مسألة التحقيق في رسائل بريد هيلاري كلينتون وما يتعلق بالقضية، مسألة غير واضحة، لجهة أنها ما تزال تخضع للتجاذب الإعلامي والسياسي دون وجود وضوح في الدلائل والبراهين. وهو الأمر الذي يُعزِّز فكرة فشل الديمقراطية الأمريكية ودخول قضايا أمنية وطنية في بازار السباق الإنتخابي. خصوصاً أن المرشح الجمهوري ترامب يعتبرها دليلاً على عدم أهلية كلينتون، فيما تعتبرها الأخيرة مسألة تتعلق بعملية قرصنة إلكترونية روسية سعى ترامب لحصولها!
ثانياً: لم يعد يوجد أي ثقة لدى الناخب الأمريكي بأي طرف من المرشحين، خصوصاً بعد أن دخلت قضايا الأمن القومي في الحملات الإنتخابية بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل. وهو ما يمكن لحاظه من خلال عمليات إستطلاعات الرأي والتي شغلت الرأي العام الأمريكي حول أهلية المرشحين وتراجع ثقة الناخب الأمريكي بهم، مع فارق وتفاوت الآراء الأمريكية حول ذلك.
ثالثاً: بات النظام السياسي الأمريكي محط جدل واسع في الغرب والعالم، بعد أن فقد ثقة الشعب الأمريكي به وثقة الدول الأخرى أيضاً. وهو الأمر الذي يُطرح لأول مرة حول الواقع السياسي الأمريكي، حيث لم يتم طرح هكذا نقاش فيما قبل. كما أن ذلك التحدي بات من أهم تحديات الرئيس الأمريكي الجديد أياً يكن، خصوصاً حول كيفية إعادته لثقة الشعب الأمريكي والعالم بالنظام السياسي الأمريكي.
رابعاً: لأول مرة تدخل البلبلة الصف الأمريكي الواحد، حيث أن الصراع الداخلي بين الأمريكيين لم ينحصر على الديمقراطيين مقابل الجمهوريين، بل انتقل الى داخل الصف الواحد الديمقراطي وكذلك الجمهوري. حيث جرى منذ فترة النقاش حول أهلية دونالد ترامب ومخاطر وصوله للرئاسة، داخل الحزب الجمهوري، فيما يتم النقاش أيضاً منذ فترة داخل الفريق الديمقراطي حول أهلية هيلاري كلينتون الصحية والقانونية منذ تسريبات التحقيق في قضية البريد الإلكتروني.
إذن لم تعد أمريكا بسياساتها الداخلية أو الخارجية محط أمل أو ثقة العديد من الدول والشعوب. بل إن النظام السياسي الأمريكي بات يحتاج لإعادة نظر بحسب رأي غالبية الشعب الأمريكي. وهو الأمر الذي عزَّزته تسريبات الـ"أف بي آي"، والتي أعادت طرح موضوع الثقة بالمرشحة الديمقراطية، لكنها أعادت أيضاً طرح مسألة أهلية النظام السياسي الأمريكي!
