الوقت- طرحت اوساط حركة فتح خلال السنوات الثلاثة الماضية مسألة تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية او معاون له وهو منصب لا وجود له الان وان الكلام عن استحداثه ادى الى حدوث خلافات في الاوساط الفلسطينية لكن خلال النصف الثاني من عام 2016 سعت الدول العربية لتدويل هذه القضية.
محاولات العرب لتعيين نائب لأبومازن
خلال الشهور الـ 3 الماضية ومنذ ان تم طرح قضية انتخابات المجالس المحلية والبلدية في فلسطين سعت كل من الاردن وقطر ومصر والسعودية الى تقديم مشروع للمصالحة في داخل حركة فتح ومشروع للمصالحة الفلسطينية والإتيان بمحمد دحلان كنائب لمحمود عباس، ان هذه الدول العربية تقول في الظاهر ان مشروعها هو من أجل "السلام" ودعم فلسطين لكن الحقيقة ان سعي هذه الدول العربية هو من اجل تعزيز مكانة حركة فتح في انتخابات المجالس المحلية والبلدية (الجميع يعتبرون ان فتح سيخسرها مسبقا) اما مع استفحال الخلافات بين محمود عباس ومحمد دحلان قد وصل هذا المشروع الى الطريق المسدود رغم سعي الدول العربية بسبب معارضة عباس.
السعي لانتخاب نائب لأبومازن في داخل فتح ومنظمة التحرير
يستحوذ محمود عباس حاليا على 3 مناصب عليا في فلسطين وهي رئاسة حركة فتح ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة سلطة الحكم الذاتي والمنصبين الاولين استحوذ عليهما بالاقتراع في داخل فتح ومنظمة التحرير لكن المنصب الثالث يتطلب اجراء انتخابات عامة، ان اللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري للحركة قد سعيا خلال السنوات الـ 3 الماضية الى ايجاد منصب نائب أو معاون لرئيس حركة فتح والإتيان بشخص ليخلف محمود عباس. وفي داخل منظمة التحرير الفلسطينية ايضا جرت محاولات لتفعيل دور المجلس الوطني للمنظمة وتعيين لجنة تنفيذية جديدة ليتم عبرهما تعيين نائب يخلف الرئيس.
ان هذه الخطوات المنسقة اتخذها هؤلاء لكي لا يواجهوا أزمة في حال وفاة محمود عباس الذي يتجاوز عمره الان الـ 80 عاما.
عدم قانونية تعيين نائب لرئيس سلطة الحكم الذاتي
ان محاولة تعيين نائب ومساعد اول لرئيس السلطة الفسطينية هو أمر لايمكن لأية فئة ان تقوم به ويجب ان يتم التعيين عبر الطرق القانونية لكن هذا الطريق مسدود بسبب المشاكل الداخلية في فلسطين.
وحسب القانون الاساسي الفلسطيني المؤقت فإن استحدث أي منصب جديد في الهيكلية السياسية الفلسطينية الحالية يتطلب احالة هذا الموضوع الى المجلس التشريعي الفلسطيني ومصادقة هذا المجلس عليه لكي يصبح قانونا، لكن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يعقد جلسة منذ 9 سنوات والسبب الرئيسي لذلك هو الخلافات بين فتح وحماس والعراقيل التي تصطنعها حركة فتح ومنظمة التحرير لأن حماس حصلت على اغلبية المقاعد في آخر دورة من انتخابات المجلس التشريعي وحاليا تحتفظ حماس باغلبية المقاعد وان اي قرار يصدر من المجلس التشريعي سيكون لصالح حماس وهذا ما لا تتحمله فتح ولذلك تعرقل تشكيل جلسات المجلس التشريعي.
ومن جهة أخرى يقول القانون الأساسي الفلسطيني المؤقت انه اذا واجه رئيس سلطة الحكم الذاتي مشكلة تمنعه من مزاولة مهامه الرئاسية وواجباته فإن رئيس المجلس التشريعي سيحل محله الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتعيين رئيس جديد للسلطة، ولذلك اذا واجه محمود عباس اية مشكلة من هذا القبيل فعندئذ يصبح رئييس المجلس التشريعي أحمد بحر رئيسا قانونيا للسلطة الفلسطينية، لكن احمد بحر ينتمي الى حماس ولا شك ان الحماة الدوليين للتسوية مع الاحتلال لايريدون ابدا ان تتسلم حماس السلطة السياسية في السلطة الفلسطينية.
ومع وجود المشاكل التي تعتري اجراء الانتخابات في فلسطين فإن حصول اي مشكلة لمحمود عباس سيؤدي الى ازمة لأنه ليس معلوما متى سيتم انتخاب رئيس جديد وستبقى السلطة في يد حماس لفترة غير محددة وهذا ما لايستسيغه اي من حماة التسوية من الغربيين والدول العربية الرجعية في المنطقة.
حقيقة محاولات تعيين نائب لأبومازن
محاولات أوساط حركة فتح والدول العربية الإقليمية والدول الغربية لتعيين نائب لمحمود عباس تأتي لمنع انتقال السلطة الى حركة حماس التي تقف في طليعة المقاومين، ان هذا الامر اذا حصل فإنه يهدد المصالح الاستراتيجية للصهاينة والغربيين وعرب التطبيع ولذلك يسعى دعاة التسوية مع الاحتلال لجعل هذا المنصب وراثيا، وهكذا يمكننا ان نتوقع قيام هؤلاء ببذل المزيد من الجهود خلال عام 2017 لتعيين نائب لمحمود عباس.
