الوقت - تعود قضية الجولان السوري المحتل إلى الواجهة مجدداً، وذلك في ظل التقدم الذي يحرزه الجيش السوري وقوات حزب الله بدعم إيراني على جبهة القنيطرة وريف درعا، الأمر الذي ينظر إليه الكيان الاسرائيلي بقلق بالغ، حيث يتابع الكيان الاسرائيلي بتوجّس شديد، الهجوم الثاني الذي يقوم به الجيش العربيّ السوريّ ضدّ الجماعات المسلحة في الجنوب بهدف إعادة سيطرته على معبر القنيطرة الإستراتيجيّ، مما دفع عدد من القادة الإسرائيليين إلى المطالبة بإعادة قوات الأمم المتحدّة (الإندوف) إلى المنطقة، للمحافظة على اتفاق فضّ الاشتباك بين الكيان الاسرائيلي وسوريا، الموقّع منذ العام 1974.
فهل يكون هذا مقدمة لفتح جبهة الجولان ضد الكيان الاسرائيلي؟وهل سيحظى الجولان بنفس مصير جنوب لبنان وغزة ويتحرر من الاحتلال الاسرائيلي ويعود إلى الحضن السوري؟
لتقديم إجابة موضوعية حول هذه التساؤلات ينبغي بدايةً، دارسة الظروف التي مكنت الكيان الاسرائيلي من الحفاظ على هدوء جبهة الجولان منذ احتلاله في العام 1967، وبحث المتغيرات التي طرأت على هذه الظروف في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، وفيما إذا كانت هذه المتغيرات كفيلة بتحقيق التحرير واسترجاع الجولان السوري المحتل.
الظروف التي مكّنت الكيان الاسرائيلي من الحفاظ على هدوء جبهة الجولان
ظل الجولان إلى فترة قريبة محكوماً بمعادلة ردع خاصة فرضتها اتفاقية فك الاشتباك التي حصلت بعد حرب تشرين/اكتوبر بين سوريا والكيان الاسرائيلي في العام 1974، ومنذ ذلك الحين لم يكن الكيان الاسرائيلي معنياً بإعادة الجولان إلى سوريا في ظل خروج مصر رسمياً من الصراع العربي الاسرائيلي بعد اتفاقية كامب ديفيد، وما تبعه من خروج الأردن بموجب اتفاقية وادي عربة، ومن ثم منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو.
هذه الظروف جعلت من فرضية شن حرب شاملة لاسترجاع الهضبة المحتلة، خياراً مستبعداً، نظراً للدعم العسكري الكبير الذي تقدمه أمريكا للكيان الإسرائيلي، وفي المقابل انهيار الاتحاد السوفيتي الحليف الاستراتيجي لسوريا في تلك الفترة.
من ناحية أخرى، لم تفلح كل مفاوضات التسوية ومحادثات مدريد، التي انطلقت برعاية أمريكية تحت شعار "الأرض مقابل السلام"، عقب الغزو العراقي للكويت، في إعادة الهضبة المحتلة إلى سوريا، لما للجولان من أهمية استراتيجية للكيان الاسرائيلي، تتمثل بالموقع الاستراتيجي الهام، الذي يمكّن من رؤية دمشق من قمة جبل حرمون بالمنظار العسكري، الأمر الذي يحرم سوريا من عنصر المفاجئة في أية حرب مقبلة، ومن ناحية أخرى يشكل الجولان احتياطي من الأرض للهجرة والتوسع الاستيطاني الصهيوني، واحتياطي حيوي للمياه التي تتناقص في المنطقة يوما بعد يوم، وهو مصدر زراعي وسياحي مهم للدولة العبرية، فضلاً عن كونه أرضاً توراتية.
فالمعادلة التي تفرض على الكيان الاسرائيلي التخلي عن الجولان في أي محادثات تسوية هو ما الذي سيحصل عليه الكيان الاسرائيلي مقابل استغنائه عن الهضبة المحتلة، فالمطلوب اسرائيلياً هو ثمن على غرار خروج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي، والاعتراف رسيماً باسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
وبالنسبة لمحاولات احياء مقاومة مسلحة داخل الجولان المحتل، فبالرغم من بعض العمليات والاضرابات التي شهدها الجولان المحتل كتفجير معكسر بئر الحديد، وتنفيذ إضراب 1981 عقب قرار الكنيست ضم الجولان للكيان الاسرائيلي، إلا أن هذه المحاولات بقيت محدودة التأثير، بسبب عدد سكان الجولان القليل وانحصارهم في خمس قرى متجاورة يمكن تطويقها وفرض رقابة عليها في ساعات قليلة. حيث قام الجيش الاسرائيلي بعد احتلاله الجولان بتهجير 153 ألف من سكانه، ولم يبق فيه سوى 18 ألف نسمة فقط.
العوامل التي أسهمت في تحريك ملف الجولان
بالرغم من الهدوء النسبي في جبهة الجولان، إلا أن ملف الجولان في المجمل، كان حاضراً في كل التحركات الدولية والاقليمية لحل أزمات الشرق الأوسط.
حيث عمدت سوريا إلى دعم فصائل المقاومة في كل من لبنان وغزة، الجبهات الأقل تعقيداً من ناحية التفاهمات الدولية، وذلك في سعي منها للتعويض عن اغلاق جبهات مصر والأردن، كما عملت على تعزيز علاقتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ساندت حركات المقاومة من موقف مبدئي، مما عزز من موقف سوريا، وحفظ لها موقعها الاستراتيجي كمفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.
ثم جاء تحرير جنوب لبنان في العام 2000، وانسحاب الكيان الاسرائيلي دون قيد أو شرط، ليعزز من الموقف السوري من دعم حركات المقاومة، مما دفع الكيان الاسرائيلي نحو تحريك عملية التسوية مع سوريا مجدداً؛ إلا أن انتصار حزب الله في حرب تموز 2006 كانت المفصل التاريخي الذي أجبر الكيان الصهيوني للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب السوري، الأمر الذي جرى في العام 2008 بوساطة تركية وعندها أبدت اسرائيل استعدادها لإعادة الجولان، الأمر الذي توقف فيما بعد، بسبب انسحاب سوريا من المفاوضات احتجاجاً على العدوان الاسرائيلي على غزة من نفس العام.
الأزمة السورية والمساعي الاسرائيلية لفرض معادلة ردع جديدة
في بداية الأزمة السورية، أبدى الكيان الاسرائيلي ارتياحاً بالغاً للأوضاع التي آلت إليها المنطقة، حيث تصدت الجماعات المسلحة للمهمّة التي طالما عجز عنها الكيان الصهيوني، وذلك من خلال استنزاف الجيش السوري، واضعاف الدولة السورية، واستعداء حزب الله وايران وحركات المقاومة، ويمكن القول بأن سنوات الأزمة الأولى شكلت العصر الذهبي للكيان الاسرائيلي، بعد حالة التهديد الوجودي التي وصل إليها نتيجة هزائمه المتوالية في حروبه مع حزب الله والمقاومة الفلسطينية، فكان موقفه مباركة ما تسمى المعارضة السورية، وتقديم الدعم لها من خلال تنفيذ عدة اعتداءات جوية على محيط دمشق استهدف فيها مناطق عسكرية حيوية للجيش السوري.
كما عزز الكيان الاسرائيلي علاقاته مع الجماعات التكفيرية المناوئة للنظام السوري وحزب الله، على طول الحدود الجنوبية لسوريا، وقدم لهذه الجماعات وبالأخص جبهة النصرة الدعم الاستخباري واللوجستي الأمر الذي أنعكس على قدرة هذه الجماعات على التقدم في ريف درعا والقنيطرة، كما قام بتقديم العلاج لجرحى الجماعات التكفيرية في المستشفيات الاسرائيلية.
والهدف النهائي وراء هذا العمل هو تشكيل شريط عازل من الجماعات الارهابية على الحدود مع سوريا، تكون حائلاً بين المقاومة والكيان الاسرائيلي، في محاولة لإحياء تشكيل جيش لحد سوري جديد، على غرار جيش العملاء اللحديين في جنوب لبنان.
وهذا بالفعل ما حصل، حيث انتشرت الجماعات الارهابية على معظم الخط الفاصل بين الحدود السورية الفلسطينية بعمق ۵ كيلومترات، ويقدر عددهم بـ ۱۲ ألف مسلح، وجاء العدوان الاسرائيلي على كوادر حزب الله والحرس الثوري الايراني، في القنيطرة على عمق 6 كيلومتر من الحدود، لتحذير المقاومة من مغبة الاقتراب أكثر من الحدود مع الكيان الاسرائيلي، وفرض معادلة ردع جديدة.
رد محور المقاومة وتكريس المقاومة في الجولان أمراً واقعاً
هنا لم تكن سوريا وحدها معنية بالرد على التصعيد الاسرائيلي، بل جاء القرار من كل محور المقاومة، بالتصدي للمعادلة الجديدة التي يحاول الكيان الاسرائيلي فرضه، وتكريس المقاومة في الجولان أمراً واقعاً، فبعد رد حزب الله في مزارع شبعا اللبنانية، شنت قوات الجيش السوري واللجان الشعبية، وقوات حزب الله بدعم إستشاري من الحرس الثوري الإيراني، سلسلة عمليات على جبهة الجنوب ضد الجماعات الارهابية المسلحة، وبالفعل تم تحرير المنطقة الواقعة ما بين ريف دمشق الجنوبي ومحافظتي درعا والقنيطرة وصولا إلى خطوط فك الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي في الجولان المحتل، مما أدى إلى تقهقر غير مسبوق لجبهة النصرة والجيش الحر، وأثار مخاوف جدية لدى الكيان الصهيوني من فتح جبهة الجولان، الأمر الذي عكسته تصريحات المسؤولين الاسرائيلين خلال الأيام القليلة الماضية.
حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي خلال جلسة مجلس الوزراء الصهيوني، عن قلقه من ما سماها "محاولات إيران للوصول إلى حدود اسرائيل"، الأمر الذي وصفه بأنه يمثل أخطر التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة العبرية.
كما وصفت صحيفة يديعوت أحرنوت في مقال لها الخميس الماضي بأنه إذا ما نجحت عمليات محور ايران- سوريا- حزب الله في الجنوب السوري، فإن اسرائيل " ستصحو ذات صباح على واقع اقليمي جديد وأكثر تعقيدا باضعاف من حزب الله. جبهة ايرانية مباشرة وواسعة، من النوع الذي لم تشهده اسرائيل من قبل."
وكدليل على حالة الذعر الاسرائيلي من فرضية فتح جبهة الجولان، اعتقلت السلطات الإسرائيلية في شهر شباط المنصرم الأسير المحرر صدقي المقت، كما اعتقلت الأسير المحرر فداء الشاعر، وعاطف درويش، وجميعهم من الجولان، واتهمتهم بالتنسيق مع "حزب الله" لفتح "جبهة الجولان"، وتسريب معلومات وصور وُصِفت بالحساسة للحزب ولنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وترجّح أوساط مراقبة بأن الخطوة التي ستلي وصول الجيش السوري إلى معبر القنيطرة الحدودي، ستكون تجهيز مقاتلين من لجان المقاومة الشعبية السورية، وحزب الله، لإطلاق المقاومة على جبهة الجولان، وهو الأمر الذي بدأت المؤشرات تدل عليه بشكل واضح.
أصبح الجولان اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى فرضية التحرير، وذلك بعد أن بدأت تظهر معالم حقيقية لمقاومة شعبية بسند قوي من كافة أركان محورالمقاومة، في ظل فتح جبهات المقاومة على بعضها، وإلغاء كل قواعد الاشتباك التي سادت مع الكيان الإسرائيلي في الحقبات الماضية، ودخول الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحزب الله رسمياً وعلنياً على خط المقاومة في الجولان. ولم يبق إلا أن ننتظر تاريخ الاعلان عن التحرير المرتقب.
