الوقت – اعلن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر اكتوبر ان ايران هي من بين الدول القليلة التي تمتلك ميزانا تجاريا ايجابيا بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان.
وحسب هذا التقرير فإن الميزان التجاري الايراني الذي كان في عام 2015 قرابة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي قد ارتفع الى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2016 في وقت يعاني الكثير من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان من عجز في الميزانية.
ويعتبر الميزان التجاري معيارا هاما لتقييم السلامة الإقتصادية وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات.
وقال خبراء الصندوق بعد زيارة لإيران ولقاء مسؤولي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الإيرانية إن الأحوال الاقتصادية تتحسن بقوة والسلطات تقوم بإصلاحات لتعزيز النمو.
بحسب بيان صندوق النقد فإن "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (لإيران) انتعش بقوة خلال النصف الأول من العام الحالي وذكر خبراء الصندوق أن إنتاج النفط والصادرات الإيرانية زادت بسرعة لتعود إلى مستوياتها قبل فرض العقوبات، وأن القطاعات غير النفطية عادت إلى النمو مجددا بقيادة القطاع الزراعي، وإنتاج السيارات، والتجارة وخدمات النقل.
ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بمعدل 4.5 بالمئة سنوياً أو أكثر خلال العامين الحالي والمقبل.
وذكر خبراء الصندوق أن حكومة إيران تطبق سياسات نقدية ومالية تساعد في احتواء تضخم أسعار المستهلك، كما يجري اتخاذ خطوات إضافية لإعادة رسملة البنوك وتعزيز الأجهزة الرقابية.
وأضاف بيان الصندوق أن الحكومة تطبق إصلاحات بالغة الطموح لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقد تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي.
وفي المقابل فإن الدول المستوردة للنفط من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإنهم يواجهون عجزا في الناتج المحلي الخام يعادل 4.8 بالمئة في حين تواجه الدول المصدرة للنفط في المجموعة ذاتها من عجز يعادل 4.6 بالمئة للناتج المحلي الخام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان السعودية والجزائر والعراق وقطر والأردن ولبنان وتونس ومصر سيواجهون عجزا في الميزانية في العام الحالي لكن صندوق النقد الدولي توقعت بأن تشهد ايران زيادة في ميزانيتها لعام 2017 بمقدار 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الخام.
نسبة التضخم في ايران
يقول تقرير صندوق النقد الدولي ان نسبة التضخم التي كانت 11.9 بالمئة في عام 2015 قد تراجعت الى 7.4 بالمئة في عام 2016 وستتراجع ايضا الى 7.2 بالمئة في عام 2017.
معدل النمو الإقتصادي العالمي
توقع صندوق النقد الدولي ان نسبة النمو الإقتصادي في العالم في عامي 2016 و2017 سيبلغ 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي فيما كانت نسبة النمو الإقتصادي في عام 2015 قرابة 3.2 بالمئة.
وتشير توقعات هذا الصندوق ان تتراجع نسبة النمو الإقتصادي للدول المتقدمة في العام الحالي والعام القادم بنسبة 1.6 بالمئة و1.8 بالمئة.
