الوقت- اعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن اقرار قانون الأمريكي الذي يسمح بمقاضاتها بتهمة الارهاب يشكل مصدر قلق كبير.
وأضافت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها، الخميس 29 سبتمبر/أيلول أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة".
وينص القانون المذكور الذي صوت عليه مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي صوتا بأغلبية ساحقة، على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى تمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإن القرار يفتح المجال للمضي قدما في دعاوى محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، والتي نفذها 19 شخصا، منهم 15 سعوديا.
ويمسح القانون برفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
