الوقت- لا تزال الدول الخليجیة تواجه عجزاً في ميزانيتها المالية بسبب إنخفاض أسعار النفط التي تعتبر كمصدر أساسي لها.
فقد أكدت شركة الخبير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن هذه الدول بدأت بتنفيذ إصلاحات واتخاذ تدابير جديدة لتنويع مصادر.
وفي تقرير لها، أوضحت الشركة أن الزيادة في حجم المديونية وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى دفع عدد من وكالات التصنيف الإئتماني لخفض نظرتها ودرجة تصنيفها للكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن التقرير أن البنك الدولي قام خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة، بخفض توقعاته لنمو دول المجلس إلى 2%، وهو أدنى معدل منذ العام 2009.
قطر تبيع سندات محلية بـ 1.26 مليار دولار لسد عجز الموازنة
ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم باعت سندات بالعملة المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى سد العجز في الميزانية الناجم عن تراجع أسعار الطاقة.
وذكر البنك المركزي القطري عبر موقعه الإلكتروني أنه جمع 4.6 مليار ريال (1.26 مليار دولار) من بيع مجموعة من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية التي يصل مداها إلى 3 و5 و10 سنوات. وتراوح سعر الفائدة على هذه السندات بين 2.25% للسندات فئة 3 سنوات، و3.75% للسندات فئة 10 سنوات.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى اتجاه أغلب دول مجلس التعاون النفطية إلى سوق السندات الدولية لسد العجز في ميزانيتها نتيجة تراجع عائداتها من صادرات النفط الذي انخفضت أسعاره بشدة منذ منتصف 2014.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن سوق سندات الدول الخليجية قد تصل إلى 900 مليار دولار بحلول 2021، حيث من المتوقع أن تبيع السعودية سندات بقيمة 10 مليارات دولار في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، كما اختارت البحرين البنوك المكلفة بإدارة طرح سندات بحسب مصادر مطلعة، وكذلك تعتزم الكويت طرح سندات في أسواق المال.
وبحسب تقديرات بلومبرغ فإن قطر تواجه عجزا في ميزانيتها يقدر بحوالي 4.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين جمعت الحكومة 9 مليارات دولار في أكبر طرح سندات لدولة شرق أوسطية في أيار/ مايو الماضي. كما باعت قطر سندات بالعملة المحلية بقيمة 4.6 مليار ريال في آب/ أغسطس الماضي.
