الوقت- كشفت صحيفة رأي اليوم أن القانون الأمريكي الجديد المسمى "العدالة ضد الارهاب" سيجبر السعودية على دفع تعويضات مالية ضخمة جداً لواشنطن جراء عملية "الابتزاز الأميركي" نتيجة تورط المملكة السعودية بهجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرة الى أن هذه التعويضات قد تصل الى 3.3 ترليون دولار.
وأشار رئيس تحرير الصحيفة، الكاتب الفلسطيني المعروف عبدالباري عطوان، الى أن المبالغ التي يمكن أن" تدفعها المملكة في حال نجاح عملية الابتزاز الامريكية هذه، ويقودها الكونغرس، ضخمة جدا، وهناك تقديرات اولية تقول بأنها قد تصل الى 3.3 ترليون دولار، بمعنى آخر انها لن تتوقف عند تعويض اسر الضحايا، وانما قد تصل لخسائر افتراضية مادية ومعنوية ونفسية ايضا، فعمدة نيويورك وحده، يقدر خسائر ولايته بحوالي 95 مليار دولار، وعلينا ان نضع في حسابنا خسائر شركات الطيران، وربما حروب امريكا في العراق وافغانستان، وتكاليفها التي جاءت كرد فعل على هجمات سبتمبر".
وأكد عطوان أن مقاضاة واشنطن للسعودية يشير الى أن الرياض، وربما العرب جميعا، لم يعودوا حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة الامريكية، مضيفاً أن أوباما "أشار مبكراً الى هذا التحول في سياسة بلاده تجاه المملكة في حديثه المطول الى مجلة اتلانتيك، عندما قال ما معناه، ان على المسؤولين السعوديين ان يدركوا ان مرحلة الركوب المجاني على ظهر الولايات المتحدة، وخوض الحروب نيابة عنهم قد انتهى، وان الاخطار الداخلية التي تواجهها المملكة هي الاكثر تهديدا لها، وليس الخطر الايراني الخارجي".
وأشار الكاتب الفلسطيني الى أن المشكلة الأكبر التي تواجه السعودية في "عملية الابتزاز الامريكية، تتمثل في حروبها في سورية واليمن والعراق، وتخلي حلفائها عنها في اللحظة الحرجة"، منوّهاً الى موقف مفتي السعودي عبدالعزيز آل الشيخ بالقول: "المفارقة انه في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تحسين صورتها في امريكا والغرب عموما، يخرج مفتيها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بتصريحات تنسف كل هذه الجهود، وبالتأكيد على انها لم تتغير مطلقا، وان الفكر الوهابي في ذروته، عندما يُخرج ايران ومئات الملايين من الشيعة وفروعها من ملة الاسلام".
