الوقت- اعتقلت السلطات السعودية في مكة المكرمة مواطنين من رجال الدين الشيخ محمد زين الدين من أهالي مدينة سيهات والسيد جعفر العلوي من أهالي مدينة صفوى، التابعتين لمحافظ القطيف “شرق الجزيرة العربية”.
ونقل موقع حركة الحرية و التغيير أنباء اعتقالهما ولا تزال أسباب الاعتقال مجهولة حتى اللحظة.
يذكر أن الشيخ فهمي زين الدين والسيد جعفر العلوي، من علماء الدين المعروفين بنشاطهم الديني حصرا في منطقة القطيف. ولهما عدد من المؤلفات الدينية والمشاركات الثقافية في هذا المجال.
وفي السياق نفسه أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أنها ستقيم محاكمة غيابية للناشط الحقوقي علي الدبيسي في حال عدم حضوره للمحكمة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إعلان المحكمة بشأن الناشط الحقوقي الدبيسي، وقالت فيه: "نظرا لتغيب المتهم علي بن حسين بن علي الدبيسي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم /1009799493/ عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 17/ 7/ 1434هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد بتاريخ 20 / 12/ 1437هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً".
ومن اللافت أن يقوم الإعلام الرسمي بالتشهير باسم الناشط الدبيسي مع نشر رقم هويته وتحديد موعد الجلسة بالوقت وبالساعة والدقيقة.
الناشط الحقوقي الدبيسي من أهالي العوامية، وسبق أن اعتقل في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 على خلفية الحراك المطلبي في البلاد، والذي تزامن مع الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي ثم أفرج عنه، ليغادر مع عائلته ويطلب اللجوء في برلين، حيث أسّس بعد ذلك المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو أول لاجئ سياسي سعودي في ألمانيا.
وتعتبر هذه الخطوة تصعيدية إذ تحاكم السلطات السعودية للمرة الأولى غيابيًا أحد النشطاء الحقوقيين أو المعارضين في الخارج.
ويرى المراقبون أن الاعتقالات والمحاكمات ضد النشطاء والمعارضين فضلًا عن التصعيد الأمني ضد المثقفين والكتاب والعلماء ما هو إلّا حالة من التصعيد الممنهج لفرض سياسة التخويف والإحباط لدى الشارع السعودي، الذي بات الكثيرون منهم ينتقدون سياسية المملكة المحلية والإقليمية التي بدأت تخسر الكثير من الملفات الكبرى في المنطقة والتي أثرت سلبًا على داخل البلاد.
