الوقت- ذكرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في بيان لها اليوم الثلاثاء أن روسيا لا يحق لها المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو بعد رفض استأنفها على عقوبة الحظر الشامل على مشاركتها.
وحظرت اللجنة البارالمبية الدولية في السابع من آب/اغسطس الجاري كليا مشاركة روسيا في دورة الألعاب البارالمبية (اولمبياد المعاقين) التي ستقام بريو دي جانيرو في الفتر من السابع وحتى 18 أيلول/سبتمبر المقبل بسبب فضيحة تفشي ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس وتحت رعاية جهات حكومية.
وأشار بيان كاس "هيئة كاس المسئولة عن هذه الأمر توصلت إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية لم تنتهك أي قاعدة إجرائية في التعامل مع الاجراءات الانضباطية التي أدت في النهاية إلى إيقاف الفريق الروسي وأن قرار حظر مشاركة الفريق الروسي تم اتخاذه بالتوافق مع لوائح للجنة البارالمبية الدولية ويتناسب مع الظروف القائمة".
وقالت اللجنة الدولية البارالمبية في بيان رسمي إن اللجنة البارالمبية الروسية تم إيقافها اعتبارا من تاريخ صدور القرار "لعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه عضويتها في اللجنة الدولية البارالمبية، وخاصة فيما يتعلق بالإمتثال لميثاق مكافحة للمنشطات التابع للجنة الدولية البارالمبية والميثاق العالمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات(وادا) (وهي من الدول الموقعة عليه أيضا).
وفي بيان شديد اللهجة، قال فيليب كارفين، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية :" أعتقد ان الحكومة الروسية خذلت بشكل كارثي لاعبيها المعاقين. وضع ميداليتهم فوق الأخلاقيات تثير اشمئزازي. الفساد الكامل لنظام مكافحة المنشطات يتعارض مع القوانين، ويضرب الروح الرياضية البارالمبية في الصميم ".
وتابع :" إنه يظهر استخفاف صريح لصحة، ورفاهية الرياضيين، وببساطة شديدة لا يوجد لها مكان في الرياضة البارالمبية. تعطشهم للوصول للمجد بأي ثمن أضر بشدة بسلامة وصورة الرياضة، وبالتأكيد أدى إلى نتائج دمرت حصيلة اللجنة البارالمبية الروسية والرياضيين المعاقين".
وكان ريتشارد مكلارين كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قد أوضح أن تعاطي المنشطات بدعم من الدولة في روسيا يؤثر على العديد الضوابط الخاصة بالرياضات الأولمبية، والبارالمبية.
ولكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت في 24 تموز/يوليو الماضي عدم فرض حظر شامل على مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد، ورغم ذلك تم حظر مشاركة روسيا في منافسات ألعاب القوى بناء على قرار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وبدأت اللجنة البارالمبية الدولية اجراءات تعليق اللجنة البارالمبية الروسية في 22 تموز/يوليو، عقب تقرير لوكالة (وادا)، ومعلومات إضافية تلقتها من مكلارين.
وذكر بيان اللجنة البارالمبية الدولية أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة كان جماعيا.
وقال كارفين :" وضع هذا القرار عبئا كبيرا على كاهلنا، ولكنه قرار كان علينا اتخاذه لتحقيق أفضل مصلحة للحركة البارالمبية. في نهاية الأمر،كوننا الهيئة الحاكمة للحركة البارالمبية، فإنه من مسؤولياتنا أن نضمن منافسة عادلة، ليتمكن الرياضيون من امتلاك الثقة في أنهم ينافسون بشكل متكافئ".
وأضاف :" هذا حيوي لسلامة، ومصداقية الرياضة البارالمبية، ولتحقيق ذلك، فمن الضروري أن يلتزم كل عضو بالقواعد".
وأشار كارفين إلى أن تقرير مكلارين كشف أن برنامج تعاطي المنشطات المدعوم من الدولة في روسيا امتد للرياضة البارالمبية.
ورغم أنه لم يشر إليها بشكل مباشر في تقرير مكلارين، ذكرت اللجنة البارالمبية الدولية إنها تمتلك حاليا أدلة على أن نظام تبديل العينات، الذي جرى في دورة الألعاب الشتوية بسوتشي، 2014 في مختبر سوتشي، كان أيضا يتم العمل به خلال دورة الألعاب الشتوية البارالمبية بسوتشي 2014.
واضاف كارفين :" للأسف، هذا الوضع ليس له علاقة برياضيين يحتالون على النظام، ولكن يتعلق بنظام تديره الدولة يخدع الرياضيين".
وأضاف :" ثقافة تعاطي المنشطات التي تلوث الرياضة الروسية تنبع من الحكومة الروسية، والآن تم الكشف عنها ليس في تقرير واحد فقط، بل في تقريرين مستقلين بتكليف من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".
روسيا ترد بغضب على منعها من المشاركة في الدورة البارلمبية
أكد ديميتري سفيشيف، رئيس لجنة الرياضة والثقافة وشؤون الشباب بالبرلمان الروسي، أن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أظهرت وقاحة لا مثيل لها، برفضها الطعن المقدم، من قبل اللجنة البارالمبية الروسية، بشأن منع مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 2016 في ريو دي جانيرو.
وقال سفيشيف لوكالة أنباء تاس: "يمكنك معاقبة المسؤولين والمدربين. لكن لا يجب بأي حال من الأحوال معاقبة الرياضيين. عندما تنظر إلى ما يقومون به، على الرغم ما يعتريهم من مصاعب، يجب رفع القبعة أمامهم، ويجب فقط احترام هؤلاء الناس".
وشدد سفيشيف على أن مجموعة من أفضل المحامين في روسيا، سيعملون على الاستئناف ضد القرار.
من جانبه، أدان فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي، قرار كاس، مشيرًا إلى أنه ينطوي على دوافع سياسية ولا يستند لأي أسس قانونية.
