الوقت- كشف تقرير سري شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، أن العدوان السعودي كلف اليمن خسارة تجاوزت 14 مليار دولار حتى الآن.
وكشف التقرير السري، الذي تم إعداده في السادس من مايو وحمل عنوان "التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات"،عن الجهود المطلوبة لإعادة بناء اليمن الذي يعاني أكثر من نصف سكانه من سوء التغذية والخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب اليمنية،
وأوضح تقرير، الذي يحمل وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن، بحسب رويترز،"أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار (لا تزال جزئية) تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار وأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات."
وكشف التقرير أن الصراع في اليمن أدى لمقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون وكارثة إنسانية في بلد سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولارا فقط في 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وذكر التقرير أن "النتائج الأولية ليست جزئية وحسب لكن تطرأ عليها تطورات أيضا"، مضيفا أنه أجرى التقييم خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري.
تأثير الحرب على القطاع التعليمي
وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية وذكره التقرير أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية وتستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين بينما تحتل جماعات مسلحة 33 مدرسة، وبناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار.
يذكر أن أحدث جريمة للعدوان السعودي بحق القطاع التعليمي اليمني، كانت استهدافه احدى مدارس صعدة شمالي اليمن يوم السبت الماضي، مما أدى الى استشهد 11 مواطناً واصيب عشرات آخرون بغارات في محافظة الجوف، حيث سقط عشرات التلاميذ ما بين شهيد وجريح في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفتهم أثناء تواجدهم في قاعة الامتحانات بإحدى المدارس في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.
تأثير الحرب على القطاع الصحي
الى ذلك، نقل التقرير عن عن وزارة الصحة العامة والسكان أن 900 بين 3652 منشأة تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض لم تكن تعمل في مطلع 2016. وهو ما تسبب في ترك 2.6 مليون طفل تحت سن 15 عرضة للإصابة بالحصبة.
وفي تعز ثالث أكبر مدينة يمنية بات النظام الصحي الحكومي على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار يتعذر معها دخولها، وقال التقرير "هناك زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع."
وتشير التقارير إلى أن نزوح الناس من مناطق الصراع شكل ضغطاً على الخدمات الصحية المتواضعة في الأساس في المجتمعات المضيفة للنازحين. إضافة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع كلفة المواصلات بسبب ارتفاع أسعار الوقود جعلا الأسر تكافح لتوفير لقمة العيش قبل البحث عن الدواء.
وتقدر اليونيسف بالاشتراك مع مجموعة العمل لقطاع الصحة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية ووزارة الصحة أن قرابة 10 آلاف طفل ماتوا عام 2015 بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها، والسبب الرئيس هو استمرار الحرب التي ألحقت ضرراً بالغاً بالنظام الصحي كأحد أهم الأنظمة الوطنية في البلاد.
ورصدت الجهات الدولية توقف أكثر من 600 مرفق صحي عن العمل في عموم البلاد، وقالت إن سوء التغذية يهدد حياة ما يصل إلى مليون ونصف مليون طفل على الأقل - ٣٧٠ ألف طفل منهم يعانون من سوء تغذية حاد وخيم قد يؤدي إلى وفاة الأطفال.
وكان طيران العدوان السعودي، إستهدف يوم الإثنين الماضي، مستشفى عبس بمحافظة حجة، الذي تديره منظمة بلا حدود ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، في أحدث جريمة بحق المدنيين، أوضح مدير مكتب الصحة بمحافظة حجة أن القصف أدى لإستشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصاً من الأطباء والمرضى كحصيلة أولية، وأن طواقم الإسعافات والإنقاذ لم تستطع الوصول إلى مستشفى عبس لإنتشال الضحايا وإسعاف المصابين.
تأثير الحرب على البنية التحتية
الى ذلك كشف التقرير أن كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة المدمرة في صنعاء وعدن وتعز وزنجبار وصلت 139 مليون دولار ذهب معظمها إلى إصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية، في حين لم يتمكن التقرير من تقييم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية إلا في مدن وتوقف جمع البيانات في أكتوبر تشرين الأول 2015 - بعد نحو سبعة أشهر من بداية الصراع. وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار.
ودعا التقرير الى التركيز فوراً على استعادة تمويل الواردات خاصة الغذاء والوقود والذي تأثر جراء صراع بين الحكومة المدعومة من السعودية والبنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها حركة أنصار الله.
من جانبه دعا ألبرت جايجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز "ما دام الصراع مستمرا.. من الضروري مواصلة الواردات الأساسية اللازمة لتفادي حدوث أزمة إنسانية. هذه قضية بالغة الأهمية في الوقت الحالي." وأضاف "أفضل ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والمانحون هو إيجاد سبيل لإقناع الحكومة والبنك المركزي بالتعاون كي تستمر على الأقل العمليات المتعلقة بالجانب الإنساني."
