الوقت- دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني دول مجلس التعاون الى وضع قوانين صارمة تمنع مواطنيها ومن بينهم أعضاء في عائلة آل سعود من تمويل تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة الى العوائل الحاكمة في دول مجلس التعاون مرتبطة بتمويل الارهاب.
واشار التقرير، بحسب صحيفة الغارديان، إلى أن السبب وراء تراجع تمويل داعش هو انهيار أسعار النفط والضربات الجوية ضده وتحجيم قدرته على الدخول إلى نظام الصيرفة العراقي الرسمي وغير الرسمي.
وجاء في تقرير اللجنة "أن تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق بات في حالة يأس وحاجة ماسة إلى التمويل ما يجعله يلجأ إلى أساليب العصابات وفرض الضرائب فيما يشبه الابتزاز غير أن أكثر ما يثير الذهول والتساؤل هو أن وزارة الداخلية السعودية لم تفرض قوانين تعتبر من غير القانوني على المواطنين السعوديين تمويل هذا التنظيم ودعمه حتى أواخر آذار الماضي رغم أن بريطانيا صنفت هذا التنظيم كمنظمة إرهابية في حزيران من العام الذي سبقه"، ونقلت اللجنة عن توبياس ايلوود وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إقراره أن من الصعب معرفة كيفية عمل"الأسر الملكية" في بعض دول الخليج.
وفي مناقشة احتمال تقديم أفراد من العائلات المالكة تبرعات وهبات سخية لتنظيم “داعش” الإرهابي قال ايلوود للجنة إنه “عندما يكون هناك متبرع ثري جدا للتنظيم ويكون مقربا كثيرا من المراتب العليا في عائلة ملكية فإنه من المرجح جدا حدوث ذلك”.
من جهته قال دان تشاغ وهو رئيس مكتب الاتصالات الخارجية البريطانية والكومنولث إن "من الصعب للغاية في بعض من هذه الدول أن نعرف تماما ما الذي تموله الحكومة وما الذي لا تموله طالما أننا نتعامل هنا مع عائلات ملكية وأمراء أغنياء"، وتابع تشاغ أن "استراتيجيتنا لا تركز على معرفة غلطة من هذه وإنما على إيقاف التمويل الموجه إلى داعش فهذا هو الأمر المهم".
وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حذر في آذار الماضي من أن "حكومات من منطقة الخليج وخارجها لا تتردد في تمويل الجماعات المتطرفة بهدف استغلالها سياسيا وأن النظام السعودي هو أول من شجع هجمات داعش ضد الحكومتين في العراق وسورية"، مؤكدا أن "إدراك حكام الرياض لخطر التهديد الجدي عليهم لا يمنعهم من التواصل مع بعض قيادات المجموعات المسلحة في العراق وسورية وتوفير التنسيق اللوجستي وتسريب الأموال والعتاد إليهم".
