الوقت- اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار النظام البحريني سحب جنسية عالم دين شيعي بارز، الشّيخ عيسى قاسم، تصعيد خطير للوضع في البحرين والمنطقة واصفةً القرار بأنه يشكل غيوم سوداء فوق البحرين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الأسرة الحاكمة والحكومة في البحرين هما اللّتان تُذكِيان الطائفة الانقسام. ففي الأسابيع الأخيرة، قاموا أيضًا بحل الجمعية المعارضة الشّيعية الأساسية، الوفاق، التي كان الشّيخ قاسم زعيمها الرّوحي، بالإضافة الى السعي لخلق محيط طائفي متطرف.
ورجحت الصحيفة أن تأتي هذه الإجراءات القمعية المُتَخذة مؤخرًا وغيرها بنتائج عكسية البحرين، الممكلة التي تسضيف الأسطول الأمريكي الخامس، وتقوم بكسر رؤوس المعارضة منذ اندلاع الرّبيع العربي منذ خمسة سنوات مضت، وقد قمعت بوحشية أولئك الذين سعوا إلى الحصول على صوت سياسي أكبر للغالبية الشّيعية في البلاد.
واعتبرت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة تأخذ أسرة آل خليفة الحاكمة إلى أقصى طريق الاستبداد، ويمكن أن تثير موجات جديدة من الاحتجاج.
واستشهدت الصحيفة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت أن السّلطات لم تقدم أي دليل لدعم الاتهامات المُوَجهة إليه. منذ يوليو/تموز 2014، وفقًا للمفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جرّدت البحرين أكثر من 250 شخصًا من جنسياتهم، وهو شكل خبيث من أشكال العقاب.
وأضافت "واشنطن بوست" أن المحكمة البحرينية كانت قد حكمت، في 30 مايو/أيار، بزيادة حكم السّجن، المفروض من قبل محكمة ابتدائية، على زعيم في المعارضة، الشّيخ علي سلمان، من أربع إلى تسع سنوات، أي إلى أكثر من الضّعف. وكأمين عام للوفاق التي تم حلها الآن، والتي كانت الجمعية السّياسية الأبرز المعترف بها قانونيًا في البلاد، كان قد أدلى بخطابات نبذ فيها استخدام القوة، ودعا إلى اللّاعنف، لكنّه مع ذلك أُدين بكونه "برر أعمال العنف والتّخريب والتّحريض على تغيير النّظام والدّعوة إلى الجهاد باعتباره شكلًا من أشكال الواجب الدّيني". وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحكمة تجاهلت الفيديوهات التي تظهر خطاباته، وقد تكون اعتمدت بدلًا من ذلك على تقرير حكومي حرّف أقواله.
ومن المثير للقلق أيضًا اعتقال السّلطات في 13 يونيو/حزيران للنّاشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، وتمديد اعتقاله في 21 يونيو/حزيران ثمانية أيام، على خلفية تهم بـ "نشر أخبار كاذبة ... في محاولة لتشويه سمعة البحرين".
واعتبرت الصحيفة أن"النظام البحريني كان قد وعد بالإصلاحات بعد حملة القمع في العام 2011، لكنه فشل في تنفيذها. ويقول تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أُرسِل مؤخرًا إلى الكونغرس، إن البحرين أنشأت بعض المؤسسات بهدف المساءلة والرّقابة، لكنها فشلت في القضايا الحيوية المتمثلة في السّماح بحرية التّعبير والتّجمع والالتزام بالإجراءات القضائية العادلة".
