الوقت- أمر القضاء البحريني بإسقاط الجنسية عن اثنين وسبعين مواطنا وتأييد حكم المؤبد بحق خمسة آخرين وسجن خمسة عشر شخصا بمدة وصلت الى خمس عشرة سنة بتهمة المشاركة في التظاهرات الشعبية. كما قمعت قوات النظام التظاهرات الحاشدة المطالبة بالافراج عن الشيخ علي سلمان ما ادى لوقوع جرحى .
وجاء في بيان صادرعن الداخلية انه "في اطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الارهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة (10/ج ) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد ( 72 شخص) .وذكر البيان اسماء الأشخاص المسقط عنهم الجنسية . واضاف البيان انه سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتنفيذ ذلك .
يشار الى انه في مقابل اسقاط الجنسية عن الرموز والناشطين المعارضين للسلطات البحرينية قامت الحكومة وبناء على ارقام رسمية قدمتها المعارضة بتجنيس 95,372 أجنبي، أي بنسبة تصل إلى 17,3% من عدد السكان"، لاسباب عدة منها، تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان، تغيير الهوية والثقافة لأبناء البلد الأصليين والحصول على أغلبية في الانتخابات من خلال تجنيس هؤلاء الأجانب من باكستانيين وهنود وغيرهم، أي لأغراض انتخابية .
من جهته قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ قيام السلطات البحرينية باسقاط جنسية 72 مواطنا بحرينيا هي كارثة بحقوق هؤلاء المواطنين الأساسية في المواطنة وفي حق التمتع بالجنسية ويشكل اعداما معنويا لهؤلاء المواطنين،
داعيا إلى ابعاد حق الجنسية الأصيل عن لعبة المغامرات السياسية، حيث بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية 121 مواطنا مسقطة جنسياتهم، ولافتا إلى أنّ المنتدى سوف يقوم بمخاطبة سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان .
وأكد المنتدى أنّ استمرار السلطات البحرينية في استخدام اسقاط الجنسية كأداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيين هو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية، ومخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15 ، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، اضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين .
وأوضح المنتدى على أنّ هذا القرار من حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستورية، حيث أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية ذات عناوين فضفاضة وخالية من التحديد ما أسمته السلطات بواجب الولاء والاضراربمصالح المملكة .
ودعا المنتدى المواطنين في الداخل والخارج من الذين تم اسقاط جنسياتهم إلى مقاضاة الحكومة البحرينية في القضاء المحلي والدولي، مطالبا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لايقاف هذه الكارثة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.
