الوقت- نشرت صحيفة الصنداي تلغراف تقرير في صفحاتها الاقتصادية عن أن بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي يواجه دعوى قضائية هذا الشهر بشأن استفادته وتحقيقه ارباحا من عمليات تجارية أدت إلى خسارة نحو مليار دولار من مؤسسة الاستثمار الليبية التي تمثل صندوق الثروة السيادية الليبية الذي يتحكم بالأصول والاستثمارات الليبية في الخارج.
وتزعم مؤسسة الاستثمار الليبية أن إدارتها السابقة ابان حكم "القذافي" انها خسرت أكثر من مليار دولار في تسعة تعاملات تجارية اشتقاقية (ثانوية) بعد أن استغل مديرو بنك "غولدمان ساكس" نقص الخبرة المالية للمسؤولين عن هذا الصندوق السيادي الليبي، وقد جنى البنك مئات الملايين من جراء هذه التعاملات التجارية.
وينفي البنك هذه المزاعم، في هذه القضية ويرد بأنه عادة ما تكون مثل تلك المؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروات السيادية مؤسسات مالية على قدر كبير من التعقيد والموارد وتوظف مستشارين ومحامين مختصين، لذا فهي مسؤولة من الناحية القانونية عن القرارات التي تتخذها.
لكن مؤسسة الاستثمار الليبية تقول إن إدارتها في ذلك الوقت لم تكن تفهم ما تفعله ووثقت ببنك "غولدمان ساكس" لتقديم نصائح لها، لكن البنك استغل هذه الثقة لممارسة "نفوذ مفرط" على المؤسسة الاستثمارية الليبية.
وتقول مؤسسة الاستثمار الليبية إن البنك طور منذ منتصف عام 2007 علاقة موثوقة مع المؤسسة الليبية وحصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008 على فوائد غير عادلة من هذه العلاقة واستغل نقص خبرة إدارة المؤسسة الليبية في مجال العقود الاشتقاقية.
وتتهم المؤسسة الليبية البنك بأنه تصرف بطريقة غير صحيحة بتقديم فترة تدريب خاصة في البنك لشقيق نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الليبية، فضلا تقديم "ما يبدو أنها ضيافة سخية وغريبة" له.
وينفي البنك ايضا هذه الاتهامات قائلا إن التدريب قدم "كجزء من برامج تدريبية قدمت لمؤسسة الاستثمار الليبية". ومن المقرر أن تبدأ إجراءات المحاكمة في هذه القضية في لندن 13 من الشهر الجاري.
