الوقت- جددت منظمة هيومن رايتس ووتش، تاكيدها العثور على مخلفات لقنابل عنقودية استخدمتها القوات السعودية في عدوانها على اليمن.
أكدت المنظمة الحقوقية إن السعودية استخدمت قنابل عنقودية أمريكية الصنع قرب مناطق مأهولة بالمدنيين في اليمن مخلفة وراءها قنابل صغيرة غير منفجرة، مطالبة في الوقت ذاته الولايات المتحدة بالكف عن إنتاج ونقل القنابل العنقودية، التزاما بالحظر الدولي على هذه الأسلحة الذي يحظى بقبول واسع.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن قواعد التصدير الأمريكية التي تعتمد على معايير موثوقية الأسلحة لم تحل دون بيع القنابل العنقودية للسعودية، ما عرض المدنيين للخطر على المدى البعيد.
وكانت المنظمة الدولية اكدت في وقت سابق تزايد عدد الخسائر في صفوف المدنيين اليمنيين جراء استعمال التحالف بقيادة السعودية 4 أنواع من القنابل العنقودية أمريكية الصنع التي أُطلقت عن طريق القصف الجوي والبري، ومنها القنابل "سي بي يو-105" المزودة بنظام استشعاري، في 6 غارات جوية على الأقل استهدفت محافظات عمران والحديدة وصعدة وصنعاء.
كما سجلت المنظمة الحقوقية هجوم بقنابل "سي بي يو-105" في 15 فبراير/شباط من العام الجاري، على مصنع للإسمنت في محافظة عمران.
وتشير التقارير الى أن السعودية والإمارات حصلت على أسلحة "سي بي يو-105" بنظام استشعاري من الولايات المتحدة قبل سنوات، ولا توجد أدلة تشير إلى أن دول أخرى في التحالف (قطر، البحرين، الكويت، الأردن، مصر، السودان، المغرب) قد حصلت على هذا السلاح.
من جانبه قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ورئيس "تحالف القنابل العنقودية"، إن الولايات المتحدة باعت السعودية قنابل عنقودية، وهو سلاح رفضته أغلب الدول بسبب الضرر الذي يسببه للمدنيين، مضيفا أنه على السعودية الكف عن استعمال القنابل العنقودية في اليمن وأية أماكن أخرى، وعلى الولايات المتحدة أن تكف عن إنتاج وتصدير هذه الأسلحة"، وأضاف غوس: "بعد الهجمات المتكررة في اليمن، من الواضح أن أسلحة نظام الاستشعار ليست قنابل عنقودية "موثوقة" أو "ذكية" كما رُوج لها".
