الوقت ـ اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة قرار المحكمة الاميركية العليا بمصادرة اموال ايرانية بانه مرفوض وان واشنطن هي المسؤولة عن هذه السرقة المخزية.
وقال ظريف في رسالته التي سلمها سفير ايران لدى الامم المتحدة الى بان كي مون مساء الخميس الماضي ان الادارة الامريكية هي التي ينبغي ان تدفع غرامة بسبب سياساتها العدائية المستمرة ضد الشعب الايراني.
وأضاف ان اجراءات المحاكم المحلية الامريكية في اصدار احكام لا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايراني بما فيها الحكم الاخير القاضي بمصادرة نحو ملياري دولار من ارصدة البنك المركزي الايراني يعد تهديدا جادا للنظام والقوانين الدولية.
ويأتي طلب ظريف وسط إستياء إيراني متزايد حيال تنصل الولايات المتحدة عن الوفاء بوعودها المتعلقة بتخفيف الحظر بموجب اتفاق تاريخي ابرمته طهران وست قوى عالمية العام الماضي.
وفي خطابه الذي أصدرته البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة طلب ظريف من بان المساعدة في ضمان الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في بنوك امريكية وإقناع واشنطن بوقف التدخل في المعاملات التجارية والمالية الدولية لطهران.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني ان طهران عازمة على استخدام كافة السبل القانونية لاعادة الاموال المسروقة والفوائد المترتبة عليها منذ تاريخ مصادرتها من قبل امريكا.
و عقب ذلك أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس الجمعة استعداده للتوسط في الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الاموال الايرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، شرط مطالبة الدولتين بذلك. وجاء رد بان كي مون الجمعة على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه قائلا "ان المساعي الحميدة للامين العام تبقى دائما واردة في حال طالب الطرفان بذلك".
وتعتبر موافقة بان كي مون مع التوسط في الخلاف بين واشنطن وطهران شريطة أن تطلبه الدولتين، خضوعا لأمين العام أمام الضغوطات الأمريكية الشديدة خاصة أنه من المعلوم أن الجانب الأمريكي لايطلبه للقيام بهذه الوساطة بسبب علمه المسبق بنتائج البحث في هذا الملف وقيامه بإجراء غير قانوني والتجاوز عن القوانين الدولية.
وكانت المحكمة الاميركية العليا قررت في العشرين من نيسان/ابريل ان على ايران ان تدفع ملياري دولار عبارة عن "تعويضات"، من اموالها المجمدة في الولايات المتحدة. ويطالب بهذه التعويضات اهالي نحو الف اميركي سقطوا خلال اعتداءات على اساس اتهامات مزعومة بضلوع ايران فيها اوبدعم منها، حسب هؤلاء الاهالي، خصوصا الاعتداء على مصالح اميركية في بيروت عام 1983 وفي السعودية عام 1996.
ولم یقف الرد الإيراني عند تقديم رسالة الإحتجاج ضد القرار الأمريكي إلى أمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بل استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، السفير السويسري لدى طهران، جوليو هاس، الذي ترعى بلاده المصالح الاميركية في إيران، احتجاجًا على قرار المحكمة العليا الأمريكية، بمصادرة ملياري دولار من أموال إيران المجمدة، ودفعها كتعويضات للمتضررين جراء تفجيرات بيروت 1983.
من جانبه، أكد السفير السويسري، أنه سيبلغ الخارجية الأمريكية برسالة الاحتجاج التي قدمتها إيران على قرار مصادرة الأموال الإيرانية المجمدة.
ولا شك أن واشنطن لم تتوقع بهذا الرد القاطع والإستياء الشديد ليتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالقرصنة امام الملأ من خلال حكم ديوان القضاء الاميركي بحجز نحو ملياري دولار من اموال ايران ويقوم القادة الإيرانيون بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس شورى الإسلامي وغيرهم بتنديد سرقة أموال بلدهم على يد القادة الأمريكيين.
