الوقت- غريبا كان رد أنقرة السريع بعد التفجيرين الذين هزا الوسط التركي، اتهامات عديدة جاءت على لسان أغلب مسؤوليها حملت النظام السوري ومخابراته المسؤولية، وأعلنت عن امتلاكها لاعترافات نحو تسعة أشخاص مشتبه بهم. و في سياق الاتهامات، برز كلام أرشد هرمزلو كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غل بقوله إن مؤشرات (كاميرات مراقبة وآثار الجريمة) تظهر قيام "مقربين من المخابرات السورية" بتنفيذ التفجيرين، وأضاف أن هناك أدلة جديدة تعكف السلطات على دراستها، للتأكد من هوية المنفذين بشكل قاطع.
ورغم تأكيدات وزير الداخلية التركي بتحديد هويات الأشخاص والمنظمة التي نفذت التفجيرين، فإن هناك حقائق أخرى- يضيف هرمزلو- من قبيل كيفية تنفيذ الحادث، والجهات التي تعاونت معهم في الداخل. وأكد أن هناك معطيات أخرى تفيد - كما قال نائب رئيس الوزراء- أن المنفذين كانوا متواجدين داخل تركيا قبل الأحداث بفترة، وأضاف أن أنقرة مصرة على المضي في التحقيقات حتى كشف المنفذين وملابسات الحادث.
وأضاف هرمزلو أن تركيا تدفع ثمن دعمها للثورة السورية، واعتبر "هذه الجريمة البشعة امتدادا لمجزرة بانياس" ومحاولة لجر تركيا إلى الساحة السورية، أو لإثارة "الحساسيات الموجودة" في هذه المنطقة الحدودية.
وخلص إلى أن "تركيا دولة قوية في كافة المجالات، وتستطيع الرد بحزم على جميع الأفعال التي تهدد أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها"، وأشار إلى أن دعم تركيا للثورة السورية نهائي ولا رجعة فيه، وهي اختارت الوقوف مع "شعب ضد نظام يقتل ويقمع شعبه"حسب زعمه.
رد دمشق جاء سريعا، فهي لم تكتف فقط برد الاتهام ونفيه، بل وصفت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه "قاتل وسفاح"، وأنه وحكومته يتحملون "مسؤولية مباشرة، سياسية وأخلاقية تجاه الشعبين التركي والسوري، والمنطقة، والعالم"، حسب قول وزير الإعلام السوري.
من جهتها، أعلنت جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري التركية التي تنتمي لأقصى اليسار مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي وقع على مركز للشرطة في منطقة السلطان أحمد التاريخية في اسطنبول، وأدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر.
ودخلت مهاجمة انتحارية مركز الشرطة وقالت بالانجليزية انها فقدت محفظتها قبل ان تفجر نفسها في المبنى المكون من ثلاثة طوابق على الجانب الآخر من ميدان يطل عليه متحف أيا صوفيا والجامع الأزرق وهما من المعالم السياحية الرئيسية التي يزورها ملايين الزوار في اسطنبول كل عام.
وبعد ساعات من الهجوم نشرت الجبهة بيانا على موقع "صرخة الشعب" الالكتروني جاء فيه ان التفجير يستهدف حزب العدالة والتنمية الحاكم ثأرا لبركين إلفان (15 عاما) الذي توفي في مارس الماضي بعد ان ظل في غيبوبة طوال تسعة أشهر إثر إصابته في الرأس خلال احتجاج مناهض للحكومة.
وقالت الجبهة في بيانها "إنها نفس الدولة التي قتلت بركين إلفان وتحمي الوزراء اللصوص" في اشارة فيما يبدو الى قرار لجنة برلمانية يوم الاثنين الماضي بعدم تقديم أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.
وكان التحقيق في اتهامات الكسب غير المشروع في 17 ديسمبر يدور حول الدائرة المقربة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للوزراء وأدى الى استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنمية الحضرية.
وصوتت اللجنة البرلمانية التي يهيمن عليها الحزب الحاكم يوم الاثنين بعدم احالة الوزراء الاربعة السابقين الى المحاكمة وهو قرار ادانته المعارضة وقالت انه تستر على أكبر فضيحة فساد في تركيا.
كما أعلنت الجبهة اليسارية المسؤولية عن هجوم بقنبلة على الشرطة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في اسطنبول الاسبوع الماضي وتوعدت بمزيد من الهجمات.
ووقفت الجبهة أيضا وراء تفجير انتحاري في السفارة الامريكية العام الماضي وهجمات على الشرطة.
يذكر أن الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مركز للشرطة في العاصمة اسطنبول نفذته انتحارية كانت ترتدي حزاما ناسفا ما ادى الى اصابة شرطي برتبة ظابط، ليتوفى من بعدها متأثرا بجراحه.
