الوقت- رفضت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، ما تردد عن اقتراح المبعوث ستيفان دي ميستورا ببقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه خلال المرحلة الانتقالية مع تعيين 3 نواب له تختارهم المعارضة.
وقال عضو مفاوض بجنيف أن "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة أوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها" تنص على "أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا (انتم من تختارونهم) على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم".
وأضاف العضو رافضا كشف اسمه "بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي، مبينا أن دي ميستورا نقل هذا الاقتراح كمحاولة "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".
وشدد على أن وفد المعارضة "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له (لدي ميستورا) إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".
وأشار المصدر إلى أن دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل "المخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي".
من جهته قال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة إن ما عرضه دي ميستورا يشكل "خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254"، وأضاف المحاميد "أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا"، متابعا "لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه".
