الوقت- صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ومن بينها توسيع مستوطنة "هار براخا" والتي قطنها عشرات الأعضاء من حزب الليكود.
الى ذلك صادقت لجنة التخطيط على بناء 17 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة "ريفافا". أما في مستوطنة "ماطيه بنيامين" والمخصصة للجمهور اليهودي المتشدد، فصادقت لجنة التخطيط على بناء 48 وحدة سكنية على مساحة 20 دونما.
كما وافقت لجنة التخطيط على بناء 34 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة "تقوع" بالضفة الغربية، وذلك كجزء من مخطط كان قد صودق عليه في الماضي. وصادقت اللجنة على توسيع مستوطنة "نوكديم" على حساب صحراء "يهودا" جنوب الضفة الغربية.
وفي مستوطنة "غفعات زئيف"، صادقت لجنة التخطيط في الإدارة المدنية على إخلاء "مساكن جاهزة" على مساحة 69 دونما وبناء 70 وحدة سكنية جديدة في المكان.
وتأتي هذه المصادقة على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية بعد المصادقة الشهر الماضي على بناء 24 وحدة سكنية في كريات أربع و98 وحدة سكنية في مستوطنة "ناريا".
بدوره اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن موافقة حكومة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأنها خرق للقانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف عريقات " أن الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة هو سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة التي تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضي من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وأكد عريقات:"إن الحاجة اليوم إلى إجماع وتوافق إرادة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري أصبحت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته لإنجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي، بما في ذلك المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال، ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان".
