الوقت- لا تزال ملفات الفساد المفتوحة تتوالى فصولا في لبنان. فبعد فضيحة شبكة الانترنت الغير شرعي ومن ثم القمح الفاسد وصولا إلى فضيحة الفساد والسرقة في جهاز الأمن الداخلي تم القبض على شبكة تستغل حاجة اللاجئات إلى لبنان في الدعارة. كلها فضائح أصبحت تهدد الحكومة اللبنانية التي تترنح أصلا في مهب العواصف الأقليمية والدولية، حيث أن الحكومة اللبنانية لم تعد تدير اللعبة الداخلية وخاصة لعبة المحاصصة وتقاسم المصالح الذي اشتهر به لبنان، فرغم الأمل بالوصول إلى خواتيم جيدة في كافة ملفات الفساد المفتوحة إلا أن الأداء العام يُنذر بعواقب وخيمة فكل وزير ومن ورائه فريقه السياسي بات يعمل لكي يحقق انجازا على حساب الشركاء في الوطن، وهذا ما يعمق الشرخ القائم والذي على اللبنانيين الحذر منه.
الانترنت الغير شرعي.. بين التعمق في التحقيقات والدفع نحو اللفلفة
ولا يزال هذا الملف هو الأبرز على الساحة السياسية والأمنية، حيث عقدت لجنة الاعلام والاتصالات لقاءا حضره ممثلون عن القضاء والوزراء المعنيين إضافة إلى هيئة "أوجيرو". وقضائيا تكشفت أسماء جديدة متورطة حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية على ذمة التحقيق ويتجه القضاء إلى التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات لتتوسع وتشمل شركات غير الثلاثة الأساسية المتهمة، برغم سعي بعض الأطراف السياسية إلى حصر الملف في الشركات الثلاثة. وعلى خط آخر تم اعادة فتح موضوع الاعتداء على العناصر الأمنية في منطقة الزعرور والذي نفاه العناصر في مقابل تأكيد من قبل موظفي أوجيرو على حصول الاعتداء. حيث طلب بعض النواب اجراء مواجهة بين العناصر وموظفي أوجيرو للتأكد من حقيقة الأمر وسط شكوك بوجود تواطؤ أمني مع أصحاب المحطات الغير شرعية. طبعا طلبت اللجنة أيضا استشارة لجان فنية غير التي عينتها أوجيرو والخلفية، الشكوك التي تعتري الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات.
وكان الرئيس "نبيه بري" قد أثار الملف مع زواره وأكد على ضرورة الاجابة حول السؤال الأهم وهو كيف تم نقل المعدات الضخمة إلى لبنان، وعبر اي معبر بري أو بحري أو جوي، وكيف تم تأمين الغطاء لدخول هكذا معدات ضخمة معروفة وجهة الاستخدام؟
الفساد في الأمن الداخلي.. التحقيقات جارية ولا غطاء لأحد
وأما قضية الفساد التي يحقق فيها في جهاز الأمن الداخلي فلا زالت التحقيقات جارية، وقد تم توقيف العديد من العناصر والضباط وتتحدث تقارير صحفية عن التحقيق مع المئات من عناصر الجهاز وضباطه، ويؤكد المشنوق أن هذا الملف سيستمر إلى النهاية ولا غطاء لأحد كما أنه لا نية للفلفته. وأكد أن البعض يحاول النيل من وزارة الداخلية ويتم زج اسمها في كافة الملفات بما فيها الغير مرتبطة بالوزارة محذرا من مغبة هذا الأمر. هذا وكانت الوزارة أصدرت بيانا حول هذا الأمر واعتبرته بلاغا للنيابة العامة التنفيذية.
شبكة الاتجار بالبشر المكتشفة والحديث عن تواطؤ أمني
حيث تم القاء القبض خلال الأيام الماضية على شبكة للاتجار بالبشر، حيث أوقف 12 شخص بينهم سوريون ولبنانيون إضافة إلى طبيب وممرضة كانوا يقومون باجهاض بعض الأسيرات، وكانت الشبكة تستغل بعض اللاجئات في لبنان وتجبرهن على ممارسة الدعارة وتبيعهن وكأنهن عبيد.
وفي تطور لافت أشار النائب "وليد جنبلاط" أمس في تغريدة إلى أن "أن شبكة الدعارة التي اكتشفت تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب" مما دفع وزير الداخلية "نهاد المشنوق" إلى الرد بتكليف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق فيما أورده جنبلاط. وطلب اعلان النتائج فور انتهاء التحقيق.
أخيرا نُقل عن النائب "وليد جنبلاط" قوله أنه لم يشهد في حياته السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والادارة، ولديه شكوك في إمكانية أن تصل التحقيقات في القضايا المفتوحة إلى نتائج حاسمة. وهذا الكلام يؤكد حقيقة الوضع اللبناني فجنبلاط جزأ من الطبقة السياسية الحاكمة والتي باتت تعيش أزمة ثقة بينها وبين الناس حسب قوله. من هنا يمكن القول أن الأزمة الحقيقية في لبنان هي هذه الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود والتي تعتاش وتقوي نفوذها من خلال بث الفرقة بين اللبنانيين بمختلف أطيافهم، لعلم هذه الطبقة أنه في حال توحد اللبنانيون حول كلمة واحدة فالخاسر الأكبر سيكونون هم، من هنا يشعر البعض أن ملفات الفساد التي تُفتح الواحد تلو الآخر ليست سوى ملفات وملفات مضادة يحركها أصحاب القرار في البلد لخلق حالة شعبية متعاطفة معهم وللضغط على بعضهم البعض وكل ذلك فقط وفقط حفاظا على أنفسهم ومزارع فسادهم أمام حالة الوعي الوطني لدى مختلف الشرائح اللبنانية.
