عودة على بدء عنوان يلخص الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه امريكا على الشعوب الرافضة لهيمنتها وهمجيتها . ففي التفاف على مخرجات مؤتمر جنيف المنعقد بين ايران ومجموعة دول ( 5+1 ) عمدت امريكا وفي موقف عدائي واضح الى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الجمهورية الاسلامية الايرانية.
حيث اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية يوم ( الاربعاء ) قرارا جديدا بفرض حظر على ايران وشمل الحظر هذه المرة اضافة أسماء ۹ أشخاص ومؤسسات الى قائمة الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية بذريعة مساعدة الأخيرة في الالتفاف على الحظر المفروض عليها وما اسمته بانتهاك حقوق الانسان.
وأشارت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها أن خمسة من هؤلاء يشتبه بتقديمهم "دعماً مادياً ومالياً أو تكنولوجيا" يسمح بشراء سندات خزينة أميركية لصالح الحكومة الإيرانية، ما يشكل انتهاكاً للعقوبات الامريكية السابقة. و أوضحت وزارة الخزانة الامریکیة فی بیانها الی أن اسماء الأشخاص الذین فرضت علیهم الحظر هذه المرة هم: (حسین زیدي والسید کمال یاسیني وتیمور عامري واسد الله سیفي وآناهیتا نصیربیک وكلهم یحملون الجنسیة الایرانیة بالاضافة الى عزیز الله اسد الله قلندري (افغاني) .وزعمت الخزانة الامریکیة أن كل من «زیدي» و «یاسیني» ینشطان فی مجال تبدیل الریال (العملة الايرانية) بالعملة الصعبة الدولار ونقلها الی داخل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة. واتهمت «قلندري» الذي یحمل جنسیة افغانیة بأنه کان یتعاون مع «یاسیني» لنقل الدولارات الی ایران حیث قامت شرکة بلفاست بنقل مبلغ 250 ملیون دولار الی داخل ایران. ووجهت تهمة مماثلة لکل من «سیفي» و«عامري» حيث زعمت أن كل منها يقوم بنقل ملایین الدولارات الی داخل ایران فیما فرضت علی «نصیر بیک» الحظر لتقدیمه الدعم المالي لطهران.
أما الشرکات التي فرضت علیها الحظر هي: شرکة بلفاست التجاریة (في دبي) وشرکة التقنیة للتكنولوجيا التي اسمها "دوران سوفتوير تكنولوجيز" ( ومقرهافي ایران) وشرکة ابیسك (Abyssec ) .
وفي سياق متصل كان السناتور "مارك كيرك" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي قد أكد خلال مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز" إنه "مع مطلع يناير العام الجديد، سيصوت الجمهوريون الذين حصلوا على الأغلبية في الكونغرس الأمريكي، لصالح قرار جديد بفرض عقوبات شديدة على إيران".
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف بمحاربة الإرهاب ديفيد كوهين: "لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية. نحن واضحون في أقوالنا وتصرفاتنا من حيث الاستمرار في تطبيق العقوبات الموجودة".
وادعت السلطات الأميركية على أن هذه العقوبات تندرج ضمن إطار قانوني موجود ولا تتعلق بإجراءات جديدة تستهدف طهران في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع إيران حول برنامجها النووي.
الرد الايراني :
وفي ردها على التصعيد الامريكي الجديد إنتقدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية (مرضية أفخم) في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الحظر الأميركي ضد الشركات الإيرانية مؤكدة على أن هذا القرار يشكل نقضا صارخا لاتفاق جنيف و انتهاکا واضحا لمبدأ حسن النیة ويلقي بظلال من الشك علی أهداف الإدارة الأمریکیة من المباحثات ولكنه لن يؤثر على القرار الإيراني.
وأضافت افخم : "إن هذا الإجراء یعارض التزام أميرکا بما تنص علیه خطة العمل المشترکة التي تم التوصل إلیها في جنیف"وشددت على أن "هذا الإجراء هو سیاسي وإعلامي بحت ولیس له أي تأثیر علی التعاون التجاري القائم بین إیران والدول الأخری في العالم.
كما أشارت إلى أن المقاطعة ضد إيران غير شرعية وأنها ليست مجدية وأن لروسيا موقف منها. وأوضحت أن هناك محادثات نووية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في 15 يناير.
وبحسب كثير من المحللين فأن الاقتصاد الأمريكي قد فقد أكثر من 135 مليار دولار من عائدات التصدير ومئات الآلاف من فرص العمل المحتملة بسبب العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية .
وفي موضوع ذو صلة تشير التقارير الاقتصادية الى أنه و منذ عام 1995 (عندما فرضت الولايات المتحدة حظرًا على معظم التجارة مع إيران) إلى عام 2013، ضحّت الولايات المتحدة بما يتراوح بين 134.7 مليار دولار و175.3 دولار من عائدات التصدير المحتملة لإيران.
وبينت التقارير ايضا أن الاقتصاد الأوروبي قد خسر مبالغ كبيرة ، حيث خسرت ألمانيا ما بين 23.1 و73 مليار دولار بين عاميْ 2010 و2012، وخسرت إيطاليا ما بين 13.6 و42.8 مليار دولار، وفرنسا 10.9 و34.2 مليار دولار كما يقول التقرير. وعلى نطاق عالمي، يقدر التقرير تكلفة العقوبات في المتوسط بـ 528 مليار دولار سنويًّا اعتبارًا منذ عام 2010، عندما تم فرض العقوبات على قطاعي النفط والمالية في إيران، حتى عام 2012.
ويرى كثير من المراقبين للسياسات الامريكية أن مثل هذه العقوبات لم تفلح من قبل ضد كوبا منذ خمسين عاما ولم تفلح ضد إيران منذ ستة وثلاثين عاما فكيف ستفلح الآن؟ فأميركا تعلم قبل عملائها أن إيران أصبحت قوة عظمى محلية مقتدرة لا تؤثر فيها مثل هذه العقوبات كثيرا. واستخدام هذه الادوات لممارسة التهديد والضغط لضمان الاهداف السياسية الخبيثة، يلقي بظلال من الشك على شرعية النظام الدولي المستوحاة من ميثاق الامم المتحدة؟ ويتركنا أمام سؤال اين المجتمع الدولي من هذه العربدة الامريكية؟
