الوقت- بعد ساعات من عزل 33 قاضيا في مصر على خلفية سياسية، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا الاثنين بإعفاء هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد تحدث الآخير عن حجم الفساد المالي في مصر أبان حكم الرئيس السيسي.
وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل لكن إعفاء جنينة جاء بعد وقت وجيز من بيان أصدرته نيابة أمن الدولة العليا وقالت فيه إن تصريحا نُسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في 2015 لكن جنينة قال لاحقا إنه قال للصحيفة إن المبلغ المنشور يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر أيلول 2012.
وأفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا بأن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، ومعتبرة مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
وأضاف بيان نيابة أمن الدولة العليا أنها "ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المعزول) بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات."
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية التي نشرت بيان نيابة أمن الدولة العليا إن مقدمي شكاوى للنيابة ضد جنينة اعتبروا تصريحه "مخالفا للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها."
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن المستشار هشام بدوي كُلف بمباشرة مهام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن تخوض في تفاصيل.
وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي تفاصيل قضية عزل القضاة فقد قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة في مصر، الاثنين أيضاً بحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه عزل (إحالة للمعاش) 33 قاضيا بتهمة اشتغالهم بالسياسة والتوقيع على "بيان رابعة"، أو ما بات يعرف تأيد حكم جماعة الإخوان لمصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.
وكان المجلس أمر في وقت سابق بإحالة 14 قاضيا من المنتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى المعاش.. حيث أكد المجلس أن القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها وتؤيدها الحركة
بدوره قال المستشار حسن ياسين، أحد القضاة المحالين إلى المعاش من مجلس التأديب الأعلى للقضاء، إن القضاة المحالين للمعاشات في واقعة "بيان رابعة" سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض.
