الوقت- شهدت المنامة والعديد من مدن البحرين وبلداتها تظاهرات حاشدة، عشيّة محاكمة الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، حيث طالب المشاركون بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وجميع السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام.
وطالب المشاركون في فعالية "الشيخ علي سلمان إرادة حق وعزيمة شعب"، التي نظّمتها جمعيّة الوفاق بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع معتقلي الرأي، باعتباره رمزًا للعمل السياسي السلمي في البحرين، داعية إلى المواطنة والشراكة في الوطن، والدفاع عن حقوق المواطنين دون تمييز بينهم.
عضو شورى الوفاق، السيد حسين الغريفي، قال إن "التهمة الموجهة إلى الشيخ سلمان هي أنه يطالب بالإصلاح، وأن يكون الوطن للجميع ويقوم على الشراكة والمواطنة المتساوية، ويطالب بالوحدة والسلام بين مكوّنات الشعب".
من جانبه، أكد رئيس هيئة التحكيم بجمعيّة الوفاق الشيخ جاسم الخياط أن الشيخ سلمان يعد أحد رموز العمل السياسي السلمي، ونموذجا للعمل الوطني الجاد، كما يحترم جميع فئات الشعب دون التمييز بين فئة وأخرى، ويظهر ذلك جليا في ممارساته السياسيّة وخطبه على مدى 25 عاما من العمل السياسي، قدم فيها خطابا وطنيا بعيدا عن الطائفية والتهميش، حيث قدم مطالب الشعب البحريني المشروعة نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة.
من ناحيته، أوضح رئيس مركز البحرين الشبابي المحامي علي يحيى، أن السلطات البحرينية تعتقل محبي الوطن، ودليل على ذلك محاكمة الشيخ علي سلمان، حيث أبدى في إحدى خطبه اعتراضاته على مجريات السياسة في البلد من دافع المسؤولية كمواطن وكأمين عام لجمعية سياسية، فالتهم الموجهة ضده لا تتوافق مع الدستور وتتناقض مع الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والشرعية الدولية.
في السياق ذاته، قال القياديّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "ضياء البحرانيّ" إنّ مظاهرات 14 مارس/ آذار التي شهدتها البحرين اليوم الإثنين، جدّدت الموقف الشعبيّ المطالب برحيل قوات الاحتلال السعوديّ من الأراضي البحرينيّة.
ولفت البحرانيّ في حديثه لقناة العالم الاخبارية، إلى أنّ الاستجابة الشعبيّة الواسعة لخطوات العصيان المدنيّ، الذي دعت إليه القوى الثوريّة المعارضة في الذكرى الخامسة لغزو القوّات السعوديّة والإماراتيّة للبحرين، عبّرت عن موقفٍ شعبيٍّ مندّدٍ بجرائم هذه القوّات الغازية، ومتمسّكٍ بسيادة البحرين واستقلالها.
وأضاف البحرانيّ "رغم الانتشار العسكريّ الواسع لقوّات النظام الخليفيّ والمحتلّ السعوديّ في مختلف مناطق البحرين منذ ساعات الفجر الأولى، وفرضها طوقًا أمنيًّا على المناطق، واستحداثها نقاط التفتيش، فإنّ جماهير الشعب البحرينيّ قد نجحت في كسر هذا الحِصار، وانطلقت بمسيراتٍ حاشدة في معظم مناطق البحرين بما في ذلك العاصمة المنامة وضواحيها".
وشدّد البحرانيّ على عدم مشروعيّة دخول القوّات السعوديّة والإماراتيّة للبحرين تحت غطاء ما يسمّى بدرع الجزيرة في العام 2011، لافتًا إلا أنّ الهدف الحقيقيّ لدخولها لم يكن حماية المنشآت الاستراتيجيّة كما زعموا آنذاك، بل إنّ هدفها العمليّ هو قمع تطلّعات الشعب البحرينيّ في الحريّة والعدالة.
على صعيد متّصل، عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان (BHRO) ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الندوة عُقِدت عصر اليوم الثلاثاء (15 مارس 2016 ) في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتحت عنوان “تقويض حرية التجمع والجمعيات في البحرين”.
شارك في الندوة كل من الحقوقي البحراني عبدالنبي العكري، والناشطة نضال سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) ونيكولا تالامنغا من منظمة “لاسلام بلا عداله” و”آريل بلوتكين” من منظمة العفو الدولية، فيما تولّى إدارة الندوة "جارلس غريف".
"أريل بلوتكين" من منظمة العفو الدولية كانت أول المتحدّثين في الندوة عبر سكايب، وابتدأت حديثها بالقول "إن ادعاءات البحرين بتحقيقها لإصلاحات تتناقض مع ما يجري على أرض الواقع"، مشيرةً إلى استمرار التعذيب والتضييق على حرية الرأي والتجمع.
وأضافت "لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، ولازالت الإنتهاكات مستمرة بالرغم من تشكيل بعض المؤسسات، مثل مكتب التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
وركزت أريل في مداخلتها على حرية الرأي والتعبير، وقالت في هذا الصدد "بعد منع الناشطين من التظاهر في المنامة؛ لجأ الناشطون إلى وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرائهم"، لكنها أوضحت بأن الناشطين تعرضوا إلى الإعتقال، كما حصل مع الحقوقي نبيل رجب والدكتور سعيد السماهيجي.
وتطرقت أريل إلى جملة من الإنتهاكات التي تقع في البحرين، ومنها اعتقال الرموز السياسية وزعماء الجمعيات السياسية، مثل الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف وفاضل عباس، بالإضافة إلى تعتقال قادة ورموز الثورة.
واعتبرت أريل سحب الجنسية وإبعاد المعارضين خارج البلاد "أداة لإسكات الناشطين"، مشيرة إلى إبعاد عدد من الأشخاص خارج البلاد، ومنهم علي اسفنديار وآخرين.
ويرى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير والقوى البحرينيّة المعارضة أنّ القوّات السعوديّة والإماراتيّة ساهمت في الإبقاء على نظام آل خليفة الديكتاتوري، ويعتبرونها "قوّات احتلال" يجب أن ترحل عن البلاد فورًا.
