الوقت- بعد رفع العقوبات عن إيران بدأت واشنطن تظهر قلقًا من بعض الصفقات العسكرية التي أبرمتها مع روسيا، مثل صفقة أنظمة S300 المضادة للطائرات، وقد أعلنت موسكو أن الاتفاق النووي كسر كافة قيود التعاون مع طهران، الأمر الذي زاد قلق الإدارة الأمريكية وخاصة أن تقارير عديدة تؤكد أن طهران عقد صفقات لشراء أسلحة متطورة من موسكو من بينها طائرات "سو 30" و"سو 35" الحديثة، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات العسكرية المتطورة، حسب ما ذكرته بعض التقارير.
أبرزت أمريكا قلقها من صفقات الأسلحة بين موسكو وطهران، واعتبرت أن بيع الطائرات الروسية لطهران يتعارض مع العقوبات العسكرية المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على طهران، واعتبر "مارك تونر"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن مقاتلات "سو 30" الروسية ليست كقاذفات "F-15E" الأمريكية، وبيعها يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن قيادات واشنطن لا ترى في شراء الطائرات الروسية الحديثة ولا في البرنامج الصاروخي الإيراني أي نقض للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع مجموعة الدول 5+1 (أمريكا، بريطانيا، فرنسة، روسية، الصين، بالإضافة إلى ألمانيا)، إلا أنها ترى أن شراء هذه الطائرات يعبر بشكلٍ أو بآخر عن عدم التزام طهران وموسكو بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحد المعاملات العسكرية مع إيران.
وأضافت الـ"واشنطن بوست" أن الكونغرس الأمريكي يستطيع أن يتخذ خطوات ضد البرنامج الصاروخي الإيراني، وذلك من خلال إقامة جلسات استماع، وتمديد العقوبات المفروضة على إيران والتي ستنتهي صلاحيتها في العام الجاري، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة، وذلك في إطار الرد على "التحديات الإيرانية"، حسب التقرير، واعتبرت الصحيفة أنه يجب أن تتبلور استراتيجية الرد، ويجب أن يتحمل من وصفتهم بـ"المتجاوزين" نتائج أعمالهم، ووظيفة الكونغرس أن يعمل لتطبيق هذه الاستراتيجية وتفعيلها، والتزام الكونغرس بخطة العمل هذه يسهل عمل الرئيس الأمريكي المقبل والذي من المقرر أن يستلم كرسي الرئاسة في العام المقبل 2017، والذي عليه أن يمتنع عن تقديم تنازلات أكثر من اللازم، وأن يدافع عن مصالح أمريكا، حسب الصحيفة.
ووفقًا لتقرير "واشنطن بوست" فإنه في حال استطاع الكونغرس أن يحافظ على السير في هذه الخطة حتى قدوم الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض، كما سار عليها في الفترة السابقة وقام بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، فإن الرئيس الأمريكي المقبل لن يواجه إلا القليل من المصاعب في ترسيم سياسة أمريكا الخارجية، الأمر الذي بدوره يمكن أن يقلل من فرص المواجهات العسكرية بين واشنطن والدول الأخرى كإيران.
تقرير صحيفة "واشنطن بوست" ليس الأول من نوعه في كشف الغطاء عن السياسة الأمريكية المعادية لطهران، فقد نشر موقع "أمريكان ثنكر" تقريرًا تضمن خطة عمل للحكومة الأمريكية المقبلة، واعتبر التقرير أنه يجب أن تكون الأولوية الأولى للحكومة الأمريكية المقبلة في عام 2017 هي الوقوف في وجه إيران، مشددًا على أنه يجب على الرئيس الأمريكي المقبل إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وخاصة أن الكونغرس ومجلس الشيوخ لا يؤيدان هذا الاتفاق، كما رسم التقرير عدد من الاستراتيجيات لمحاربة إيران والتأثير على شعبها من الداخل.
هذه التقارير تعيد إلى الأذهان توجه واشنطن فور الاتفاق النووي بين طهران والدول الست إلى فرض عقوبات جديدة على طهران بذريعة البرنامج الصاروخي، وهذا يؤكد صحة تأكيدات المسؤولين الإيرانيين على أن العقوبات التي كانت مفروضة عليهم لا تتعلق بالبرنامج النووي الذي اتخذته الدول الغربية ومن بينها أمريكا ذريعة للضغط على طهران ومحاربتها، والعداء الغربي لطهران ناتج عن وقوفها في وجه تمدد النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة وإفشالها للمخططات الغربية الاستعمارية.
