الوقت - 1393، لایرمز هذا العدد الی العام الهجري الشمسي المعتمد من قبل بعض دول اسیا الوسطی. بل هو عدد الایام التي مضت علی الثورة البحرینیة، و التي یحاول نظام "آل خلیفة" الملکي قمعها، بل هدمها بـ "مرسوم ملکي" هنا و هناک. فبعد 1393 یوما من المعارضة، و الثورة، و مطالب هي ابسط ما یحق لشعب مظلوم ان یحصل علیها، صدر المرسوم الملکي الثالث والثمانون لعام 2014. مرسوم برئیس و 4 نواب، اضافة الی 17 وزیرا بحرینیا. لکن الملفت في هذا المرسوم الملکي محافظة الرئیس و 10 وزراء علی حقائبهم، فهل یعود ذلک لقحط في رجال الملک؟
تنص لعبة الشطرنج العالمیة ان حرکة الملک في مكان يعرضه لـ"الأكل" ممنوعة و أي حركة تؤدي لهذه الوضعية تنهي اللعبة بخسارة الطرف المقابل و اذا لم تتواجد حركة ممكنة الا تحريك الملک لمكان فيه خطر، تسمی هذه الحالة "خنق الملك". هذا ما یصف الیوم حالة "ملک" البحرین، فالثورة الحقة اغلقت کل ابواب التحرک لدی العاهل البحریني ولم یعد امامه سوی المحافظة علی الوضع الحالي علٌ الوقت یکون لصالحه.
تعتبر أهم الخصائص التي ينفرد بها النظام في البحرين، وهي خصائص، يعترف بها حتى حلفاء البحرين الدوليين والاقليميين ان الاسرة الحاكمة في البحرين، ليست بحرينية، بل تسللت الى البحرين من السعودية قبل مئتي عام، في ظروف تاريخية معروفة لا یتسع ذکرها الان. فالبحرين یحکمها الى جانب الملك، عمه الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ اكثر من 43 عاما و بشكل متواصل و دون توقف. و الیوم علی غرار السنوات الماضیة، اصدر المرسوم الملکي الثالث و الثمانون لتشکیل الحکومة البحرینیة و تضمن " 4 مواد".
تنص المادة الأولی علی تعیين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائبا اولا لرئيس مجلس الوزراء. و تنص المادة الثانية علی تعیین کل من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة و الشيخ علي بن خليفة آل خليفة و جواد سالم العريض و الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نوابا اربعة لرئیس مجلس الوزراء.
و اما المادة الثالثة فقضت بتعیين كل من: 1- محمد ابراهيم المطوع وزيرا لشؤون المتابعة، 2 - الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية، 3 - الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزيرا للخارجية، 4- الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية، 5 - ماجد علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، 6 - عبدالحسين علي ميرزا وزيرا للطاقة، 7- الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيرا للعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، 8 - عصام عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 9 - جميل محمد علي حميدان وزيرا للعمل، 10 - كمال أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات، 11 - باسم يعقوب الحمر وزيرا للإسكان، 12 - غانم فضل البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، 3 - صادق عبدالكريم الشهابي وزيرا للصحة، 14 - اللواء يوسف أحمد بن حسين الجلاهمة وزيرا لشؤون الدفاع، 15 - فائقة سعيد الصالح وزيرا للتنمية الاجتماعية، 16 - زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، 17 - عيسى عبدالرحمن الحمادي وزيرا لشؤون الإعلام. و جائت المادة الرابعة قرارا یقضي بتنفيذ هذا المرسوم ، والعمل به من تاريخ صدوره وبنشره في الجريدة الرسمية.
صدر هذا المرسوم ضاربا عرض الحائط کل مطالب الشعب البحریني بالتغییر و الاصلاحات في النظام الفاسد و حافظت حکومة " ال خلیفة" علی ترکیبتها "الفاسدة"، فلم یطل التغییر الحقائب السیادیة التي من شانها المحافظة علی امن وتطویر البلاد. فقد حافظ كل من وزراء: "( شؤون ) المتابعة" ، "الداخلية"، "الخارجية"، "المالية"، "التربية"، "العدل"، "العمل"، "الإسكان" ، "الصحة"، على حقائبهم الوزارية السابقة.
اذن فـ 1393 یوما، من الثورة المستمرة و الحلم الذي لا یتغیر لم تکن کفیلة بنیل الشعب البحریني لحریته. و لکن هل سیاسة القمع و القتل والتهدید تغلغلت في ذهن العاهل و النظام البحریني بـ" مرسوم ملکي" ؟؟ ام ان القاعدة الاساسیة لن تتغیر و سیبقی القانون قائما اذا الشعب یوما اراد الحیاة فلا بد ان یستجیب القدر"؟
