الوقت - تعتبر السعودية اكثر دولة في العالم تنتهك فيها حقوق الانسان بحسب تصنيف الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الانسان، حيث قامت السعودية في العام الماضي باعدام أكثر من 157 معارضا لها من بينهم الشيخ نمر باقر النمر، و بحسب هذه المنظمات شهد العقدين الأخيرين ارتفاعاً كبيراً و ملحوظاً في معدلات الاعدامات في السعودية.
و بهذا الخصوص، قدمت منظمة العفو الدولية تقريرها حول حقوق الانسان في السعودية بعد سنة على تسلم "سلمان بن عبد العزيز" الحكم هناك و جاء على الشكل التالي:
يرى التقرير أن "السنة الأولى للملك سلمان هي الأكثر سواداً من حيث التعدي على حقوق المواطن السعودي في تاريخ السعودية". و أوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها ان" نظام آل سعود قام باعتقال منتقدي سياسة الحكومة السعودية، و بدون اي محاكمة عادلة قاموا باتهامهم بالقيام و التحضير لعمليات ارهابية"، و اضاف التقرير أن "الملك السعودي أمر باتخاذ كافة التدابير ضد أي نوع من أشكال المعارضة السلمية منها".
و أشارت منظمة العفو الدولية الى ارتفاع معدلات الاعدام في السعودية، و أعطت مثالاً عن "الشيخ نمر باقر النمر" الذي كان ضحية تعسف نظام آل سعود. و أكدت أن كل ما يجري في السعودية أساسه سياسة القمع المعتمدة و منع الحريات العامة من قبل الأسرة الحاكمة في السعودية. وأكدت المنظمة أن "المسجونين في السعودية ليس كلهم من السياسين، بل الأكثرية هم من طالبي الحريات"، حيث قامت السلطات الأمنية بحملة اعتقالات تعسفية وواصلت احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة، حيث ظل عشرات الأشخاص محتجزين لأكثر من ستة أشهر، دون أن يحالوا إلى المحكمة المختصة، في خرق لأحكام "نظام الإجراءات الجزائية" في البلاد. وكثيراً ما تعرض المعتقلون للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أثناء الاستجواب ومنعوا من الاتصال بالمحامين، مما شكل انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
أضافت منظمة العفو الدولية الى أن آل سعود يعتمدون سياسة التمييز ( الأقلية الشيعية ) بين المواطنين، حيث قالت أن "الأقلية الشيعية الذين يعيش معظمهم في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، يواجهون التمييز المتأصل الذي حد من وصولهم إلى الخدمات الحكومية وفرص العمل، وأثر عليهم بطرق أخرى عديدة. وظل أعضاء الطائفة الشيعية في الغالب مستبعدين من شغل المناصب العليا. وواجه قادة الشيعة ونشطاؤهم الاعتقال والسجن عقب محاكمات غير عادلة، وصولًا إلى عقوبة الإعدام. وفي مايو/أيار، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الشيخ محمد باقر النمر بالإعدام عقب إدانته بتهم شملت التظاهر ضد الحكومة، وحيازة الأسلحة ومهاجمة قوات الأمن".
اذا بوجود كل هذه الخروقات و التعديات على حقوق الانسان في السعودية، لم يستطع مجلس الأمن ادانة السعودية بجرم واحد، و ظلّ ساكتاً على كل الذي يجري في السعودية. و يعود سبب السكوت الدولي الى سببين:
1- اسكات السعودية منتقديها بملايين الدولارات و انشاء لوبي في منظمة حقوق الانسان الدولية ( الأمم المتحدة ) لدعمها و السكوت عنها من جهة.
2- أما من جهة أخرى، خوف الدول الغربية المستوردة للنفط السعودي من انقطاع السوق من هذا النفط. و لذلك غضت منظمة الأمم المتحدة عينها عن الأفعال الاجرامية في السعودية.
لكن المظمات الدولية لم تسكت عن هذه الأفعال، و تظل تنتقد النظام الحاكم في السعودية كمنظمة العفو الدولية، و جمعية حقوق البشر السعودية التي يرأسها " مفلح القحطاني" الذي كشف أنه " في السنوات الخمس الأخيرة، نحو 30 ألف شكوى تلقتها الجمعية، و كلها كانت مرتطبة بانتهاكات لحقوق الإنسان". و قال القحطاني أن " هذه الشكاوى تشمل قضايا السجناء، قضايا خصوصية للمواطنين، و مشاكل ادارية للموظفين".
اذاً، تقييّد الحكومة السعودية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وشن حملة ضارية على من يطرحون آراء مخالفة لسياساتها، واعتقال وسجن منتقديها، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، و ادانة العديد من الأشخاص في محاكمات جائرة أمام محاكم لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة و اعدامهم، و... كلّ هذه الأمور لن تظلّ مخفية و ستظهر الى العلن يوماً ما و سيحاسب الظالم على ما اقترفت يداه.
