الوقت - أورد موقع ناشونال بيزنس الاقتصادي مقالا بقلم رابين ميلز تناول فيه الكاتب موضوع رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على ايران وخاصة في قطاع الطاقة والبنوك قائلا ان على الرئيس الايراني حسن روحاني وحكومته ان يأخذوا جانب الاحتياط في خطواتهم الاقتصادية لضمان النجاح في الفترة المقبلة.
ويقول الكاتب رابين ميلز في بداية مقاله: ان ايران واليونان قد استأنفتا علاقاتهما خلال الاسبوع الماضي وقد اعلنت شركة هلنيك بتروليوم اليونانية كأول شركة اوروبية انها تعتزم شراء النفط من ايران في المرحلة الجديدة اي مرحلة ما بعد العقوبات ويمكن القول ان نجاح او فشل هذه الشركات يمكن ان تؤثر على السياسات الداخلية الايرانية وكذلك على السياسات الايرانية في التعامل مع الاطراف الدولية.
ويضيف الكاتب: ان ايران لم تختف عن اسواق الطاقة العالمية حتى في اشد ايام العقوبات اي في عام 2012 لكن العقوبات المعقدة التي فرضت على قطاع الطاقة الايراني من قبل الامريكيين والاوروبيين والامم المتحدة والعقوبات على الملاحة البحرية الايرانية والمصارف وقطاع التأمين وتجميد الاموال الايرانية في الخارج قد قللت حصة ايران في اسواق النفط العالمية من 2.5 مليون برميل في اليوم الى اقل من مليون برميل في اليوم.
ورغم ذلك تواجه ايران ظروفا دولية صعبة حيث تراجعت اسعار النفط الى اقل مستوى لها منذ عام 1999 ولا شك ان سبب ذلك هو صادرات النفط اكثر من حاجة الاسواق.
ان تحقيق حتى جزء من برامج ايران يزيد من الضغط على باقي السلع مثل المنتجات البتروكيميائية، ومن هذه البرامج انجاز مشروع بارس الجنوبي وهو اكبر حقل نفطي في العالم واتمام مشاريع متعددة في منطقة عسلوية على الخليج الفارسي، والمعلوم ان قسما فقط من هذه المشاريع يمكن ان ينجح في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا لكنه سيزيد المنتجات في الاسواق.
وهناك مجال آخر تأمل الحكومة الايرانية في امكانية الاستثمار فيه وهو قطاع المناجم فإيران لديها ثاني اكبر مخزون للنحاس في العالم واكبر مخزون للزنك والحديد وكثير من المعادن الاخرى لكن اسعار المعادن ايضا قد تراجعت في العالم تماما مثل اسعار النفط.
ويجب على الرئيس الايراني وحكومته ان يحتاطوا في خطواتهم، فالسياسيون يستثمرون في الاتفاق النووي لأنهم يريدون الاستفادة منه كورقة رابحة في الانتخابات المقبلة في ايران لكن التوصل الى انجازات اقتصادية ملموسة في هذا الوقت القصير فهو غير ممكن.
ان القسم الاكبر من مبلغ 100 مليار دولار الذي ستحصل عليه ايران تم تخصيصه للمشاريع الداخلية وان دخوله دفعة واحدة الى ايران يمكن ان يؤدي الى التضخم.
لقد استطاعت ايران اجتذاب 34.6 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات بين عامي 1992 و2009 لكن ايران قد اعلنت الان انها بحاجة الى اجتذاب 500 مليار دولار من الاستثمارات فقط في قطاع الطاقة حتى عام 2025 وهذا يعني اجتذاب 12 الى 32 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية في السنة كما يجب على ايران ان تهيئ الامكانيات والادوات لاجتذاب مثل هذه الاستثمارات.
ولهذا يجب على ايران ان تتخلى عن اهدافها الطموحة لأن النجاحات القليلة ايضا هي رهن باجتذاب الاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب اتخاذ خطوات مثل رفع مستوى الشفافية وخصخصة الشركات الحكومية وسن القوانين اللازمة لتسهيل مجيء المستثمرين. وان الخصخصة ستوجد قوى مستقلة في ايران سينتفع العالم من التعامل معها.
لكن هذا التحول الاقتصادي لايروق لبعض الاطراف، فبعض الدول الجارة لايران في الخليج الفارسي قلقون من نفوذ ايران الاقليمي ودعم ايران لبشار الاسد لكن على دول المنطقة واوروبا وامريكا ان تختار الطريق الصعب وهو الاقتراب من ايران.
