الوقت-أعلنت السكرتيرة الخاصة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الآخير قام بإرسال الدعوات المتعلقة بمؤتمر جنيف الدولي حول سوريا.
وأكدت شاهين "إن المبعوث الأممي وجه اليوم الدعوات للمشاركين السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2254"، مضيفة "أنه سيتم الإعلان عمن سيحضر محادثات جنيف 3 حول سوريا بعد تأكيدهم المشاركة فيه".
من جانبه أعلن هيثم مناع وقدري جميل المعارضان السوريان من خارج الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع الرياض، تلقيهما دعوات من الامم المتحدة اضافة الى معارضين اخرين، للمشاركة في محادثات جنيف بصفة “مفاوضين”، في وقت لم تحدد الهيئة موقفها النهائي بعد من هذه المفاوضات.
وقال هيثم مناع، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية، لوكالة فرانس برس "تلقيت دعوة للمشاركة في المحادثات بصفة مفاوض"، مضيفاً" تمت ايضا دعوة ثلاث شخصيات من تيار قمح" الذي يرأسه.
من جانبه قال قدري جميل، رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير أن تلقى دعوة لحضور جنيف 3، مضيفا "انا في طريقي الى جنيف بعدما تلقيت دعوة للمشاركة في المفاوضات".
الى ذلك أعلن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم أنه "لم يتلق دعوة لجنيف 3 حتى الآن"، مستدركاً في الوقت ذاته ان "الحزب يتوقع دعوته للمشاركة في محادثات السلام المقررة هذا الأسبوع في جنيف"، وأضاف مسلم "الدعوة ستتم طبعا، ولكن لا أعرف بأي شكل من الأشكال"، ويعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي من أبرز القوى، التي تقاتل تنظيم داعش في سوريا، وتمكن مقاتلوه في 2015 من إخراج داعش من مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا ومساحات واسعة في شمال البلاد، وباتوا يسيطرون على شريط واسع على طول الحدود مع تركيا.
تلميح الحزب الكردي الى امكانية استدعائه الى جنيف استدعت رد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الذي قال أن أن أنقرة ترفض بشكل قاطع مشاركة الأكراد السوريين من حزب الاتحاد الديموقراطي في محادثات السلام حول سوريا التي تنطلق الجمعة في جنيف.
وقال داود أوغلو أمام نواب حزبه "نرفض بشكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي) حول طاولة المفاوضات"، مذكراً بأن حكومته تعتبر هاتين الحركتين المقربتين من حزب العمال الكردستاني "إرهابيتين"، واعتبر أوغلو أنه "من غير المقبول من وجهة نظرنا وجود منظمة إرهابية في صفوف المعارضة خلال المحادثات"، مضيفا أن "حزب الاتحاد الديموقراطي الذي يتعاون مع الحكومة السورية لا يمكنه أن يمثل النضال العادل للشعب السوري".
ومن جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء إن تركيا ستقاطع محادثات السلام السورية المزمعة هذا الأسبوع إذا دعي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.
الى ذلك قالت مصادر اعلامية أن وفد معارضة الداخل المدعو إلى المحادثات السورية يضم كلا من المعارضين قدري جميل وفاتح جاموس وعباس حبيب وسليم خير بك ومازن مغربية.
وقال القيادي في تيار "طريق التغيير السلمي" المعارض فاتح جاموس، أحد أعضاء وفد معارضة الداخل، لمراسل سبوتنيك، أنه استلم الدعوة منذ ساعة، وهي دعوة اسمية موجهة بشكل شخصي، مضيفا بأن الدعوة لم تتضمن أية تفاصيل أخرى سوى العنوان وكيفية الوصول إلى المكان، وأضاف جاموس: "أنا حريص على الحضور".
وأضاف جاموس "المأمول من هذا اللقاء هو أن الأزمة السورية أصبحت غير ثورية وتحولت إلى أزمة وطنية كبرى وانقسام وطني عميق، بالتالي فإن الحوار أصبح ضرورة ومطلوب قبول وجهات النظر بصفتها وجهات نظر"، متابعاً "بالتالي يجب إيجاد تقاطعات للخروج من الأزمة مع منظومة مكافحة الفاشية وبالتأكيد إجراء خطوات تراكمية آنية على طريق التغيير الديمقراطي".
وحول ما إذا كان لديه ورقة عمل سيقدمها في المحادثات قال جاموس "سنطالب بتشكيل لجنة من كل الأطراف الموجودة للذهاب لأصحاب القرار كون أن هذا الحصار لا يمس السلطة وإنما يمس المواطن السوري وسنعمل على تشكيل لجنة مختصة باللاجئين لأن الفاشيين يتهمون الحكومة السورية بعدم إيصال المساعدات إليهم وهذا غير صحيح، نحن نرفض حصار المدن ونرفض اعتبار هذا الأمر موقف سياسي من أجل التجويع والإخضاع".
وحدها الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض عجزت عن اتخاذ موقف حاسم من المشاركة، وهي التي كانت قد هددت في وفت سابق بمقاطعة المفاوضات ان لم ينحصر تمثيل المعارضة بها.
وبانتظار الأوامر السعودية، قال فؤاد عليكو، العضو في الوفد المفاوض الذي شكلته الهيئة لفرانس برس ان "الهيئة تلقت دعوة للمشاركة في جنيف"، مؤكداً أن هيئته تعقد اجتماعا في الرياض لحسم موقفها النهائي من المشاركة في المحادثات، على وقع ضغوط اميركية لحثها على المشاركة وتوسيع تمثيل المعارضة عبر القبول بقوى اخرى لا ترضي تركيا أو السعودية.
وكان مجلس الامن تبنى بالاجماع في 19 كانون الاول/ديسمبر وللمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري قرارا يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي. وينص القرار على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان يذكر مصير الرئيس السوري بشار الاسد.
يذكر أن المفاوضات السورية المشتركة ستبدأ في جنيف يوم الجمعة المقبل 29 يناير/كانون الثاني وتستمر لـ 6 أشهر.
