الوقت- نقلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن الكونغرس الأمريكي قد طلب من الحكومة الفرنسية أن تبیع سفنها الحربية للناتو بدلاً من بيعها إلى روسيا. فمنذ بداية الأزمة في أوكرانيا، أصدرت فرنسا 1.6 مليار من صناعة أسطولها البحري إلی روسيا، هذا في حین أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ووفقاً لسياسات الولايات المتحدة قد أوقفت مبيعات الأسلحة إلى روسيا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا. ومن شأن هذا الأمر أن یخلق تبعات لهذه البلدان من الناحیة الاقتصادية والسياسية. ويبدو أن فرنسا وبسبب تبعيتها الاقتصادية لهذه المعاهدة مع روسيا، لا تطبق الحظر على روسيا ولا توقف بيع وتصدير سفنها العسكرية لها.
فعندما یتعلق الأمر بالمصالح الأمیرکیة في إخضاع العالم لهیمنتها الإمبرالیة فإن مصالح الشعوب والدول هي آخر ما تفکر به الإدارة الأمیرکیة ، هذا إن کانت تفکر بمصالح الشعوب الأخری أصلاً.
وفي هذا السیاق فإن سلاح العقوبات هو الملجأ الذي تلوذ إلیه هذه الإدارة عبر تدخلاتها في مختلف أنحاء العالم غیرآبهة بالأضرار التي ستلحق بحیاة الناس ومعیشتهم ، وعلى نحو متزايد بالمرضى جراء إيقاف أو تأخير تسليم الأدوية والمواد الخام لشركات الأدوية التي لا یجوز أن تنقطع أو تتأخر عنها الإمدادات الطبية.
ولکن عندما یُمتشق هذا السلاح لدول قویة ترفض الخنوع للتفرد الأمیرکي في العالم، فسیکون له آثار سلبیة ترتدّ علی من استعمل هذا السلاح ، وهکذا هي الحال بالنسبة إلی العقوبات الغربیة علی روسیا .
فعلى الرغم من أن روسيا هي المستهدفة من العقوبات الغربیة إلا أن انخفاض حجم التجارة سيضر دول الاتحاد الأوروبي أيضًا ، ذلك أن الاتحاد الأوروبى هو أكثر اعتماداً على روسيا في التجارة وخاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعى .
وقد حذر رجال أعمال أمريكيين أن العقوبات الاقتصادية على روسيا يمكن أن توجه ضربة قوية لمصالحهم ، مشددین علی أن من شأن إجراءات انتقامية روسیة أن تعرّض الاستثمارات والتجارة الأمريكية التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات للخطر .
فالحظر الذي أعلنته روسيا على استيراد المواد الغذائية ، رداً على العقوبات المفروضة عليها ، سيطال عدداً من المنتجات الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وأستراليا . الأمر الذي یدل علی أن العقوبات الروسية سوف تؤثر على بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر من غيرها، لكونها المصدّر الأول للمنتجات الغذائية إلى روسيا.
ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية، أنها ستنفق 209 ملايين دولار للمزارعين الذين لحق بهم الضرر جراء الحظر الروسي على واردات المواد الغذائية .
فمن الواضح أن الشركات الغربية تتضرر من العقوبات الأميركية ليس أقل مما تتضرر الشركات الروسية ، أمّا مصالح الشعوب فلا أحد من سکان البیت الأبیض ومن یدور في فلکهم من الحکومات الغربیة يأخذها بعين الاعتبار .
هذه العقوبات قد أحدثت فجوة بین دول الاتحاد الأوروبي نفسها بین مؤید ومعارض ، حیث قال المدير التنفيذي للإتحاد الألماني للشركات المنتجة للمخارط ، فيلفريد شيفر، على هامش معرض «ايه.بي .إم» في شتوتغارت ، إن آثار العقوبات الاقتصادية على روسيا ستكون واضحة على الاقتصاد الألماني.
وأوضح شيفر أن الشركات الألمانية المنتجة للمخارط تعيش في الوقت الحالي على الطلبيات القديمة التي تلقتها من روسيا، وأن الطلبيات التي تلقتها شركات القطاع تراجعت بشكل حاد بلغ 40٪ خلال الربعين السنويين الأول والثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع شيفر أن تتضرر الشركات الألمانية بشكل مباشر جراء هذه العقوبات التي تشمل بشكل خاص قيوداً على شركات الأسلحة الروسية الكبيرة .
وتؤکد الصحف الأوروبیة أن المصالح الاقتصادية لأوروبا في روسيا أوسع بكثير مما لدى أمريكا ، حیث هناك صفقات في مجال توريد الغاز واستثمارات وقروض منحتها البنوك الأوروبية تقدر بـ 200 مليار دولار. کما أن هناك شركات أمريكية كبرى مثل "بيبسيكو" و"جنرال اليكتريك" و"بوينغ" وغيرها قد وصفت استثماراتها في روسيا بأنها عنصر رئيسي لإستراتيجيتها الشاملة.
ويواجه المنتجون في إستونيا أزمة في تصريف أطنان من الأجبان المحضرة للتصدير إلى أسواق روسيا، بعد أن فرضت موسكو حظراً على توريد مواد غذائية من الدول الغربية.
وشهدت الآونة الأخيرة انخفاضاً في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم والأجبان في الأسواق العالمية بما يقارب الضعف، ما حدا باتحاد منتجي الألبان في إستونيا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقدیم تعويضات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 33 مليون يورو.
عقوبات الغرب ضد روسيا ألحقت أضراراً بقطاع الزراعة الفرنسي أیضاً حیث نظم المزارعون الفرنسيون يوماً وطنياً للاحتجاج على سياسة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي أدت إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالمنتجات التي كانت سابقاً تصدر إلى أسواق روسيا.
کما قام مئات المزارعين البولنديين بمسيرة احتجاجیة على مشاركة بلادهم في العقوبات ضد روسيا والتي أدت إلى عجزهم عن تصدير محصول تفاحهم إلى روسيا .
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن تعيد بروكسل النظر في العقوبات التي فرضتها على روسيا في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.
الخلافات بین روسیا من جهة وأمیرکا والاتحاد الأوروبي من جهة أخری تتسع والأزمات الإقلیمیة والدولیة یجب أن تنتظر طویلاً لتجد حلاً ولا نستطیع أن نحدد موعداً لنهایة هذه الخلافات المتفاقمة، ولکن ما نستطیع أن نتأکد منه هو أن العقوبات الاقتصادیة لیست طریقاً لحل الخلافات، وفي حال لم یجد المجتمع الدولي بداً من فرضها فیجب أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، ما یعنی أنها یجب أن لا تهدد حياة سكان الدول المستهدفة أو صحتهم، ولابد أن تتضمن إستثناءات إنسانية للحد من معاناة السكان المدنيين، کما یجب رصد العقوبات طوال فترة استمرارها للتأكد من أنها لا تسبب معاناة، لا لزوم لها، لسكان الدولة المعنية .
لکن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح هو هل تفهم الإدارة الأمیرکیة التي تعتبر نفسها زعیمة العالم ، هذه الشؤون الإنسانیة وتکفّ عن ممارسة سیاسات ظالمة بحق أناس أبریاء لیسوا طرفاً في النزاعات ؟
فعندما یتعلق الأمر بالمصالح الأمیرکیة في إخضاع العالم لهیمنتها الإمبرالیة فإن مصالح الشعوب والدول هي آخر ما تفکر به الإدارة الأمیرکیة ، هذا إن کانت تفکر بمصالح الشعوب الأخری أصلاً.
وفي هذا السیاق فإن سلاح العقوبات هو الملجأ الذي تلوذ إلیه هذه الإدارة عبر تدخلاتها في مختلف أنحاء العالم غیرآبهة بالأضرار التي ستلحق بحیاة الناس ومعیشتهم ، وعلى نحو متزايد بالمرضى جراء إيقاف أو تأخير تسليم الأدوية والمواد الخام لشركات الأدوية التي لا یجوز أن تنقطع أو تتأخر عنها الإمدادات الطبية.
ولکن عندما یُمتشق هذا السلاح لدول قویة ترفض الخنوع للتفرد الأمیرکي في العالم، فسیکون له آثار سلبیة ترتدّ علی من استعمل هذا السلاح ، وهکذا هي الحال بالنسبة إلی العقوبات الغربیة علی روسیا .
فعلى الرغم من أن روسيا هي المستهدفة من العقوبات الغربیة إلا أن انخفاض حجم التجارة سيضر دول الاتحاد الأوروبي أيضًا ، ذلك أن الاتحاد الأوروبى هو أكثر اعتماداً على روسيا في التجارة وخاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعى .
وقد حذر رجال أعمال أمريكيين أن العقوبات الاقتصادية على روسيا يمكن أن توجه ضربة قوية لمصالحهم ، مشددین علی أن من شأن إجراءات انتقامية روسیة أن تعرّض الاستثمارات والتجارة الأمريكية التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات للخطر .
فالحظر الذي أعلنته روسيا على استيراد المواد الغذائية ، رداً على العقوبات المفروضة عليها ، سيطال عدداً من المنتجات الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وأستراليا . الأمر الذي یدل علی أن العقوبات الروسية سوف تؤثر على بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر من غيرها، لكونها المصدّر الأول للمنتجات الغذائية إلى روسيا.
ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية، أنها ستنفق 209 ملايين دولار للمزارعين الذين لحق بهم الضرر جراء الحظر الروسي على واردات المواد الغذائية .
فمن الواضح أن الشركات الغربية تتضرر من العقوبات الأميركية ليس أقل مما تتضرر الشركات الروسية ، أمّا مصالح الشعوب فلا أحد من سکان البیت الأبیض ومن یدور في فلکهم من الحکومات الغربیة يأخذها بعين الاعتبار .
هذه العقوبات قد أحدثت فجوة بین دول الاتحاد الأوروبي نفسها بین مؤید ومعارض ، حیث قال المدير التنفيذي للإتحاد الألماني للشركات المنتجة للمخارط ، فيلفريد شيفر، على هامش معرض «ايه.بي .إم» في شتوتغارت ، إن آثار العقوبات الاقتصادية على روسيا ستكون واضحة على الاقتصاد الألماني.
وأوضح شيفر أن الشركات الألمانية المنتجة للمخارط تعيش في الوقت الحالي على الطلبيات القديمة التي تلقتها من روسيا، وأن الطلبيات التي تلقتها شركات القطاع تراجعت بشكل حاد بلغ 40٪ خلال الربعين السنويين الأول والثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع شيفر أن تتضرر الشركات الألمانية بشكل مباشر جراء هذه العقوبات التي تشمل بشكل خاص قيوداً على شركات الأسلحة الروسية الكبيرة .
وتؤکد الصحف الأوروبیة أن المصالح الاقتصادية لأوروبا في روسيا أوسع بكثير مما لدى أمريكا ، حیث هناك صفقات في مجال توريد الغاز واستثمارات وقروض منحتها البنوك الأوروبية تقدر بـ 200 مليار دولار. کما أن هناك شركات أمريكية كبرى مثل "بيبسيكو" و"جنرال اليكتريك" و"بوينغ" وغيرها قد وصفت استثماراتها في روسيا بأنها عنصر رئيسي لإستراتيجيتها الشاملة.
ويواجه المنتجون في إستونيا أزمة في تصريف أطنان من الأجبان المحضرة للتصدير إلى أسواق روسيا، بعد أن فرضت موسكو حظراً على توريد مواد غذائية من الدول الغربية.
وشهدت الآونة الأخيرة انخفاضاً في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم والأجبان في الأسواق العالمية بما يقارب الضعف، ما حدا باتحاد منتجي الألبان في إستونيا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقدیم تعويضات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 33 مليون يورو.
عقوبات الغرب ضد روسيا ألحقت أضراراً بقطاع الزراعة الفرنسي أیضاً حیث نظم المزارعون الفرنسيون يوماً وطنياً للاحتجاج على سياسة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي أدت إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالمنتجات التي كانت سابقاً تصدر إلى أسواق روسيا.
کما قام مئات المزارعين البولنديين بمسيرة احتجاجیة على مشاركة بلادهم في العقوبات ضد روسيا والتي أدت إلى عجزهم عن تصدير محصول تفاحهم إلى روسيا .
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن تعيد بروكسل النظر في العقوبات التي فرضتها على روسيا في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.
الخلافات بین روسیا من جهة وأمیرکا والاتحاد الأوروبي من جهة أخری تتسع والأزمات الإقلیمیة والدولیة یجب أن تنتظر طویلاً لتجد حلاً ولا نستطیع أن نحدد موعداً لنهایة هذه الخلافات المتفاقمة، ولکن ما نستطیع أن نتأکد منه هو أن العقوبات الاقتصادیة لیست طریقاً لحل الخلافات، وفي حال لم یجد المجتمع الدولي بداً من فرضها فیجب أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، ما یعنی أنها یجب أن لا تهدد حياة سكان الدول المستهدفة أو صحتهم، ولابد أن تتضمن إستثناءات إنسانية للحد من معاناة السكان المدنيين، کما یجب رصد العقوبات طوال فترة استمرارها للتأكد من أنها لا تسبب معاناة، لا لزوم لها، لسكان الدولة المعنية .
لکن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح هو هل تفهم الإدارة الأمیرکیة التي تعتبر نفسها زعیمة العالم ، هذه الشؤون الإنسانیة وتکفّ عن ممارسة سیاسات ظالمة بحق أناس أبریاء لیسوا طرفاً في النزاعات ؟
