موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - ﻣﻀﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻋﻠﯽ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﺤﻮة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﺧﻼل ھﺬا اﻟﻌﺎم واﺟﻪ اﻟﯿﻤﻨﯿﻮن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺪ واﻟﺠﺰر واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺪاﺋﺪ واﻧﺘهی اﻷﻣﺮ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻤﺒﺎدرة  دول ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، ﺑﺎن ﻳﺘﻨﺤﯽ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻋﺪم ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ، وﻗﺪ ﻏﺎدر ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﯿﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟها اﻟﯽ اﻣﯿﺮﮐﺎ. فاین اصبحت الثورة الیمنیة الیوم و ما هي العقبات التي منعت تشکیل حکومة جامعة تلبي مطالب الشعب الیمني حتی الان ؟

 اصبح منصور رئیسا للجمهوریة وﻣﻊ ذﻟﻚ ورﻏﻢ انتصار الثورة والاتفاقیات التي تمت بینه و بین الثوار الیمنیین بادر الی تعیین "احمد عوض بن مبارک" رئیسا للوزراء وهو الشخصیة التی تم الاتفاق علی عدم ترشیحها ولکن الشعب الیمني یرید رئیسا للوزراء  یضع امام عینیه هموم الشعب الیمني ومعاناته الکبیرة في شتی المجالات، ویرید شخص یخدمه لا ان یکون خادما للریاض وواشنطن و قائده السید عبدالملک الحوثي حریص علی مصالح الشعب الیمني فاستمرت الثورة حتی توصلت الی تعیین خالد البحاح في المنصب المذکور کرئیسا للوزراء وبدا السعي لتشکیل حکومة جدیدة تلبي احتیاجات الیمنیین ولکن المساعي تعرقلت مجددا وأرجع بحاح التأخّر في تسمية هذه الحكومة إلى التأخّر في الاتفاق على رئيس الحكومة والإجماع عليه من كافة أطياف المشهد السياسي، كاشفاً أنّه " تم الاتفاق وبروح مسؤولة من قبل كافة أطياف العمل السياسي على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع تسع حقائب لـ" المؤتمر الشعبي" وحلفائه وتسع حقائب لـ" اللقاء المشترك" وشركائه وست حقائب لـ "الحراك الجنوبي" السلمي وست حقائب لـ "أنصار الله "، في حين يتولى رئيس الجمهورية تسمية  الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية.

ولکن بعد شهر من تعثر تشکیل الحکومة التي نص علیها اتفاق السلم والشراکة الوطنیة اتفقت القوی السیاسیة الیمنیة الیوم علی تشکیل حکومة کفاءات وهو ما کانت تطالب به احزاب المشترک حیث کان حزبا الاشتراکي والناصري قد طالبا بحکومة کفاءات بدلا من المحاصصة التي ستنتج حکومة فاشلة وغیر قادرة علی اداء عملها بما یخدم الوطن والمواطن ویلبي احتیاجاته الاساسیة، وکان اللقاء المشترک قد عبر عنها في رسالة وجهها الی رئیس الجمهوریة بخصوص اعتراضه علی توزیع الحصص بین الاحزاب السیاسیة والتي ترفضه احزاب المشترک.

وعلی خلفیة هذا السعي فقد قامت القوی السیاسیة الیمنیة بالتوقیع علی تفویض للرئیس عبد ربه منصور هادي ورئیس الوزراء المکلف خالد بحاح بتشکیل حکومة کفاءات وجاء نص الاتفاق کما یلی :

نحن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه نطلب من الأخ رئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي، والأخ رئيس الوزراء المكلف/خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية: " النزاهة، الكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد"، وبما لا يخالف كل بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الفقرة السابعة (7) والثامنة (8) من البند الثاني، وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

ونلتزم التزاما تاما بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء المكلف. كما نلتزم بتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها.

وقد وقع علی هذه الاتفاقیة کل من :

حسن محمد محمد زید (عن حزب الحق)  أحمد عبید بن دغر ( عن المؤتمر الشعبي العام) عبدالوهاب الآنسي ( عن التجمع الیمني للاصلاح)  محمد محمد عبدالله الزبیدي (عن حزب البعث العربي الاشتراکي) یحیى منصور أبو أصبع (عن الحزب الاشتراکي الیمني) عبد العزیز أحمد جباری (عن حزب العدالة والبناء) محمد سلیمان محمد السمان (عن حزب الرشاد) نبیل عبدالله الوزیر (عن اتحادیة القوی الشعبیة) أحمد علي کلز (عن حزب التجمع الوحدوي) صالح علي الصماد (عن أنصار الله) یاسین عمر مکاوي (عن الحراک الجنوبي) شایف عزي صغیر (عن التحالف الوطني الدیمقراطي) عبدالله محمد دحان (عن التنظیم الوحدوي الشعبي الناصري)

و بهذا تکون القوی الاساسیة الیمنیة قد اعطت الضوء الاخضر للرئیس عبد ربه منصور و رئیس الوزراء خالد محفوظ بحاح في تشکیل الحکومة الیمنیة

في المقابل و خلال تجمع موسع لشیوخ القبائل دعا الیه قائد حرکة انصار الله السید عبد الملک الحوثی، لانه رغم تکلیف رئیس الوزراء الا ان الحکومة التي یفترض ان تمثل سائر الاطراف لم تشکل بعد  قال رئیس مجلس التلاحم الشعبي القبلي فی صعدة الشیخ ضیف الله رسام: “اننا نمنح الرئیس هادي مهلة ۱۰ ایام اخرى، لاستکمال تشکیل الحکومة على اساس اتفاق السلم والشراکة”.

واضاف رسام: “والا فسیکون اجتماع ثان في مرکز صناعة  القرار وفي المکان الذي ستصدر منه  القرارات وسیتم اعلان تشکیل مجلس انقاذ وطني”.

من جهته، قال صالح الصماد مستشار الرئیس هادي عن الحرکة ان الاجتماع  هو “امتداد للانتصار العظیم الذي تحقق في ۲۱ ایلول/سبتمبر”، مضیفا “ان التاریخ اصبح سالکا لبناء یمن جدید واجتثاث الفساد والفاسدین”.

وفی بیان نشر فی ختام “اللقاء التشاوري الموسع الأول لوجهاء وحکماء الیمن” ندد المشارکون بالدعوة التي وجهها هادي  لسحب ما اسماها “المجموعات المسلحة” من العاصمة ومحافظات اخرى.

وفي المقابل، اکد المجتمعون “العمل على تشکیل لجان ثوریة في جمیع المحافظات الیمنیة للوقوف إلى جانب المواطنین فی المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة والحفاظ على المکتسبات العامة والخاصة والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة”.

ولکن اللافت في الامر ان في خضم هذه المعرکة السیاسیة فان رئیس الجمهوریة عبد ربه هادي سوف یحصل علی 4 حقائب سيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية. وعلی هذا الاساس فان حزب المؤتمر الشعبي برئاسة الرئیس المخلوع علي عبدالله صالح سوف یحصل علی 9 حقائب وزاریة مقابل 6 حقائب لکل من انصار الله و الحراک الجنوبي کما سیحصل حزب اللقاء المشترک وحلفائه علی 9 حقائب وزاریة ایضا و هذا ما اعتبره حزب اللقاء الدیمقراطي تقسیما غیر عادلا ولا یتماشی مع المساواة بین ممثلي کافة الاحزاب والقوی السیاسیة الموقعة علی اتفاق السلام والشراکة الوطنیة.

وفي النهایة تبقی العیون مفتوحة علی کل من رئیس الجمهوریة و رئیس الوزراء لتری ان  کانت الایام المقبلة ستنتج حکومة شراکة وطنیة تلبية لمطالب الیمنیین ام ان مهلة الایام العشرة ستنتهي کاشفة عن ثورة جدیدة ، وحدها الایام کفیلة في الاجابة علی هذه التساؤلات ...