الوقت - أکد رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح أن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة تسير بخطى متسارعة ومتابعة المكونات السياسية للتعجيل بتسمية مرشحيها ورفع اسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد أن تم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصص كل مكون سياسي من عدد المقاعد في الحكومة المقبلة. ويتضمن اتفاق "السلم والشراكة" توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع تسع حقائب للمؤتمر الشعبي وحلفائه، وتسع حقائب للقاء المشترك وشركائه، وست حقائب للحراك الجنوبي السلمي وست حقائب لأنصار الله اما التعيين في الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية فهو متروك للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح الرئيس المكلف أنه بموجب هذا التوزيع تم تحديد الحقائب السياسية لكل مكون بجانب الوزارات السيادية الاربع على النحو التالي :
ـ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه : وزارات الإدارة المحلية، الثروة السمكية ، الإعلام، الصحة ،الشباب والرياضة، حقوق الانسان، السياحة، وزير دولة، وزير دولة .
ـ اللقاء المشترك وشركاؤه: وزارات التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشئون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شئون المغتربين، شئون مجلسي النواب والشورى، وزير دولة .
ـ الحراك الجنوبي: وزارات التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الزراعة، الشئون القانونية .
ـ أنصار الله : وزارات العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، الثقافة .
وأشار بحاح إلى أن الجهود مكرسة حاليا لتلقي اسماء المرشحين من المكونات السياسية للتعيين في الحقائب المحددة لكل مكون وبواقع ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اختيار واحد من الثلاثة لتعيينه وزيرا في الحقيبة المرشح للتعيين فيها مع مراعاة ان تتوفر في كل من سيرشح من قبل المكونات السياسية لشغل الحقائب الوزارية الشروط التالية :
ـ أن يكون يمني الجنسية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة .
ـ ألا يقل عمره عن 30 عاما .
ـ أن يكون ممن عرف عنهم استقامة الخلق والسلوك .
ـ النزاهة بحيث لا يكون المرشح ممن قد صدر ضده أي حكم بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة والنزاهة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .. كما لا يجوز ترشيح من توفرت عليه أدلة الاجهزة الرقابية الحكومية على سوء ادارته للمال العام وتتمتع تلك الأدلة بالمصداقية والموضوعية المؤكدة .
ـ الكفاءة بحيث يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالموقع المرشح له ولديه مهارات ادارية ومعرفية عالية تمكنه من الإلمام بكافة جوانب العمل الذي سيكلّف به وأن يكون لديه رؤية تمكنه من تطوير الخطط الاستراتيجية وضمان تنفيذها والرقابة عليها .
ـ الخبرة بحيث يكون لديه خبرة تراكمية حقيقية وليست مجرد سنوات عمل ولا تقل عن خمس سنوات في موقع ادارية مختلفة وفي بيئات عمل متنوعة ذات علاقة بالإدارة .
ـ احترام حقوق الإنسان .
ـ احترام سيادة القانون .
ـ الحيادية في ادارة شئون البلاد.
ولكن محمد القباطي، الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك، اكد عدم موافقتهم على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة والذي يعتبر لاتفاق "السلم والشراكة" ، موضحا آن ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية بهذا الخصوص عبارة عن تسريبات فقط، وعبارة عن مقترح كصيغة أولية من مستشاري الرئيس .
وردا عليه اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور فارس السقاف، أن الحديث عن ضرورة تقاسم بالتساوي بين الأحزاب السياسية، اعتبره عرقلة لإنجاز اتفاق السلم والشراكة، منوهاً أن الاتفاق معروف ببنوده وتم التوقيع عليه من قبل الأطراف بمن فيها اللقاء المشترك .
من جانبه دعا زعيم جماعة أنصار الله السید عبدالملك الحوثي إلى لقاء قبلي موسع تحتضنه العاصمة صنعاء نهاية الأسبوع، مشيراً إلى ضرورة وضع حد لما وصفها بالإشكالات المعيقة لتشكيل الحكومة وارتفاع منسوب خطر القاعدة، وتفعيل ورقة الحراك الجنوبي لغرض الابتزاز من بعض القوى في الداخل والخارج. وأعلن زعيم أنصار الله في خطاب بثته قناة "المسيرة" مساء الجمعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية المباركة رفضه لخيار المحاصصة الذي تريد بعض القوى فرضه على تشكيلة حكومة بحاح ووضع العراقيل في سبيل تحقيق تلك المطالب ، مذكرا بمأسي المحاصصة في الحكومة السابقة . وناشد السید الحوثي القوى السياسية اليمنية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية الضيقة التي ستودي في حال استمرارها باليمن الى الهاوية ، وطالب تلك القوى الارتقاء الى مستوى المسئولية والمرحلة التي يمر بها الشعب اليمن والتي توفر ارضية صالحة لبدء عهد جديد لليمنيين يستند الى تشارك الجميع في السلطة وتغلي معايير النزاهة والكفاءة ومصلحة الوطن على ماعداها من مصالح ضيقة .
واضاف زعیم نصار الله بان الشعب اليمني قد تجاوز العائق الاكبر وهناك عوائق أخرى يمكن تجاوزها بتماسك الشعب والترفع عن المصالح الضيقة ومراعاة رغبات الخارج التي قال انها لاتصب في صالح الشعب اليمني وتسعى الى ابقائه جائعا وخاضعا وذليلا .
وخاطب الرئيس عبدربه منصور هادي بالقول انه امام فرصة تاريخية مع القوى السياسية لقيادة البلاد الى الدولة العادلة التي ينشدها اليمنيون .
و كشف السید الحوثي عن دعوة توجهت بها جماعته الى الرئيس هادي والجهات الرسمية لمواجهة تمدد العصابات الاجرامية التي تذبح وتحرق الناس ، لكن موقفها كان سلبيا ، فتحركت اللجان الشعبية حسب قوله بدافع من المسئولية الوطنية والاخلاقية التي تجرد منها كثير من السياسييين لمواجهة تلك العصابات ومنع سقوط محافظات باكملها في ايديها ، وتحدث بوضوح عن وجود اذيال لعلي محسن تثير الشغب والقلاقل في محافظة الحديدة . وأوضح الحوثي قائلا : حينما تتحرك اللجان الشعبية بمسئولية وطنية واخلاقية لمواجهة تلك العصابات الاجرامية – تنظيم القاعدة – تثور ثائرة بعض السياسيين ،ويتخلون عن صمتهم الذي لازمهم والقاعدة تتمدد وتسيطر على البلدات والمدن وتذبح الجنود في حضرموت والبيضاء وتقتل المواطنين وتحرقهم وتنفذ اعدامات جماعية كما حصل في البيضاء . وشن زعيم انصار الله هجوما حادا ضد دول اقليمية لم يسمّها تقف موقفا سلبيا الثورة اليمنية وتناصبها العداء منذ اللحظات الاولى وهي لاتزال تعمل لاجهاض ثورته ومنع خروج الشعب اليمني عن سيطرتها وحالة الجوع والذل الذي تفرضها عليه ، وأعرب عن أسفه عن تورط قوى سياسية يمنية متورطة في هذا الدور . و أشار السید الحوثي الى قيام مرتزقة وانتهازيين من قوى سياسية - باستغلال القضية الجنوبية لمصالحها القذرة وتخويف الجنوبيين من ثورة الشعب وانصار الله الحوثيين مؤكداً موقف مكونه بتحقيق حل عادل للقضية الجنوبية ، معلنا عن وضع معظم الحقائب الوزارية لمكون (انصار الله) في الحكومة الجديدة تحت تصرف ومسئولية الجنوبيين.
