موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - للمرة الرابعة علی التوالی یفشل التحالف الغربی بقیادة امریکا فی تمریر  مشروع قرار مشبوه فی مجلس الامن ضد  سوریا.المشروع الذی تقدمت به فرنسا مدعوم من اثنین وستین دولة، ویقضی باحالة جرائم الحرب فی سوریا الی المحکمة الجنائیة الدولیة، وجه ببطاقة  حمراء  ( الفیتو)  روسیة صینیة مزدوجة حولته الی مزبلة مجلس الامن.
فی الشکل نقل دبلوماسیون دولیون ان الادارة الامریکیة لم توافق علی طرح المشروع علی مجلس الامن  الا بعد مفاوضات مع فرنسا ضمنت خلالها حمایة «إسرائیل» من أی محاکمات محتملة أمام المحکمة الجنائیة الدولیة مرتبطة أولاً باحتلالها للجولان السوری، وثانیاً بمشارکتها فی دعم المجموعات الإرهابیة فی سوریا ولاحقاً، اذا ما شارکت فی حرب ضد سوریة.
اذن تسویة غربیة غربیة اوصلت المشروع الی مجلس الامن ، واذا کان المشروع یدعی حقوق الانسان وجرئم الحرب فان الاحتلال الاسرائیلی یعتبر اول مجرم حرب فی العالم لارتکاباته التی لا تحصی .
وقبل دخول المشروع الفرنسی الی اروقة الامم المتحدة  فان المعاییر المزدوجة استُجرت معه وذلک من خلال تعامله  مع قضیة واحدة بمکیالین الاول یعاقِب والثانی یبرئ ویحمی.
 وهذا هو مبدأ الغرب الذی عودنا ، ولیس حقوق الانسان کما یدعی الغربیون فی مشروعهم الذی اتوا به الی مجلس الامن,
 فالانتخابات فی بلد مؤید لهم دیمقراطیة حتی لو کان یدیرها دکتاتور ، وفی غیره مزورة وغیر شرعیة،  ولو کان یدیرها  اهم الدیمقراطیین فی العالم.
 وهذا ما کشف عنه بصراحة المندوب الروسی فی مجلس الامن فتیالی تشورکین حین قال ، ان "تجربة المحکمة الجنائیة الدولیة فی حل الصراعات لم تنجح کما حصل فی لیبیا"، وحذر  من ان هدف المشروع هو التمهید لتدخل عسکری فی سوریا. لذلک قال بوجوب وضع حد لدوامة العنف ، واضاف ان السلام السیء هو أفضل من النزاع الجید.  متهما أطرافاً فی مجلس الأمن بإعاقة إدانة الإرهابیین فی سوریا مراراً.
الممندوب فی مجلس الأمن بشار الجعفری تمنی لو أن الدول تقدمت بمشروع لمکافحة الإرهاب الذی یعانی منه الشعب السوری، موضحاً أن الطریق لمساعدة الشعب السوری هو فی مکافحة الإرهاب ودعم الحل السیاسی الذی یستند إلی بیان جنیف.
 لکن السؤال المطروح من یحاسب من ؟
 الدول التی رعت مشروع القرار بمعظمها غارقة فی ارتکاب جرائم حرب ( بعضها بقفازات بیضاء) وتمویل ودعم الارهاب سواء فی سوریا او غیرها.
فالمشروع الفرنسی یساوی فی ارتکاب جرائم الحرب  بین الحکومة السوریة والعصابات الارهابیة  التی تسمی نفسها المعارضة المسلحة،. ولو سلمنا بذلک جدلا فان فرنسا وامریکا وبریطانیا وغیرها  یجب ان تحال الی محکمة الجنایات الدولیة اولا لارتکابها جرائم  حرب فی سوریا، لانها والارهابیین المشمولین بالقرار سواء، فهذه الدول مدانة بدعم الارهابیین فی سوریا والادلة اکثر من ان تحصی او تعد.
لیس اخرها استقبال الرئیس الامیرکی باراک اوباما  وکبار مسؤولیه ، زعیم ( الارهابیین) الائتلاف المعارض احمد الجربا .
 وقبل ایام  استضافت  فرنسا مؤتمر اصدقاء (الارهاب) فی سوریا. والتصریحات الامیرکیة والفرنسیة والبریطانیة ملیئة بالمواقف  العلنیة الداعمة للارهاب فی سوریا بالسلاح وغیره.
فهل سیحاسب الارهابیون الحکومةَ السوریة التی تقاوم ( وهذا مبدأ قانونی دولی شرعی) دفاعا عن شعبها من  ارهابهم،  ویحیلونها الی المحکمة الدولیة  تمهیدا للتدخل العسکری وفرض الارادة الغربیة علی شعبها الداعم فی معظمه لحکومةالرئیس السوریة بشار الاسد؟
 وحسنا فعل بشار الجعفری عندما طالب مجلس الأمن بمساءلة فرنسا عن جرائمها بحق السوریین خلال حقبة الإستعمار فی القرن الماضی، وعندما قال ان "فرنسا هی من أدخل الإرهاب النووی الإسرائیلی إلی المنطقة".  وان "السعودیة وقطر وترکیا وفرنسا وإسرائیل تحرض علی الإرهاب فی سوریا، وتحقیق العدالة یقتضی مساءلة هذه الدول علی جرائمها فی سوریا".
 الوقاحة الدولیة هذه ، هی سیاسة وتکتیک، فالغربیون تعودوا انهم عندما یفشلون بالدخول من الباب یحاولون الدخول من النافذة وعندما یصلون الی طریق مسدود یسلکون اخر، وغالبا ما یکون عن طریق حقوق الانسان. فمثلا  عندما فشلوا فی تدجین ایران ، بسحبها الذرائع منهم بشان برنامجها النووی،  عمدوا الی فتح ملف حقوق الانسان ضدها. وهذا ما فعلوه عندما فتحوا ملف استخدام الاسلحة الکیماویة  فی سوریا ثم الیوم ملف ذرائع جرائم  الحرب. 
واللافت ان الغربیون یرفضون اقرار مشروع یدین الارهاب فی سوریا ویکافحه. لانه حتما سیدینهم ویمنعهم من تقدیم العون والدعم والتمویل للارهابیین هناک.