الوقت- مع أولى موجات المنخفض الجوي هذا الشتاء، غرقت مئات خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحولت أماكن إيوائهم إلى برك من المياه والوحل، فيما ظهر أطفال يفترشون الماء ويناشدون توفير مستلزمات الإيواء والحماية من البرد. وفي هذا السياق دعت المسؤولة الإعلامية والدبلوماسية في وكالة الأونروا جولييت توما إلى السماح بإدخال المعدات الضرورية إلى القطاع، محذرة من أن السكان يواجهون ظروفاً بالغة القسوة مع حلول الشتاء للعام الرابع على التوالي. وتأتي هذه المشاهد بعد أن حذرت جهات أممية وفلسطينية، منذ أسابيع، من أن مئات آلاف النازحين يقيمون في مواقع معرضة لخطر الفيضانات، ما يعني أن ما حدث كان متوقعاً لا مفاجئاً. وهكذا تعود المأساة نفسها كل عام، لكن ما يميز هذا الشتاء أن الجهة الأممية الأكبر التي يعتمد عليها النازحون تعلن في الوقت ذاته أنها لا تملك من الموارد ما يكفي لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
أرقام الوكالة
تكشف أرقام الأونروا نفسها حجم الحاجة. فقد أعلنت الوكالة أن 94 بالمئة من سكان القطاع، أي نحو 1.98 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية، وأن 58 بالمئة منهم يواجهون احتياجات حرجة أو كارثية في الإيواء. وشمل تقييمها لاحتياجات الشتاء 113 موقعاً للنازحين، وكشف عن 18 مركز إيواء طارئ غير آمن، بينها أربعة معرضة لخطر انهيار مرتفع للغاية وستة لخطر مرتفع وثمانية لخطر متوسط. كما أفادت بأن 84 بالمئة من السكان يعانون انقطاعات متكررة في الحصول على مياه آمنة، وأن 89 بالمئة من الأسر تؤكد عدم كفاية مستلزمات النظافة الأساسية. وحذرت من أن استمرار هذه الأوضاع يعرّض الناس لمخاطر جسيمة على صحتهم وسلامتهم وكرامتهم، وأن المساعدات الغذائية لا تزال غير كافية.
ميزانية لا تكفي
في الوقت نفسه تعلن الأونروا أن الضغوط المالية غير المسبوقة وتراجع التمويل العالمي وعدم القدرة على التنبؤ به والظروف التشغيلية المتزايدة التقييد، خاصة في غزة، تعني أن الوضع الراهن لم يعد قابلاً للاستمرار. وتشير تقارير إلى عجز نقدي يبلغ نحو 80 مليون دولار، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توفير تمويل كامل للوكالة. وكانت الأونروا قد قلصت أسبوع تقديم خدماتها بنسبة 20 بالمئة منذ يناير 2026، وخُفضت رواتب معظم موظفيها المحليين، وأقرت بأنها لا تستطيع الوفاء بكامل مسؤولياتها دون الموارد اللازمة. وهذا يعني أن النازحين الذين تفتقر خيامهم إلى الحماية يواجهون وكالة تُدار بخفض الأيام والرواتب بدل توسيع الاستجابة. ويرتبط العجز بتراجع التمويل العالمي لا بحجم الحاجة، فبينما ترتفع احتياجات النازحين مع الشتاء تنخفض قدرة الوكالة على الاستجابة، وهي معادلة معكوسة تفسر تحذيرها من أن الحفاظ على الخدمات بات أصعب من أي وقت مضى. وتشير تقارير إلى أن الوكالة مرت بأزمات مالية أخطر من الحالية، لكنها لم تدرس حينها تقليص الموظفين أو الخدمات.
خطة التسريح وجدل الدور
تتحول الأزمة إلى جدل سياسي حين يُطرح خيار تسريح الموظفين. فقد قال رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا إن المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز أبلغه في 22 أكتوبر باعتزام الإدارة تسريح أعداد من الموظفين لعدم القدرة على الاحتفاظ بجميعهم. وكشفت "القدس العربي" عن خطة تشمل الاستغناء عن سبعة إلى ثمانية آلاف موظف، ولم تنفها الوكالة بل قالت إنها لن تلجأ إلى ذلك إلا حين لا تترك الظروف المالية خياراً بديلاً. وفي المقابل طالب أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، بالتراجع عن معالجة الأزمة بالتسريح، وحذرت حماس من أن الخطة تهدد دور الوكالة وقضية اللاجئين. وتقول الوكالة إنه لا توجد جهة أخرى قادرة على تقديم خدماتها بالحجم نفسه في غزة. ويضيف هذا الجدل بعداً سياسياً، إذ يرى منتقدون أن تحويل الأزمة المالية إلى مبرر لتقليص الوكالة يخدم مسارًا أوسع لتفكيك دورها، بينما تؤكد الوكالة أن الحديث عن تفكيكها أو إنهاء عملياتها غير مطروح وأنه لم يُتخذ أي قرار بشأن التقليص بعد.
ما تعنيه الأزمة لمن في الخيام
لفهم أثر أي تقليص يكفي استعراض ما تفعله الوكالة في القطاع. فقد قال سوندرز إن أكثر من عشرة آلاف موظف يقدمون الخدمات لنحو 1.7 مليون شخص، ويديرون أكثر من 80 مركز إيواء طارئ، ويقدمون نحو 70 ألف استشارة طبية أسبوعياً، ويوفرون خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من مليون شخص. وأي خفض في هذه القدرة، في شتاء تغرق فيه الخيام، يعني مراكز إيواء أقل رعاية وعيادات أقل ساعات ومياهاً أقل انتظاماً. وليست الميزانية وحدها سبب الأزمة، فقد حذر سوندرز نفسه من أن اقتراب الشتاء، بالتزامن مع نقص التمويل واستمرار القيود على إدخال الإمدادات، يهدد الاستجابة. وتقدّر وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية حاجة غزة بنحو 200 ألف خيمة. ولا تقتصر الكلفة على أيام الشتاء الباردة، فالنازحون الذين يغرقون في الوحل اليوم قد يواجهون غداً أمراضاً جلدية وتنفسية وأمراضاً مرتبطة بتلوث المياه، وهي أمراض تضغط على نظام صحي منهك أصلاً، ما يضاعف الحاجة إلى خدمات الوكالة الصحية في اللحظة التي تتقلص فيها قدرتها.
المسؤولية والمطلوب
تتوزع المسؤولية بين أطراف عدة. فعلى الدول المانحة أن تسد العجز بتمويل مستدام ويمكن التنبؤ به كما طالبت الوكالة، وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول الخيام والمعدات التي تحتاجها الاستجابة، وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهة الوحيدة المخولة بتغيير ولاية الأونروا، أن تحمي هذه الولاية بدل تركها رهينة العجز. وتتحدث "القدس العربي" عن امتناع الإدارة الأمريكية عن دفع التزاماتها المالية للوكالة، استناداً إلى موقف إسرائيل. والمطلوب قبل ذروة الشتاء تجميد أي قرار بالتسريح، وتمويل طارئ لمواد الإيواء، وفتح المعابر أمام المعدات. وتحتاج الأزمة إلى معيار قياس واضح: عدد الخيام التي تدخل، ونسبة الأسر التي تتلقى مستلزمات الإيواء، وساعات عمل المراكز الصحية، فهذه الأرقام وحدها تكشف إن كان الاهتمام الدولي يتحول إلى استجابة فعلية. ويبقى السؤال: هل يتحرك العالم قبل أن تتحول الأزمة المالية للوكالة إلى خسارة نهائية لقدرة الأمم المتحدة على حماية من يسكنون الخيام؟
