الوقت - رفعت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل درجةً واحدة، من «Caa1» إلى «B3».
وعدّت الوكالة تعزيز الحكومة للانضباط المالي وتنفيذها إصلاحات هيكلية من الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، فيما أبقت على النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني المصري عند مستوى «إيجابية».
وأوضحت الوكالة في بيان لها أنّ التحوّل إلى نظام سعر الصرف المرن، وتشديد السياسة النقدية، أسهما في تدعيم احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، وزادا من قدرة اقتصادها على مجابهة الصدمات الخارجية.
من جهته، ذكر صندوق النقد الدولي أنّ مصر، على الرغم مما تواجهه من تحديات خارجية، أحرزت تقدماً جيداً على طريق إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي، غير أنه شدّد على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الهيكلية بغية تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وتستعد مصر، في الأسابيع المقبلة، للخضوع لآخر مراجعة ضمن برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار. وقد أعلنت القاهرة أنها لن تطلب تمويلاً إضافياً بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر المقبل.
وقالت «موديز»: «إنّ قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي من الناحية الائتمانية، برغم الظروف الخارجية العسيرة وارتفاع أسعار النفط، تعكس رسوخ مسيرة التعافي الاقتصادي، وهي مسيرة تعززها فاعلية السياسات الاقتصادية المتزايدة».
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن، في بيان صدر الشهر الماضي، أنّ اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقابل 4.4% في السنة المالية السابقة.
