الوقت- في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تبرز صنعاء كلاعب محوري يعيد صياغة معادلات القوة في المنطقة، مستندة إلى موقع جغرافي بالغ الأهمية يتمثل في مضيق باب المندب. هذا الممر البحري الاستراتيجي لم يعد مجرد طريق للتجارة الدولية، بل تحول إلى ورقة سيادية تستخدمها اليمن للدفاع عن مصالحها ودعم حلفائها في مواجهة التصعيد الأمريكي و"الإسرائيلي". ومع تزايد الضغوط العسكرية والسياسية، تؤكد صنعاء أن خياراتها مفتوحة، وأنها لن تتردد في اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمر العدوان والحصار. ويعكس هذا الموقف تحوّلًا نوعيًا في طبيعة الصراع، حيث باتت الممرات البحرية جزءًا من أدوات الردع، ما يمنح اليمن دورًا مؤثرًا في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
باب المندب.. موقع استراتيجي يمنح القوة
يمثل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية عالميًا، إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن ويؤدي دورًا حيويًا في حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس. هذا الموقع يمنح اليمن ميزة جيوسياسية نادرة، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة. ومن هنا، فإن السيطرة على هذا المضيق تعني امتلاك أداة تأثير مباشرة على الاقتصاد العالمي. وقد أدركت صنعاء هذه الأهمية، فتعاملت مع المضيق باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة السيادة الوطنية. كما أن موقعه ضمن نقاط الاختناق البحرية، إلى جانب مضيق هرمز، يعزز من قيمته الاستراتيجية، ما يجعل أي تحرك يمني فيه محل اهتمام دولي واسع.
صنعاء ومعادلة الردع الجديدة
أعادت صنعاء صياغة مفهوم الردع من خلال إدخال مضيق باب المندب في حسابات المواجهة. فالتلويح بإغلاقه ليس مجرد تهديد، بل رسالة واضحة بأن اليمن يمتلك أدوات ضغط فعالة تتجاوز الجغرافيا التقليدية للصراع. هذا التوجه يأتي ردًا على ما تعتبره صنعاء تصعيدًا من الولايات المتحدة و"إسرائيل" في المنطقة، ويهدف إلى رفع كلفة أي تحرك عسكري أو اقتصادي ضدها أو ضد حلفائها. كما يعكس هذا النهج ثقة متزايدة بقدرة اليمن على التأثير في مجريات الأحداث، خاصة مع امتلاكه خبرة سابقة في استهداف سفن مرتبطة بالعدو. وبذلك، يتحول المضيق إلى أداة ردع حقيقية تفرض على الخصوم إعادة حساباتهم.
دعم محور المقاومة ووحدة الساحات
تؤكد صنعاء التزامها بدعم محور المقاومة، معتبرة أن أي اعتداء على أحد أطرافه هو اعتداء على الجميع. وفي هذا السياق، يصبح مضيق باب المندب جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز وحدة الساحات. فالتنسيق بين القوى المختلفة يتم عبر غرف عمليات مشتركة، ما يضمن اتخاذ قرارات جماعية تتناسب مع تطورات الميدان. ويعني ذلك أن اليمن لن يقف متفرجًا على ما يحدث في فلسطين أو لبنان، بل سيكون حاضرًا في المعادلة. هذا الترابط يعزز من قوة المحور، ويجعل من أي تصعيد خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للخصوم، خاصة في ظل امتلاك أدوات ضغط مؤثرة مثل الممرات البحرية.
التأثير الاقتصادي كسلاح استراتيجي
تدرك اليمن أن إغلاق مضيق باب المندب لن يؤثر فقط على خصومها المباشرين، بل سيمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره. فتعطيل الملاحة سيجبر السفن على سلوك طرق بديلة أطول، مثل رأس الرجاء الصالح، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة. هذا التأثير يجعل من المضيق أداة ضغط اقتصادية بامتياز، قادرة على إحداث تغييرات في موازين القوى الدولية. ومن هنا، فإن استخدامه يأتي ضمن حسابات دقيقة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التأثير بأقل تكلفة ممكنة. كما أن هذه الورقة قد تدفع القوى الكبرى إلى إعادة النظر في سياساتها، والبحث عن حلول دبلوماسية لتفادي التصعيد.
خيارات سيادية ورسائل حاسمة
تشدد صنعاء على أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، بما في ذلك إغلاق مضيق باب المندب، إذا استمر التصعيد. هذا الموقف يعكس إرادة سيادية ترفض الخضوع للضغوط، وتؤكد حق اليمن في الدفاع عن نفسه وعن حلفائه. وفي الوقت نفسه، توضح صنعاء أن هذه الخطوة لن تُتخذ إلا في حال الضرورة، ما يدل على وعي بحجم المسؤولية المترتبة عليها. ومع ذلك، فإن مجرد التلويح بها يكفي لإيصال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن اليمن بات لاعبًا لا يمكن تجاهله. وبين التصعيد والتهدئة، تبقى صنعاء ممسكة بزمام المبادرة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها المتنامية، لتفرض حضورها في معادلات الصراع الإقليمي.
في الختام ، صنعاء تنطلق في موقفها من مبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تعتبره تهديدات مباشرة لأمنها واستقرارها. فالممرات البحرية، رغم أهميتها العالمية، تبقى ضمن نطاق جغرافي تتحمل الدول المشاطئة له مسؤوليات أمنه واستقراره، ما يمنحها دورًا مشروعًا في تنظيم حركته عند الضرورة.
ومن هذا المنطلق، تطرح صنعاء رؤيتها باعتبار أن أي خطوة محتملة تجاه المضيق لن تكون عملاً عشوائيًا، بل قرارًا سياديًا مرتبطًا بسياق دفاعي واضح، خاصة في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها. كما أن هذا الطرح يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، حيث غالبًا ما تُمنح قوى كبرى حرية التحرك في ممرات استراتيجية، بينما يُنتقد أي تحرك مماثل من دول أخرى.
وفي الوقت ذاته، يعكس هذا الموقف محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الجغرافيا والسيادة، بحيث لا تبقى الممرات الحيوية مجرد أدوات في يد القوى الكبرى، بل تصبح أيضًا وسيلة للدول الإقليمية للدفاع عن مصالحها. وبين هذه الاعتبارات، تسعى صنعاء إلى تثبيت معادلة جديدة تقوم على أن حماية الأمن الوطني قد تتطلب أحيانًا إجراءات استثنائية، خاصة في بيئة إقليمية مضطربة، ما يجعل من باب المندب ليس فقط نقطة عبور، بل ساحة توازن بين القانون والواقع السياسي.
