الوقت – لقد خلّف العدوان الأمريكي والصهيوني على الأراضي الإيرانية، فضلاً عن تبعاته الأمنية في المنطقة، أثراً سلبياً بالغاً على الاقتصاد العالمي. وعقب التوقف الفوري لعبور السفن في مضيق هرمز خلال الساعات الأولى للحرب، تلقت الأسواق العالمية، ولا سيما قطاع الطاقة، صدمةً عنيفةً.
وقد تسبّب توقف إنتاج الغاز في قطر وفرض القيود على حركة ناقلات النفط والسفن المحملة بالغاز الطبيعي، في ارتفاع حاد لأسعار الغاز في الأسواق العالمية. فقد تضاعف سعر الغاز في غضون أيام قليلة من اندلاع الحرب، مما رفع الضغوط الاقتصادية، وخصوصاً على الدول الأوروبية.
وبحسب ما ورد في "بلومبرغ"، تشير التقديرات إلى أنه في حال استمرار الأزمة في غرب آسيا واستمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، فسوف يستمر مسار الارتفاع في أسعار الغاز، مما سيورّط الاقتصاد الأوروبي الهش أكثر فأكثر. ومن المتوقع أن يصل مستوى مخزون الغاز في أوروبا بنهاية شهر مارس إلى ما بين 22 و27 بالمئة فقط، وهو رقم يقلّ بشكل ملحوظ عن متوسط الخمس سنوات البالغ 41 بالمئة، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة في القارة العجوز.
وعقب الحرب في المنطقة، شهدت تكاليف نقل الطاقة ارتفاعاً جنونياً. ووفقاً لأحدث تقرير أسبوعي لشركة "فيربليز" لوساطة السفن، والذي نشرته "ريفيرا ماريتايم ميديا"، قفزت أسعار الإيجار اليومي للسفن التي تقل الغاز الطبيعي المسال (LNG) بسعة 174 ألف متر مكعب على مسار الخليج الفارسي-أوروبا في الولايات المتحدة إلى نحو 300 ألف دولار يومياً، بزيادة قدرها حوالي 260 ألف دولار عن الأسبوع الماضي. كما ارتفعت الأسعار على المسار الحيوي الخليج الفارسي-آسيا في الولايات المتحدة، الذي يغطّي اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين، من 42 ألف دولار يومياً في 25 فبراير إلى 300 ألف دولار يومياً، في حين سجّلت مسارات أستراليا إلى آسيا ارتفاعاً يصل إلى نحو 255 ألف دولار يومياً.
من جهتها، أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن صمود الاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً جراء التصعيدات الأخيرة في الشرق الأوسط، وأن استمرار هذا النزاع قد يحمل تداعيات واسعة النطاق للاقتصاد العالمي. فإذا ما تحوّل هذا النزاع إلى أزمة طويلة الأمد، فإنه يحمل إمكانيات واضحة للتأثير على أسعار الطاقة العالمية، ومعنويات الأسواق، والنمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم في أنحاء العالم كافةً.
ارتفاع أسعار النفط
توازياً مع التصاعد المتسارع في أسعار الغاز، تشهد أسعار النفط في العالم ارتفاعاً مطرداً. فوفقاً لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، بلغ سعر النفط الخام الأمريكي يوم الخميس 78.80 دولاراً للبرميل، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 5.6 بالمئة. كما وصل سعر النفط الخام إلى 78.98 دولاراً للبرميل، محطّماً بذلك الأرقام القياسية السابقة لهذه الأزمة، ليحقّق بذلك أعلى مستوى سعري للنفط في يوم واحد منذ 16 يناير 2025.
كما ارتفع سعر نفط "برنت" بمقدار دولار واحد و67 سنتاً، ما يعادل نسبة 2.05 بالمئة، ليصل إلى 85 دولارات و7 سنتات للبرميل. وللمستويات السعرية المرتفعة للنفط تأثير مباشر على أسعار البنزين، التي تتواجد حالياً عند أعلى مستوياتها خلال 11 شهراً. فقد تجاوز سعر البنزين في الولايات المتحدة حاجز الثلاثة دولارات للجالون الواحد، ليصل إلى نحو 3 دولارات و39 سنتاً، بل وتذهب بعض التحليلات إلى الحديث عن احتمال ارتفاعه ليصل إلى حدود 3 دولارات و30 سنتاً في الأسابيع المقبلة. وقد أكد كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، أنه نظراً لاستمرار الحرب، فإن أسعار البنزين قد تشهد مزيداً من الارتفاع.
واستناداً إلى تقديرات شركة الأبحاث "كلاركسون"، فإن نحو 3200 سفينة (تمثّل حوالي 4 بالمئة من إجمالي حمولات السفن العالمية) عالقة في الخليج الفارسي. ونظراً لأن مضيق هرمز يعبر منه يومياً خُمس إنتاج نفط العالم، فإنه من المتوقع أنه في حال استمرار هذا الاضطراب، سترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار، وسيقفز سعر الغاز والبنزين تبعاً لذلك، في زيادةٍ تفتقر الاقتصادات الأوروبية والأمريكية إلى القدرة على تحمل تبعاتها التضخمية.
وحذّرت مجلة "الإيكونوميست" من التداعيات الاقتصادية للارتفاع الحاد في أسعار النفط، معلنةً أن وصول سعر البرميل إلى نحو 100 دولار قد يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغوط جدية. وأكدت المجلة أن ارتفاع أسعار النفط يرفع من تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم التضخم في العديد من دول العالم.
وفي السياق ذاته، حذّر "بنك جي بي مورغان" من أنه إذا استمر الاضطراب في عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أسابيع، فإن سعات تخزين النفط في الدول الخليجية ستمتلئ بسرعة. ووفقاً لمحللي البنك، فإن في مثل هذه الظروف سيضطر منتجو النفط إلى خفض الإنتاج، وهو ما قد يدفع بسعر نفط "برنت" القياسي إلى الارتفاع حتى يصل إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.
كما أعلن "دويتشه بنك" أنه في حال حدوث انسداد كامل لمضيق هرمز، قد تقفز أسعار النفط لتصل إلى نحو 200 دولار للبرميل. ويرى محللو البنك أن توقف عبور ناقلات النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي، يمكن أن يعطّل جزءاً كبيراً من الإمدادات النفطية العالمية، ويصدم أسواق الطاقة بصدمة عنيفة.
مساعي الدول للبحث عن بدائل للنفط والغاز
بما أنه لا يوجد أفق واضح لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة والکيان الصهيوني في المستقبل القريب، شرعت بعض الدول منذ الآن في البحث عن بدائل للنفط والغاز لضمان استمرار اقتصاداتها. وفي خضم ذلك، وعقب تصاعد الأزمة الجيوسياسية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، عاد العالم عملياً إلى عصر الفحم.
فقد بلغت أسعار عقود الفحم الآجلة مستويات قياسية بارتفاع مذهل بلغ 7.2 بالمئة لتصل إلى 138 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ أكثر من عامين. ومع النقص غير المسبوق في الغاز الطبيعي المسال عالمياً، أضحت شركات الكهرباء في شمال شرق آسيا وأوروبا مضطرةً للجوء إلى محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
ويقول توم برايس، المحلل الأول في "بينمور ليبروم": "بلا شك، لم يتعرض سوق الفحم العالمي لمثل هذه الضغوط السعرية منذ هجوم روسيا على أوكرانيا، وتُعد هذه الصدمة الأكبر التي تضرب سوق الفحم خلال السنوات الأخيرة".
وقد أعلنت إيطاليا أنها في حال تفاقم الأزمة، ستعيد تشغيل محطات الفحم التي أُغلقت سابقاً. كما تتجه بنغلاديش نحو الفحم لتعويض الاضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وحذّر أليكس تاكرا، المدير الأول في "أرجوس ميديا"، من أن "استمرار الأزمة قد يدفع بأسعار الفحم إلى الارتفاع حتى تصل إلى 250 دولاراً للطن".
إن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، يشبه بداية انزلاق كرة ثلجية تكبر أبعادها تدريجياً. ففضلاً عن أسعار الألمنيوم والأسمدة، قد تواجه تكاليف البلاستيك ارتفاعاً حاداً. وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار بعض البوليمرات -وهي مشتقات نفطية تُستخدم في صناعة البلاستيك- اتجاهاً صعودياً.
وفي هذا الشأن، قال جوزيف طايفة، الأمين العام لـ"بلاستاليانس" (Plastalliance)، منظمة صناعات البلاستيك الأوروبية: "تُصنع تقريباً جميع المنتجات البلاستيكية في العالم اليوم من مشتقٍ يُدعى النافتا. وبالتالي، بمجرد أن يصبح النافتا أندر أو أغلى سعراً نتيجةً لارتفاع أسعار النفط، فإنه سيؤثر تلقائياً على المنتج النهائي. وكنتيجة لذلك، من المرجّح أن تواجه الصناعات التي تستخدم البلاستيك ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".
السقوط الحر لأسواق المال
يُعد سوق الأوراق المالية أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، والذي يتلقى دائماً أكبر قدر من الصدمات جراء الأزمات الإقليمية، وهو ما بدا جلياً في تقلبات الأسهم خلال المواجهة بين إيران والجبهة الغربية-العبرية.
وعليه، مع افتتاح أسواق المال الأمريكية يوم الخميس المنصرم، تبخرت تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم البلاد. وبحسب التقارير، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.44 بالمئة، خاسراً 870 مليار دولار، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.64 بالمئة، مُسجّلاً خسائر بلغت 640 مليار دولار.
أما مؤشر "داو جونز"، فقد فَقَدَ 380 مليار دولار من قيمته عقب انهياره بنسبة 1.69 بالمئة. وسجّل مؤشر "راسل" انخفاضاً بنسبة 2.45 بالمئة، مما أدى إلى تلاشي 80 مليار دولار من قيمة هذه الأسهم.
وبالإضافة إلى سوق الأسهم الأمريكية الذي سجّل أكبر تراجع، شهدت دول أخرى انخفاضاً في قيمة أسهمها. فقد هبط مؤشر سوق الأوراق المالية في الإمارات بنسبة 4.86 بالمئة بعد يومين من التوقف الناجم عن تبعات الحرب في المنطقة. وتبعاً لذلك، تراجع مؤشر سوق رأس المال الإماراتي من نطاق 6550 نقطة ليصل حالياً إلى 6200 نقطة.
كما عانت الأسواق خارج المنطقة من انخفاض ملحوظ، حيث شهد مؤشر بورصة كوريا الجنوبية تراجعاً بنحو 20 بالمئة خلال فترة قصيرة، كما سجّلت بورصة اليابان انخفاضاً بنسبة 8 بالمئة في غضون ثلاثة أيام فقط.
من ناحية أخرى، ألقى الاشتباك الدائر في المنطقة بظلاله على قطاع المعادن النفيسة، حيث شهدنا تسارعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار. فقد بلغ سعر الأوقية من الذهب للتسليم الفوري 5153 دولاراً و11 سنتاً، بارتفاع قدره 0.4 بالمئة. كما وصل سعر الأوقية في سوق العقود الآجلة الأمريكية للتسليم في أبريل إلى 5161 دولاراً و30 سنتاً، بزيادة نسبتها 0.5 بالمئة.
ويُعتبر الذهب، تقليدياً، ملاذاً آمناً، وقد حقّق ارتفاعاً في أسعاره بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام، محطّماً أرقاماً قياسيةً متتاليةً في خضم تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي. فضلاً عن ذلك، تسبّب توقف السفن والقفزة الحادة في تكاليف التأمين والنقل، في إحداث اضطراب جاد في سلاسل التوريد العالمية.
وفي هذا السياق، أوقفت كبرى خطوط الملاحة البحرية، ومنها "ميرسك" و"إم إس سي" و"سي إم إيه سي جي إم"، حركة المرور في المنطقة، وأعادت توجيه مسارات سفنها نحو طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، وهي خطوة تضيف ما بين 15 إلى 20 يوماً إلى أمد النقل. ويحذّر الخبراء من أن عواقب هذه الاضطرابات لن تقتصر على سوق الطاقة فحسب، بل تهدد الأمن الغذائي لدول منطقة الخليج الفارسي، التي تستورد حوالي 85 إلى 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية عبر النقل البحري.
