الوقت- تبدّل وجه الاقتصاد في كيان الاحتلال الإسرائيلي من مرونة مفترضة إلى هشاشة ظاهرة، إثر حرب مستمرة تركت آثاراً عميقة على الأسر والشركات والميزانية العامة. ما بات واضحاً اليوم أن الأزمة لم تعد “مسألة مالية” محض، بل تحوّلت إلى أزمة اجتماعية وثقة تؤثر في كل مفاصل الحياة الاقتصادية: من ارتفاع قضايا التحصيل وملفات التنفيذ إلى إفلاسات شركات كانت ركيزة في قطاعات التصدير والصناعة.
أرقام مكتب التنفيذ رسمت صورة صادمة: نحو مليوني ملف مفتوح لدى المكتب، بينها حوالي 378 ألف ملف فُتح عام 2024 وحده — ارتفاع بنحو 25% في عام واحد. اللافت أن طبيعة هذه الملفات اختلفت جذرياً عن ما قبل الحرب؛ فقد كانت القضايا سابقاً تتركز على شركات صغيرة ومتوسطة في الأطراف وبمبالغ كبيرة تتجاوز 100 ألف شيكل، أما اليوم فحوالي 90% من الملفات تخص أشخاصاً عاديين بديون صغيرة نسبياً تصل إلى نحو 20 ألف شيكل. كما سجّل منتصف البلاد (منطقة الوسط) زيادة بنحو 35% في عدد الملفات المفتوحة، ما يدل على امتداد الأزمة إلى طبقات اجتماعية ومستويات اقتصادية كانت تُعَدّ أكثر قدرة على التحمّل.
مزيج قاتل من فوائد مرتفعة وتضخم وضيق ائتماني
تُرجع مؤسسات مالية هذا الانهيار الجزئي إلى مزيج من عوامل اقتصادية: ارتفاع أسعار الفائدة، استمرار التضخم، وضيق الائتمان. وصف مسؤول في قطاع التمويل عمل البنوك في هذه المرحلة بأنه أقرب إلى توزيع “مظلات في الصيف وإعادتها في الشتاء” — تشبيه يُظهر كيف أن أدوات الإقراض التقليدية صارت عبئاً على الأسر التي تآكلت قدرتها على سداد الأقساط مع هبوط الدخول وارتفاع الأسعار. النتيجة كانت ارتفاع طلبات تسوية الديون وتقسيطها لدى الدولة والبنوك والجهات الخاصة، دلّ عليها تزايد اللجوء إلى إجراءات التنفيذ والمحاكم.
نصيب القطاعات الإنتاجية والتصديرية
ما يفاقم الأزمة هو التعرض لصدمات خارجية متصلة بالعزلة التجارية والإجراءات المقاطعة التي طالت الكيان. انهيار شركة “شاؤول غوئيتا” في أسدود، التي بلغت ديونها نحو 105 مليون شيكل وتراجع حجم أعمالها من 200 مليون شيكل في 2022 إلى نحو 35 مليون شيكل في النصف الأول من العام الجاري، مثال صارخ. السبب المباشر — حسب تقارير صحفية — كان حظر تصديري من دول مثل تركيا التي كانت تمثل 70% من مبيعاتها. هذا النوع من الضربات يبرز هشاشة سلاسل التوريد واعتماد بعض الشركات على أسواق محددة.
نتائج مسح جمعيات صناعية أظهرت أن نصف المصدّرين خسروا صفقات أو لم تُجدّد عقودهم، وأن 71% منهم فسّرت الإلغاءات كـ “نتيجة سياسية” مرتبطة بالحرب على غزة. أكثر من نصف الشركات أبلغت أن العملاء الجدد يرفضون التعاون بسبب ارتباط اسم الكيان بصراعاته العسكرية — وهذا يفتح باب مخاطبة طويل الأمد حول فقدان ثقة الأسواق العالمية.
ميزانية الكيان في نفق الاقتراض
على مستوى المال العام اضطرّت حكومات كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الاقتراض بانتظام لتمويل آلة الحرب والنفقات الطارئة. التقديرات الرسمية تشير إلى تكلفة عسكرية وصلت إلى نحو 63 مليار دولار خلال عامين من الحرب، بينما قدّر معهد دراسات الأمن القومي أن الخسائر المباشرة تجاوزت 60 مليار دولار، مع توقعات أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير عند احتساب التأثير طويل المدى على العقارات والتوظيف والصناعة. بنك مركزي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي في 2025، و71% في 2026، مع عجز متوقع في الموازنة عند نحو 4.9% و4.2% على التوالي — أرقامٌ تجعل من كيان الاحتلال أمام معضلة مالية خطيرة إن استمرت الأزمة.
الإنفاق على الإيواء والإجلاء والنفقات الاجتماعية تكبّد كلفة إضافية: إجلاء نحو 250 ألف شخص من الجنوب والشمال، وإيواؤهم في 438 فندقاً ومرافق إخلاء مكلف الحكومة نحو 1.8 مليار دولار. وعلى مستوى السياسات، صادق الكنيست على تحويل مبالغ إضافية للدفاع تُقدّر بـ9.17 مليار دولار، ما دفع بعجز الموازنة إلى نسبة أعلى (حوالي 5.2% من الناتج المحلي). ومن الجانب الاستثماري، خسرت أسواق الكيان جرّاء سحب استثمارات من صناديق أجنبية؛ على سبيل المثال ذُكر أن صندوق ثروة سيادي نرويجي سحب استثماراته مما قد يسلب الاقتصاد نحو 400 مليار دولار من النشاط خلال عقد قادم — رقم يصعب تجاهله.
أثر اجتماعي متشعب
التحول من قضايا الشركات إلى قضايا الأفراد يعكس ضرراً اجتماعياً عميقاً: تدنّي مدخرات الأسر، لجوء شريحة واسعة للاقتراض لتغطية النفقات الأساسية، وارتفاع مخاطر الفقر المالي. ضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة — التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي — يؤدي إلى موجة إفلاسات وتقلّص فرص العمل، ما يزيد من البطالة ويضعف القدرة الاستهلاكية. في هذا السياق، أي خطة للتعافي لا بد أن تضُمّ برامج حماية اجتماعية وإجراءات لدعم السيولة للشركات الصغيرة، وإلا فإن آثار الانكماش ستتغلغل أعمق.
مخرج أم وهم؟ دعوات لتغيير أنماط السلوك المالي
خبراء ماليون يدعون إلى “الاعتراف بالأزمة” وتغيير أنماط السلوك المالي لدى المواطنين والمؤسسات، مع بناء تخطيط مالي طويل الأجل ومسارات إعادة هيكلة للديون. ذلك قد يشمل تحفيز السيولة البنكية المشروطة، برامج دعم للصادرات لإعادة بناء العلاقات التجارية البديلة، وتدخلات مالية حكومية لحماية الطبقات الضعيفة دون إفراط في استنزاف الموارد العامة.
خطر طويل المدى إن لم يُعالج
النتائج الاقتصادية للحرب الغاشمة التي شنها كيان الاحتلال الاسرائيلي على غزة ليست مجرد نقاط بيانات لحظية؛ إنها انعكاسات مؤلمة قد تشكّل عقداً من الركود إذا لم تُعالج بسرعة وبذكاء. كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم يواجه معضلة مركبة: ضرورة تمويل أجهزة الأمن وإعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في وقت واحد، مع تراجع ثقة شركائه التجاريين وتزايد أعباء الديون. إن لم تُتخذ إجراءات مالية وهيكلية متوازنة — بين تقشف طارئ وحوافز للنمو ودعم اجتماعي مستهدف — فالأثر قد يتحول من أزمة مؤقتة إلى واقع اقتصادي متدني يمتد لسنوات طويلة.
