الوقت - شهدت حركة فتح ازدواجية واضحة في مواقف قياداتها خلال العامين الماضيين، فمن جهة، أدان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، مرارًا وتكرارًا وبحزم عملية "طوفان الأقصى"، وشدد، تماشيًا مع المطالب الأساسية للكيان الصهيوني، على ضرورة الإفراج السريع عن الرهائن ونزع سلاح حماس. ومؤخرًا، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عُقد عبر الفيديو كونفرنس بسبب رفض الحكومة الأمريكية إصدار تأشيرات، صرّح صراحةً بإدانة عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول، وضرورة تسليم حماس سلاحها.
من جهة أخرى، وتماشيًا مع نشاطات الخلايا العفوية في حركة فتح النضالية بالتزامن مع عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، يُلاحظ مؤخرًا تصريح جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، فخلافًا لمواقف الحركة السابقة بعدم دعم عملية الـ 7 من أكتوبر، بل تأكيدها على خطأها، أكد الرجوب على التاريخ النضالي للحركة، وقال: "لم تُدن فتح العمل المسلح في تاريخها، لأن بدايتنا كانت قائمة على المقاومة والمواجهة المباشرة مع الاحتلال"، هذا الغموض في المواقف يُشير إلى انقسام ومراجعة داخلية، والسؤال الرئيسي هو: ما هي العوامل التي حدت من هذا التغيير في نهج جزء من حركة فتح؟
ثلاث صدمات استراتيجية
يمكن اعتبار تغيير نهج قادة فتح رد فعل على سلسلة من الإخفاقات الاستراتيجية للحركة:
الصدمة الأولى: خيانة الحلفاء التقليديين (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني)
اعتمادًا على عملية السلام واستراتيجية التفاوض، أمضت حركة فتح سنوات في استثمار رصيدها السياسي ومصداقيتها بالتعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، خلال هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة، لعبت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن الضفة الغربية، ما مكّن الكيان من التركيز على مواصلة عملياته في غزة بطمأنينة، في ذروة انتفاضة المقاومة في مدينة جنين في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ساعدت قوات أمن فتح القوات العسكرية الإسرائيلية في القمع الدموي لمقاتلي المقاومة من حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي في مخيم جنين.
من جهة أخرى، ساهم موقف الجماعة في إدانة عملية "طوفان الأقصى" المجيدة في تعزيز الرواية الكاذبة المعادية للفلسطينيين لدى "إسرائيل" ووسائل الإعلام الغربية حول حادثة السابع من أكتوبر، وخلق انقسامات في فلسطين، ولكن مجددًا، في ذلك اليوم المشؤوم، لم تُمهّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هذه التسهيلات، وعاملتا هذه الجماعة كقطعة ورق تُرمى في سلة المهملات.
وعلى عكس تفاؤل قادة حركة فتح بشأن خطط عقد اجتماعات عربية شكلية بحتة لتسليم غزة بعد حماس لهذه الحركة، وتمهيد الطريق لتطبيق خطة الدولتين من خلال ضغوط من الدول العربية وبعض الأطراف الأوروبية على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فإن خطة ترامب لم تستهدف حماس فحسب، بل دعت أيضًا السلطة الفلسطينية إلى عدم لعب أي دور في الإدارة المستقبلية لغزة، وهي خطة صدمت الحركة تمامًا.
الصدمة الثانية: التراخي والدعم من الحكومات العربية
أمِلت فتح أن يُجبر ضغط الدول العربية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على العودة إلى خطة الدولتين، إلا أن رد الفعل "الصادم" والدعم الحازم من هذه الدول لخطة ترامب دقّ المسمار الأخير في نعش أوهام فتح بشأن الدعم العربي، أظهر العرب أنهم ليسوا من يرفضون ترامب، ما ترك فتح معزولة تمامًا ووحيدة على الساحة الدولية.
الصدمة الثالثة: فقدان الشرعية الداخلية وهيمنة خطاب المقاومة
داخل فلسطين، أدت مواقف محمود عباس المتهاونة وتعاونه الأمني مع الكيان الصهيوني إلى تآكل مصداقية فتح لدى الجماهير بشكل كبير، واليوم، أصبحت طوفان الأقصى، في أعقاب انتفاضة الأقصى، الرمز الرئيسي للشرف الوطني والمقاومة والحماسة الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني. ورغم كل ما لحق بأهل غزة من دماء وخسائر مادية ومعاناة خلال هذين العامين، لا يمكن إنكار آثارها الاستراتيجية في ترسيخ القضية الفلسطينية وصمودها على الساحة العالمية، وفي تشويه سمعة "إسرائيل" ونشر موجة من الدعم لقيام دولة فلسطينية.
من ناحية أخرى، وافقت حماس، على عكس الدول العربية، على تسليم ليس فقط إدارة غزة، بل حتى أسلحتها، إلى اللجنة الفلسطينية التي تقودها السلطة الفلسطينية، هذا يعني أن المقاومة، كما أثبت قادتها بتضحياتهم ودمائهم الزكية، لا تُفكّر أبدًا في الأحزاب أو الفصائل عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المُثل، وإذا ابتعدت حركة فتح عن نهج التسوية، فستتبع المقاومة نهج الوحدة الوطنية والدولة الموحدة بمسؤولية السلطة الفلسطينية.
وفي مثل هذه البيئة، فإن استمرار السياسات السابقة يعني انتحارًا سياسيًا لفتح، لذلك، يبدو أن العودة إلى خطاب المقاومة هي السبيل الوحيد المُمكن لاستعادة المصداقية المفقودة والتواصل مع جيل الشباب الفلسطيني.
العواقب المحتملة
قد يكون لهذا التغيير في الموقف عواقب:
قد يؤدي الصراع بين فصيل "التفاوض" بقيادة محمود عباس وفصيل "المقاومة" إلى انقسام خفي أو علني داخل الحركة، ما يُضعفها أكثر، في العام الماضي، وخلال مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس والكيان الصهيوني، أفادت وسائل الإعلام بأن فتح طلبت من حكومة نتنياهو عدم الموافقة على إطلاق سراح مروان البرغوثي، أحد أبرز شخصيات الحركة وأكثرها شعبية لدى الرأي العام الفلسطيني، الآن، وفي سياق محادثات القاهرة القائمة على خطة ترامب، سُلِّط الضوء على اسم البرغوثي مجددًا، ومن المؤكد أن إطلاق سراح أمثاله سيكون فعّالًا في إحياء النهج القتالي لحركة فتح والنأي بنفسها عن نهج التسوية.
وتُظهر تصريحات حماس الإيجابية حول استعدادها لتسليم إدارة غزة، بل وحتى السلاح، إلى لجنة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية، أن نافذةً قد فُتحت لإعادة التوحيد، ويؤكد هذا التغيير في الموقف، بشكل غير مباشر، التفوق الخطابي لحماس ومحور المقاومة في تعريف القضية الفلسطينية، سيتعين على فتح الانسجام مع هذا الخطاب الجديد، حتى لو كان شعاريًا فقط، للبقاء على الساحة.
وإذا استطاعت فتح النأي بنفسها عن نهج التسوية، فستكون الأرضية مهيأة لصياغة استراتيجية وطنية موحدة تجمع بين النضال السياسي والمقاومة الشعبية.
الخلاصة
ينبغي النظر إلى تغيير موقف جبريل الرجوب في حركة فتح على أنه رد فعل لتيار سياسي على وشك التراجع، هذا التغيير هو نتيجة حسابات سياسية باردة: لم تُفلح استراتيجية التفاوض والتسوية في إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل أظهرت أيضًا عدم موثوقية حلفائها الدوليين والعرب، من ناحية أخرى، على الصعيد الداخلي، أصبحت "المقاومة" رأس المال السياسي الوحيد، لذلك، وللتخلص من العزلة وتشويه السمعة، لا خيار أمام فتح سوى العودة إلى جذورها النضالية ومحاولة إحياء خطاب المقاومة، ويعتمد نجاح هذه المناورة السياسية على ما إذا كان هذا التغيير تكتيكًا مؤقتًا أم سيمهد الطريق لتحول استراتيجي حقيقي في حركة فتح بأكملها والتوجه نحو الوحدة الوطنية.
