الوقت- في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها توتراً، تواصل "إسرائيل" انتهاج سياسة الاغتيالات ضد قيادات حركة حماس داخل فلسطين وخارجها، وهي سياسة يصفها الإعلام العبري بأنها جزء من استراتيجية أمنية تهدف إلى منع اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. هذه الرواية التي تحاول تل أبيب تسويقها تكشف في جوهرها حالة الخوف والارتباك التي تعاني منها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر مما تعكس قوة أو سيطرة، فالدولة التي تمتلك أعتى منظومات عسكرية وتكنولوجية في المنطقة لا تجد أمامها سوى استهداف الأفراد في محاولات متكررة لإخماد غضب شعبي متراكم منذ عقود، غضب لم تنجح كل أشكال القمع والحصار والاستيطان في محوه.
عملية الدوحة وخرق السيادة القطرية
العملية الأخيرة التي استهدفت مجمعاً سكنياً في الدوحة بقطر في التاسع من سبتمبر 2025 شكّلت صدمة دولية، ليس فقط بسبب انتهاك السيادة القطرية، بل لأنها أظهرت استعداد "إسرائيل" لخرق كل الأعراف الدبلوماسية والقانونية في سبيل تحقيق أهداف قصيرة المدى، فبينما أعلنت مصادر إسرائيلية أن الهدف كان اغتيال عدد من قيادات حماس البارزين، جاء الرد القطري صارماً، ووصفت الدوحة ما حدث بأنه إرهاب دولة مكتمل الأركان، ورغم أن العملية لم تحقق أهدافها بشكل كامل، إذ نجا المستهدفون الأساسيون، فإن سقوط ضحايا مدنيين قطريين وفلسطينيين كشف أن حسابات تل أبيب لا تقيم وزناً لأرواح الأبرياء ولا لحساسية الموقف السياسي في المنطقة.
الاغتيالات كخيار استراتيجي دائم
هذه الحادثة لم تكن معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي نفذتها إسرائيل خلال الشهور الماضية، سواء عبر استهداف مباشر لقيادات بارزة في غزة مثل اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في أغسطس 2025، أو عبر التهديدات العلنية التي أطلقها رئيس الأركان إيال زمير باستهداف قيادات الحركة في أي مكان يوجدون فيه، مثل هذه التصريحات تعكس عقلية عدوانية لا ترى في القوانين الدولية سوى عقبة يمكن تجاوزها، ولا تعترف بسيادة الدول أو بمبدأ الحصانة السياسية للوسطاء، وفي حين يحاول المسؤولون الإسرائيليون تبرير هذه الاستراتيجية بأنها دفاع عن النفس، فإن الواقع يؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه تصعيداً متعمداً لجرّ المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.
الخوف من انتفاضة ثالثة
الإعلام العبري ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن أن الهدف الأساسي من تكثيف الاغتيالات هو منع اندلاع انتفاضة ثالثة، فبدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الفلسطينيين إلى المقاومة، مثل استمرار الاحتلال وتوسّع الاستيطان والاعتقالات اليومية وتقييد الحريات، يظن صانع القرار الإسرائيلي أن استهداف بعض القادة سيمنع الشعب من التعبير عن غضبه، لكن التجربة التاريخية للفلسطينيين منذ الانتفاضة الأولى وحتى اليوم تثبت أن القمع لا يولد إلا مزيداً من المقاومة، وأن سقوط قائد أو اعتقاله غالباً ما يتحول إلى شرارة تشعل الشارع أكثر، حيث يصبح رمزاً يلتف حوله الناس ويزيد إصرارهم على الاستمرار.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
ردود الفعل الدولية لم تكن أقل وضوحاً، فقد أعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها من خطورة استهداف قيادات في دولة مثل قطر التي تلعب دوراً وسيطاً في المفاوضات، معتبرة أن ما حدث يعرقل أي أفق للتسوية، أما المنظمات الحقوقية فقد حذّرت من أن استهداف شخصيات سياسية أو عسكرية في دول أجنبية يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي، ومع ذلك، تواصل "إسرائيل" سياساتها وكأنها فوق القانون، مستفيدة من غياب المحاسبة الجادة ومن الدعم الغربي الذي يوفر لها غطاءً سياسياً في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
الأثر الفلسطيني المتصاعد
من الناحية الفلسطينية، لم يكن لهذه الاغتيالات سوى أثر معاكس. فالغضب الشعبي في غزة والضفة والشتات يتصاعد كلما سقط شهيد أو استُهدف قائد، والتعاطف مع حماس يزداد بين فئات من الشعب ترى أن "إسرائيل" لا تترك مجالاً للحلول السلمية ولا تكترث بمطالب الحقوق الأساسية، وحتى في الدول العربية، خلقت هذه العمليات تعاطفاً أكبر مع القضية الفلسطينية وحرجاً للحكومات التي تسعى إلى لعب أدوار الوساطة، فالمعادلة بسيطة: كلما زاد القمع، زاد الإصرار على المقاومة، وكلما توسعت رقعة الاستهداف، اتسعت رقعة الرفض الشعبي لسياسات الاحتلال.
تناقضات السياسة الإسرائيلية
اللافت أن "إسرائيل" وهي تسعى لتجنب انتفاضة جديدة، تبدو في الوقت ذاته أنها تضع كل الأسس لانفجار قادم، فالاستيطان يتوسع بوتيرة غير مسبوقة في الضفة الغربية، والاعتقالات الجماعية تطال مئات الشبان شهرياً، وحواجز التفتيش تحوّل حياة الفلسطينيين إلى جحيم يومي، ومع كل عملية اغتيال يزداد شعور الفلسطينيين بأنه لا خيار أمامهم سوى الانتفاض من جديد، إذ لا أفق سياسياً ولا سلاماً عادلاً يلوح في الأفق، وعليه، فإن "إسرائيل" التي تدّعي أنها تحمي نفسها بالاغتيالات قد تكون في الحقيقة تعجّل من لحظة الانفجار التي تخشاها.
جدوى الاغتيالات
التحليل الواقعي للمشهد يشير إلى أن هذه الاستراتيجية لن تحقق أهدافها. فمن الناحية العسكرية قد تؤدي إلى إضعاف مؤقت للبنية التنظيمية للحركة، لكنها لا تستطيع القضاء على فكرة المقاومة ولا على الحاضنة الشعبية التي تغذيها، ومن الناحية السياسية، تضعف "إسرائيل" موقعها في أي مفاوضات مستقبلية، إذ تُظهر نفسها كطرف لا يحترم الوساطات ولا القوانين، أما على المستوى الأخلاقي والإنساني، فإنها تقدم للعالم صورة دولة لا ترى في حياة الفلسطينيين أي قيمة، ولا تتورع عن ارتكاب جرائم في دول أخرى لتحقيق مصالح آنية.
الخلاصة أن ما يُسوّقه الإعلام العبري على أنه خطوات استباقية لمنع الانتفاضة لا يعدو كونه انعكاساً لذعر استراتيجي عميق، فـ"إسرائيل" التي قامت على القوة العسكرية وتفاخر بقدرتها على الردع تدرك في قرارة نفسها أن احتلال الشعوب لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن كل سياسة اغتيال أو استيطان أو حصار لن تنجح في محو حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير، ومن هنا فإن هذه الاغتيالات ليست سوى محاولة يائسة لتأجيل مواجهة حتمية، مواجهة عنوانها أن الشعب الذي قاوم لعقود لن يتراجع لمجرد سقوط قائد أو محاصرة مدينة، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة اليوم ليس فقط في وقف هذه العمليات، بل في كسر منطق القوة الذي تتبناه إسرائيل كوسيلة وحيدة للتعامل مع الفلسطينيين، فإذا كان المجتمع الدولي جاداً في منع انفجار جديد، فعليه أن يتحرك لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمة: إنهاء الاحتلال، وقف الاستيطان، رفع الحصار، واحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، أما الاكتفاء بالتنديد أو الدعوات إلى ضبط النفس فلن يغير شيئاً من الواقع، ولن يمنع الانتفاضة التي تبدو أقرب من أي وقت مضى.
