الوقت- المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يعلن عن الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على البلاد، ويوضح أنّ إيران واجهت استهداف أمنها الداخلي إلى جانب العدوان العسكري.
أعلن المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، ارتقاء 935 شهيداً، بينهم 38 طفلاً و102 امرأة بينهن عدد من الحوامل، في حصيلة نهائية ممن تمّ التعرّف إليهم في العدوان الإسرائيلي على البلاد.
وأكد جهانغير، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أنّ الاحتلال وبدعم مباشر من الولايات المتحدة "سفك دماء قرابة ألف مواطن إيراني، موضحاً أنّ دخول واشنطن ما هو إلّا دليل على عجز الاحتلال.
ولفت جهانغير إلى أنّ مراسم تشييع 60 شهيداً من القادة والعلماء والأطفال والمواطنين الأبرياء في طهران، أظهرت مجدّداً أنّ "هذا شعب شجاع، لا يتخلى عن الساحة ولا يساوم على كرامته أمام مخططات الأعداء".
السلطة القضائية دخلت الميدان بسرعة
على صعيد تداعيات العدوان على الأمن الداخلي، شدّد جهانغير على أن السلطة القضائية دخلت الميدان بسرعة فور وقوع الهجوم، بناءً على تعليمات رئيس السلطة القضائية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الخونة والعملاء والجواسيس.
وأوضح أن الاحتلال لم يكتفِ بالعدوان العسكري، بل حاول استهداف الأمن الداخلي من خلال شبكة من المعادين والجواسيس، بغية خلق الفوضى والتخريب.
وأكد جهانغير بأنّ هذه المخططات فشلت بفضل الإجراءات المحكمة من قبل الأجهزة القضائية والأمنية، مشيراً إلى أنّه تمّ إصدار أوامر عاجلة بتشكيل شعب قضائية خاصة في مختلف المحافظات لملاحقة العناصر الخائنة، والبدء في ملاحقة الحسابات الافتراضية المرتبطة بالاحتلال، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.
ونوّه بالدور الكبير للشعب في إفشال هذه التهديدات، قائلاً إنّ "الوعي الشعبي والتعاون غير المسبوق مع الأجهزة القضائية أسهما في تزويد السلطات بمعلومات مهمة، أدّت إلى اعتقال العديد من العملاء والعناصر التخريبية".
العدوان على سجن "إيفين" انتهاك للقانون الدولي
أمّا بشأن العدوان الإسرائيلي على سجن "إيفين"، فأكد جهانغير أنّ ذلك جريمة واضحة وانتهاك صارخ لكلّ المبادئ الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.
وذكّر أنّ السجون والسجناء يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، خصوصاً القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنّ استهدافهم يُعدّ خرقاً فادحاً للقوانين الدولية.
وانتقد جهانغير الصمت المطبق من المؤسسات الدولية، متسائلاً: "أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين تقاريرهم؟ لماذا لم يتحرّكوا لتشكيل لجان تحقيق أو إرسال بعثات لتقصّي الحقائق"؟
وختم جهانغير حديثه بتأكيد التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمتابعة هذا العمل الإجرامي واللاإنساني من خلال المحافل الدولية.
