الوقت- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين، ضد خيمة للصحفيين الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي ارتقاء الصحفي “حلمي الفقعاوي”، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح” بجروح متفاوتة.
وأشار إلى، أن الاستهداف الإسرائيلي جاء بشكل مباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث الجرائم المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف اغتيال الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
وكان الصحفي اصليح هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”.
وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”.
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحفي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه، “وعليه، فإن استهداف الصحافي إصليح يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية”.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن "إسرائيل" قتلت ما لا يقل عن 15 صحفيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين.
وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
