الوقت- ذكرت صحيفة "إنديا" الهندية في مقال لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فشله في الحصول على الموارد المعدنية لأوكرانيا، يوجه أنظاره مرة أخرى إلى مناجم أفغانستان.
وأضاف التقرير الهندي إن ترامب يبحث الآن عن ذريعة للعودة إلى البلاد، وأن النفوذ المتزايد للصين في أفغانستان هو أفضل مبرر لهذا الإجراء، وأضافت الصحيفة الهندية إن فشل ترامب في المحادثة الأخيرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يؤثر على محادثات السلام الأوكرانية فحسب، بل أعاق أيضًا هدفًا آخر لترامب.
وحسب التقرير، كان ترامب يعتزم تعويض التكاليف المالية التي تتحملها الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا من خلال الحصول على إمكانية الوصول إلى احتياطيات البلاد المعدنية، لكن هذا الهدف لم يتحقق بعد.
وأضاف التقرير إن الولايات المتحدة وقعت صفقة تعدين بقيمة تريليون دولار مع الحكومة الأفغانية آنذاك في عام 2017، لكن الصفقة انهارت بعد وصول طالبان إلى السلطة في عام 2021، وتعمل شركات صينية حاليا في قطاعات التعدين المختلفة في أفغانستان، وهو ما أثار مخاوف جدية في الولايات المتحدة.
وتتابع الصحيفة الهندية تقريرها مضيفة إن ترامب، الذي لا يريد بأي حال من الأحوال أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في المنافسة الاقتصادية، أدرك أهمية احتياطيات أفغانستان من المعادن النادرة، وإذا تمكنت الولايات المتحدة من الوصول مرة أخرى إلى هذه الموارد، فقد يكون هذا بمثابة ورقة رابحة كبرى لواشنطن في الحرب التجارية مع بكين.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن ترامب ناقش خلال رئاسته السابقة احتياطيات أفغانستان المعدنية مع الرئيس السابق للبلاد أشرف غني، لكن الوضع تغير الآن ويجب على واشنطن الدخول في محادثات مع طالبان لإعادة دخول الساحة الاقتصادية في أفغانستان، ويأتي هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعترف بعد بحكومة طالبان، ما يجعل أي مفاوضات رسمية صعبة.
وأخيرا، تؤكد الصحيفة الهندية أن الصين تعمل تدريجيا على توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في أفغانستان، وهو ما أثار قلقا شديدا في الولايات المتحدة، ويرى الخبراء أن ترامب يريد استخدام هذه القضية كذريعة لإعادة الدخول إلى أفغانستان، لكن تحقيق هذا الهدف سيطرح العديد من التحديات.
ماذا وراء مطالب ترامب باستعادة الأسلحة الأمريكية من أفغانستان؟
يعود ملف الأسلحة الأمريكية المتبقية في أفغانستان إلى الواجهة ضمن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية، فالإدارة الأمريكية الجديدة تسعى لإثارة ملف الأسلحة في أكثر من موقع. وقد طالب ترامب باستعادة الأسلحة الأميركية من أفغانستان التي تركت هناك عقب انسحاب القوات الأميركية، وازداد حماس الرئيس لذلك بعد وصوله إلى الحكم حيث يصف عملية الانسحاب بأكثر اللحظات المخزية في التاريخ الأمريكي الحديث، وكجزء من استراتيجية الهجوم التي يتبعها في ملفات كثيرة على إدارة بايدن السابقة يتهمها في التسبب في ترك الأسلحة الأمريكية وبقاء تلك المعدات العسكرية في أيدي طالبان التي تقوم ببيعها الآن، حسب قوله.
ماذا يريد ترامب؟
في أول اجتماع للحكومة الأمريكية سلط ترامب الضوء مجددا على ملف الأسلحة الأمريكية الي استولت عليها طالبان، وفي كلمة له أثناء اجتماع الكابينيت في البيت الأبيض أعاد التأكيد على ضرورة إعادة تلك الأسلحة إلي الولايات المتحدة، واشترط تقديم المساعدة الأمريكية لأفغانستان بالتقدم في هذا الشأن قائلا: "نقدم لأفغانستان مليارات من الدولارات سنويا، هل يعرف أحد أننا لا نزال نقدم لهم كل تلك المليارات، إذا كان ذلك فليتم إعادة الأسلحة التي تقدر بمليارات الدولارات إلينا"، وترى الإدارة الجديدة أن الإدارة السابقة ارتكبت أخطاء جسيمة تتطلب التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الانسحاب المخزي من أفغانستان.
وبشأن إمكانية تجاوب طالبان مع دعوات ترامب بشأن تسليم الأسلحة، يقول شاه محمود مياخيل وزير الدفاع الأفغاني السابق للحرة "حتى إن وافقت طالبان ضمن صفقة ما على تسليم بعض هذه الأسلحة، وهو أمر مستبعد، فإن عملية نقل وجمع هذه المعدات ليست مجدية من الناحية العسكرية للولايات المتحدة، معظم هذه الأسلحة انتهت صلاحيتها وهي غير صالحة للاستخدام حسب معايير الجيش الأمريكي، وتكلفة نقلها أكثر من سعر هذه الأسلحة"، وأبدى شكوكه حول حجم الأسلحة التي يتم الحديث عنها في تصريحات ترامب.
موقف طالبان
حتى الآن، رفضت حكومة طالبان المؤقتة المطالب الأمريكية المتعلقة بتسليم السلاح الذي استولت عليه بعد انهيار الجيش الأفغاني السابق المدعوم أمريكيا.
وفي تصريح يبدو أنه رد على المطالب الأمريكية، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوسائل إعلام محلية بأن طالبان "ترفض التعامل مع أي دعوة تطالب بانتزاع السلاح الذي بحوزتها وهو ملك خالص لأفغانستان لا يمكن التخلي عن الأسلحة التي في أيدينا سواء أمريكية أو غيرها، هذه غنائم تم الاستيلاء عليها، وأي جهة تريد ذلك سنواجهها بنفس الأسلحة"، ويذهب بعض من قيادات طالبان التي انخرطت في الحوار مع الولايات المتحدة سابقا إلى أن طالبان تتطلع إلى الحصول على مزيد من الأسلحة التي تحتاجها لمحاربة الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم داعش خراسان وهو يشكل تهديدا أمنيا مشتركا لأفغانستان وواشنطن وأنه يمكن البناء على هذه التهديد في تخفيف القلق الأمريكي بهذا الشأن.
حجم المعدات وحقيقة الأرقام
تتفاوت الأرقام حول حجم ونوع المعدات العسكرية التي استولت عليها طالبان بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، بينما يرى ترامب بأن قيمة المعدات العسكرية التي بقيت في أفغانستان تتجاوز 80 مليار دولار أميركي. ويرى الخبراء ومسؤولون أفغان بأن الرقم مبالغ فيه وحتى تقارير أميركية عسكرية نفسها تحدثت عن مبلغ 7 مليارات دولار.
والتقرير الذي صدر عن مكتب المحقق القانوني لوزارة الدفاع الأميركية عام ٢٠٢٣ أشار إلى أن مجموع الأسلحة التي استولت عليها طالبان تجاوزت 7 مليارات دولار ، وحسب التقرير فإن ٧٨ طائرة عسكرية و90 ألف قذيفة، و 40 ألف سيارة بينها ٢٠٠٠ سيارة هامفي، وسيارات رباعية الدفع، و 70 عربة خاصة بإزالة الألغام، و300 ألف قطعة سلاح خفيفة ووسائل المراقبة والاتصالات وآلاف قطع من البندقيات «م ٤» المتطورة، ومناظير ليلية للقوات الخاصة كانت بحوزة الجيش الأفغاني قبل أن ينهار أمام قوات طالبان.
وحول حقيقة الأسلحة المتبقية في أفغانستان وهل هي فعلا تعود للقوات الأمريكية، يقول قائد القوات الجوية الأفغانية السابق، عبد الوهاب وردك، بأن القوات الأمريكية قامت بنقل المعدات العسكرية إلى الولايات المتحدة أو إلى قواعد أخرى في المنطقة، وأن عملية الانسحاب استغرقت أشهرا مكنت الولايات المتحدة من سحب المعدات الثقيلة والحساسة، وأتلفت تلك التي لم تكن قابلة للنقل، وأشار إلى أن مجموع الطائرات التي بلغ إجمالي سعرها حوالي مليار دولار تم نقلها إلى القواعد في أوزبكستان وطاجكستان قبل سقوط كابول.
هل يشكل جدل الأسلحة المدخل لصفقة جديدة بين ترامب وطالبان؟
يرى خبير في الشأن الأفغاني بأن مطالب ترامب سواء حول الأسلحة الأمريكية المتبقية في أفغانستان أو حول رغبته في إبقاء السيطرة على قاعدة بغرام مجرد استغلال سياسي للضغط على الإدارة السابقة رغم أن ترامب نفسه وضع الأساس لاتفاقية الدوحة التي أدت إلى وصول طالبان إلى الحكم وانهيار حكومة السابقة الحليفة لواشنطن.
ويرى البعض بأن الجدل الدائر بشأن أفغانستان يعني أن البلاد لا تزال تحظى باهتمام البيت الأبيض وهو ما قد يعطي فرصة لطالبان التي تبحث عن صفقة ثانية تؤدي إلى الاعتراف بحكمها، ويقول الباحث في الشأن الأفغاني عصمت قانع، "طالبان وقعت الصفقة التي وصلت بموجبها إلى الحكم مع إدارة ترامب الأولى، وهي الآن رغم أنها تواجه ضغطا بشأن الأسلحة، قد ترى في ذلك فرصة لصفقة جديدة مع ترامب، وخاصة أنه غير مكترث بقضايا حقوق الإنسان والمرأة".
