الوقت- تستمر الأزمة الاقتصادية في تركيا، فمنذ الشهر الأول من عام 2025 يعيش شعب هذا البلد ظروفاً صعبة، ولكن إذا تصفحت الصحف المطبوعة في أنقرة وإسطنبول، وخاصة تلك القريبة من الحكومة والحزب الحاكم، فسوف ترى في الأغلب تعليقات مطولة من جانب السلطات السياسية في البلاد على التطورات السياسية في سوريا.
وفي الأسابيع الأخيرة، حاول حزب العدالة والتنمية تقديم التطورات في سوريا إلى المجتمع باعتبارها جزءاً من سجل نجاحات أردوغان، مستخدماً آلة الدعاية الضخمة التابعة للحزب والحكومة وشبكات الفضاء الإلكتروني، ويبدو أن هذا التحرك الإعلامي واسع النطاق هو محاولة لخلق تدفق إخباري بهدف التغطية على الأخبار المتعلقة بالتضخم والأزمة الاقتصادية.
ولقد طرحت إحدى مؤسسات استطلاع الرأي المرموقة في تركيا سؤالا: من وجهة نظر مواطني هذا البلد، هل يمكن اعتبار التطورات في سوريا دليلا على انتصار أردوغان أم لا؟ وبالإضافة إلى السؤال المذكور، سأل المعهد الناس أيضًا عن مستوى ثقتهم بأردوغان وحزبه والأحزاب الأخرى في البلاد.
هل تؤدي التطورات في سوريا إلى زيادة أصوات الحزب الحاكم؟
أجرى معهد استطلاعات الرأي التابع لمركز البحوث الاجتماعية (يونيليم) استطلاعا لآراء الشعب التركي في استطلاع ميداني أجري على شكل مقابلات وجها لوجه مع 2100 شخص في 81 محافظة بين الـ 3 والـ 7 من يناير/كانون الثاني 2025.
في هذا الاستطلاع، سُئل الناس: هل تعتبر سياسة حزب العدالة والتنمية في سوريا ناجحة، وهل تعتقد أن التطورات في سوريا ستؤدي إلى زيادة أصوات حزب العدالة والتنمية؟
الإجابات هي كما يلي:
(نعم) حيث كانت التطورات في سوريا إيجابية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ومن شأنها أن تزيد حصة الحزب الحاكم من الأصوات إلى 51.1 في المئة، (لا) لن تؤدي التطورات في سوريا إلى زيادة نسبة تصويت الحزب الحاكم: 41.5%، وكان ليس هنك جواب لدى: 7.4 بالمئة.
وهناك جانب آخر مهم للتطورات في سوريا بالنسبة لتركيا وهو القضية الحساسة المتمثلة في وجود 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وكان خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون أتراك توقعوا أنه بعد سقوط حكومة بشار الأسد، سيعود غالبية اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار إيجارات المساكن في العديد من المحافظات التركية، ولكن حتى الآن لم يحدث هذا، وحسب تصريحات علي يرلي كايا، وزير الداخلية في حكومة أردوغان، عاد في النهاية أقل من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم.
هل نجحت حكومة أردوغان؟ ما هي المشكلة الرئيسية للبلاد؟
في أعقاب نتائج التقرير الذي أعده معهد استطلاعات الرأي التابع لمركز البحوث الاجتماعية (يونيليم)، سُئل المواطنون الأتراك: ما رأيك في أداء الحكومة الحالية؟ بشكل عام، هل تتم إدارة تركيا بشكل جيد أم سيئ؟
- حالة الحكم والإدارة في البلاد سيئة: 53.6 بالمئة.
- حالة الحكم والإدارة في البلاد جيدة: 24.1 بالمئة.
- لا جيد ولا سيء: 21.1 في المئة.
علاوة على ذلك، حاول الاستطلاع قياس أهم المشاكل في تركيا من وجهة نظر مواطني البلاد وتصنيف نسب الأولويات، ولتحقيق هذا الهدف، سئل الناس: ما هي أهم المشاكل في تركيا التي تحتاج إلى حلول فورية؟
أشار 85.7% من المواطنين الأتراك إلى أن "الأزمة الاقتصادية والتضخم وصعوبة كسب العيش" هي المشكلة رقم واحد.
- الأولوية للمسائل من 2 إلى 5 هي كما يلي:
- المركز الثاني: المشاكل في النظام القانوني.
- المركز الثالث: مشاكل النظام التعليمي.
- المركز الرابع: البطالة.
- المركز الخامس: وجود اللاجئين السوريين والأفغان في تركيا.
ومن النقاط المثيرة للاهتمام التي تجدر الإشارة إليها في التقرير النهائي للمسح المذكور أن ما يقرب من 3 في المئة فقط من المواطنين الأتراك على استعداد للنظر في المشكلة المسماة بالمخاطر والتهديدات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني باعتبارها مشكلة خطيرة للبلاد.
كما يشير تحليل هذا التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية واسعة النطاق والعميقة، إلى جانب استياء المواطنين من عملية الحكم وأنشطة الهياكل التنفيذية والقانونية، تعتبر من أهم مشاكل تركيا.
هل يجب ترشيح أردوغان أم شخص آخر؟
سؤال آخر مهم في الاستطلاع هو: برأيك، هل سيكون من الأفضل انتخاب أردوغان رئيسًا جديدًا لتركيا أم تفضل التصويت لمرشح من المعارضة؟
الإجابات هي كما يلي:
- يجب انتخاب مرشح من جبهة المعارضة: 47.5 بالمئة.
- أردوغان أعيد انتخابه بنسبة 37.1 بالمئة.
- غير محدد: 9.4 في المئة.
- لن أصوت: 6 بالمئة.
وتظهر نتائج استطلاعات ميدانية أخرى أجريت في تركيا أن رئيس بلدية أنقرة منصور يوفاش ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتقدمان على أردوغان بشكل كبير، لكن بعض المصادر الإخبارية القريبة من حزب الشعب الجمهوري أعلنت أن زعيم الحزب الشاب أوزغور أوزيل يفضل الترشح كرئيس للجمهورية، منافس أردوغان نفسه، بدلاً من ترشيح أحد رؤساء البلديات.
وردا على سؤال "هل تعتبر أداء الرئيس رجب طيب أردوغان ناجحا أم غير ناجح؟"، أجاب المواطنون الأتراك على النحو التالي:
- أداء أردوغان ناجح بنسبة 38.7 بالمئة.
- أداء أردوغان غير ناجح: 38.1 بالمئة.
وتشير الإجابة أعلاه إلى أن مستوى الرضا عن أداء أردوغان كرئيس قد انخفض مقارنة بدعم 51% لأردوغان في الاستفتاء على تغيير النظام السياسي.
من أجل قياس المكانة السياسية للأحزاب التركية بين المواطنين، تم طرح السؤال التالي: إذا أجريت الانتخابات يوم الأحد المقبل، لأي حزب في البلاد ستصوت؟ الجواب هو كما يلي:
- حزب العدالة والتنمية (إسلامي بزعامة أردوغان): 24.9 بالمئة.
- حزب الشعب الجمهوري (الكماليات-اليسار-الاشتراكي الديمقراطي، بزعامة أوزغور أوزيل): 24.5 في المئة.
- حزب الديمقراطية والمساواة (قمر صناعي لحزب العمال الكردستاني): 7.6 في المئة.
- حزب الحركة القومية (أقصى اليمين، بقيادة بهجلي): 6.7 في المئة.
- حزب الخير (أقصى اليمين بقيادة مسافات أوغلو): 2.9 في المئة.
- حزب الرفاه المعادي (إسلامي بقيادة فاتح أربكان): 2.5 في المئة.
- حزب المفتاح (اليميني المتطرف بقيادة يافوز آغر علي أوغلو): 1.5 في المئة.
- حزب العمال (قمر صناعي لحزب العمال الكردستاني): 2 بالمئة.
- الأحزاب الأخرى: 3.2 بالمئة.
- حزب النصر (أقصى اليمين بقيادة أميد أوزداغ) 3.6 في المئة.
- غير محدد: 13.8 في المئة.
- لن أصوت: 6.8 بالمئة.
في هذا الاستطلاع، تم سؤال المشاركين: أي حزب تعتقد أنه سيكون قادرًا على حل مشاكل تركيا؟
- حزب العدالة والتنمية: 27.6 بالمئة.
- حزب الشعب الجمهوري: 20.7 بالمئة.
- آخرون: 20 بالمئة.
- لا يوجد: 31.4 في المئة.
كما أشار 60% من المشاركين إلى أنهم يعتبرون تصريحات شريك أردوغان السياسي دولت بهجلي حول أهمية التفاوض مع أوجلان (زعيم منظمة بي كي كي الإرهابية) وإمكانية إطلاق سراحه من السجن خاطئة ولا يؤيدونها.
إن الأدلة المذكورة أعلاه تشير، في المجمل، إلى أن الحزب الحاكم في تركيا فقد جزءاً كبيراً من مكانته الاجتماعية، ولكن على جبهة المعارضة، نشهد أيضاً وضعاً يمكن وصفه على النحو التالي: حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الأكثر نفوذاً في تركيا، حزب معارضة قوي ويستطيع تدريجيا التفوق على حزب أردوغان، لكن عدد وتنوع أحزاب المعارضة الأخرى كبير لدرجة أنها لن تكون قادرة على هزيمة ائتلاف أردوغان-باغجلي إلا إذا تم تشكيل ائتلاف واسع النطاق.
