الوقت - قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما ألمح البنك الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقت اللجنة بعد اجتماعها أمس الأول على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلُص إليه استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز. فقد أجمع 12 محللا ًشملهم الاستطلاع على أن اللجنة ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت اللجنة في بيان “تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026”.
وأضافت “بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند سبعة في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين وخمسة في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من “.
وذكرت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تشير إلى “استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024”.
وقالت رئيسة شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية رانيا يعقوب إن القرار كان هو الأقرب والمتوقع في ظل عدم وصول معدلات التضخم إلى المستهدف لها للبدء في عملية خفض أسعار الفائدة، وتوقعت أن يبدأ البنك المركزي في سياسة الخفض مع نهاية الربع الأول من 2025 مع تغير سنة الأساس، وهو الأمر الذي قد يسهم في انخفاض معدلات التضخم وبالتالي إتاحة خفض أسعار الفائدة.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس (6 نقاط مئوية) في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير/شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول. وسجل في الشهر الماضي 25.5% وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتراجعت العملة المصرية في الأيام القليلة الماضية وتجاوز الدولار 51 جنيهاً هذا الأسبوع بعد أن كسرت العملة الأمريكية حاجز الخمسين جنيهاً في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
